هيئة المتقاعدين المغاربة تحذر من تهميش ملفها وتطالب بزيادة فورية في المعاشات

أريفينو.

حذّرت هيئة المتقاعدين المغاربة من استمرار ما وصفته بـ”التهميش المؤسساتي” لقضية المتقاعدين، وذلك مع اقتراب جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة اليوم 17 أبريل 2026، في ظل تزايد الصعوبات الاجتماعية الناتجة عن تجميد المعاشات لسنوات طويلة مقابل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.

وأكدت الهيئة، في بلاغ صحفي صادر بتاريخ 16 أبريل 2026، أن ملف المتقاعدين غالباً ما يتم استحضاره في الخطاب الرسمي المصاحب لجولات الحوار الاجتماعي دون أن يترجم ذلك إلى إدراج فعلي ضمن جدول الأعمال أو إلى قرارات ملموسة تعالج أوضاع هذه الفئة التي أفنت سنوات طويلة في خدمة المرافق العمومية.

وشددت الهيئة على أن الإنصاف الحقيقي للمتقاعدين يمر أساساً عبر الزيادة في الراتب الأساسي، باعتباره الآلية الوحيدة التي تضمن أثراً مباشراً ومنصفاً على المعاشات، وذلك وفقاً للفصل 44 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفي السياق ذاته، عبّرت الهيئة عن رفضها الاقتصار على الزيادات في التعويضات، معتبرة أن هذا الخيار يُقصي المتقاعدين من الاستفادة الفعلية من أي اتفاق اجتماعي، داعية في المقابل إلى إقرار زيادة استثنائية وعاجلة في المعاشات لجبر الضرر الاجتماعي المتراكم نتيجة سنوات من التجميد وتآكل القدرة الشرائية.

كما طالبت بفتح ورش وطني خاص بقضايا التقاعد، يفضي إلى إصلاح منصف وشامل لهذا الملف، مع إقرار تمثيلية حقيقية للمتقاعدين داخل الفضاءات المؤسساتية.

وفي ختام بلاغها، أكدت الهيئة أن أي اتفاق اجتماعي لا يتضمن زيادة في الراتب الأساسي سيظل ناقصاً وغير منصف، مجددة تمسكها بالدفاع عن كرامة المتقاعدين وحقوقهم المشروعة.