+وثيقة: ردود فعل واسعة على اعفاء محافظ الاملاك العقارية بالناظور!!

أريفينو متابعة

أكد مصادر موثوقة ، خبر –قرار- إعفاء المدير الإقليمي للمحافظة العقارية بالناظور اليوم الاربعاء 30/12/2015 ، من طرف المدير المركزي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح الخرائطي بالرباط

و أضافت نفس مصادر ان قرار المحافظ العام جاء بعد عدة مراسلات حررتها فعاليات اقتصادية و مدنية و أفراد من الجالية المغربية المقيمة بأوروبا ، تطالب فيها التدخل العاجل من اجل الوقوف على المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها المحافظة .

و في تصريح له عقب قرار الاعفاء عبر أحد أعيان مدينة الناظور ممن راسلوا المدير المركزي في الموضوع ( ع- ف) عن تثمينه للقرار و شكره لتواصل الادارة المركزية مع مشاكل الساكنة ، متمنبا في الوقت نفسه من نائب المحافظ بصفته المشرف الاول عن المحافظة الان بعد رحيل المحافظ التوفيق و النجاح في عمله .

مناضلوا العروي قد يكونون وراء قرار إعفاء المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور
أكدت مصادر أن خلفيات إعفاء المسؤول  عن المحافظة العقارية  بالناظور أتت بعد إستياء كبير  في وسط ساكنة إقليم  الناظور بصفة عامة و ساكنة العروي بصفة خاصة ، من الممارسات  و السلوكات  الفاسدة و  المشينة  لهذا المحافظ ،مما حذا بمناضلي  حزب المؤتمر  الوطني بالعروي  للوقوف عن  كثب  عن حجم  الفساد المستشري  في المحافظة العقارية  بعدما  إستنجد بهم مجموعة من أبناء المدينة  الذين عانوا الأمرين  مع مؤسسة المحافظة العقارية ,حيث أكدث لنا مصادرنا أن مقر المحافظة العقارية  بالناظور شهد يوم 9 فبراير 2015  إحتجاج كبير لمناضلي  حزب المؤتمر  الوطني الإتحادي بالعروي على المحافظ على الأملاك  العقارية  بعد أن وقفوا على  فساد لا حدود له لهذا الأخير و كذا للمعاناة الكبيرة  التي لحقت مجموعة من أبناء العروي.
وكانت  هذه القضية  هي التي  قسمت ظهر البعير، حيث خرج الحزب بشكاية نارية  ضده  موجه إلى كل من عامل  الإقليم و المحافظ العام   على الأملاك  العقارية  بالرباط ، مما أراح به الإقليم و العباد.
هل كان رفض تحفيظ ضيعة غارسيا وراء تنقيل المدير الإقليمي للمحافظة العقارية للناظور والدريوش ؟

شكل تنقيل المدير الإقليمي للمحافظة العقارية للناظور والدريوش مادة دسمة أثَّتَثْ طاولة النقاش لدى العديد من المواطنين حول حقيقة وماهية السبب الذي دفع بالمديرية المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بالرباط إلى إتخاذ مثل هذا القرار وفي هذه الظرفية بالذات.

ونظرا لأن الموضوع يهم مدينة الدريوش، خصوصا وأن المدير الإقليمي للمحافظة العقارية كان وراء تعقيد ملف التحفيظ العقاري لضيعة غارسيا فإن الإعتقاد بأن هناك إرتباطا بين الأمرين يزداد رسوخا في أذهان المواطن ومن ثم يصبح التساؤل معه مشروعا حول ما إذا كان رفض المحافظ الإقليمي تحفيظ ملف ضيعة غارسيا النقطة التي أفاضت الكأس وعَجَّلت بِتنقيله؟

لابد من القول أنه بالرغم من كون الحكم النهائي الذي صدر عن المحكمة الإدارية القاضي بتفويتها للأملاك المخزنية فإن ضيعة غارسيا لاتزال تجهل وجهتها ولا تعرف مسارها الحقيقي نحو إرساء اللبنات الأولى لتجهيزها ومن تمَّ توطين أهم المؤسسات والإدارات بالمدينة والتي هي في حاجة ماسَّة لها ولساكنتها على حد سواء.

قبل أشهر قليلة وحين إنعقاد دورة إستثنائية لجماعة أمطالسة، شكلت نقطة مآل ضيعة “غارسيا” أبرز نقاطها وبحضور ممثل عن الأملاك المخزنية لم يتم تقديم توضيحات واقعية بخصوص مآل ومصير مطلب التحفيظ الذي كانت قد تقدمت به الجماعة من أجل تمكينها من حقها القانوني في الإستفاذة من الضيعة.

تبريرات ممثل الأملاك المخزنية والتي لم تقنع أعضاء المجلس دفعتهم إلى الإجماع على القيام بزيارة إلى مقر المديرية الإقليمية من أجل الاستفسار عن السبب الحقيقي الذي يعيق حصول الجماعة على تحفيظ الأرض موضوع النقاش، لكن دون الإهتداء إلى أي نتيجة، مصادر متنوعة وإشاعات كثيرة تطفو أحيانا إلى السطح، تذهب في إتجاه القول أن جهات نافذة من داخل المدينة لها علاقات ومصالح متبادلة ومتداخلة تمثل مافيات العقار أصبحت تنظر إلى الضيعة بإعتبارها البقرة الحلوب، وأطماعها بدأت في إتساع وإزدياد وأن تعطيل ملف التحفيظ بل ورفضها قد يدرُّ منفعة عليها، فهل كانت لها ياترى يد في تعقيد ملف التحفيظ هي الأخرى؟

 8731045-13790547

‫2 تعليقات

  1. المحافظ المقال كان لا يحضر الإجتماعات الرسمية ، ويتأخر في التأشير على مطالب التحفيظ ولا يرسل التعرضات حول بعض المطالب إلى المحكمة في وقتها ولا يحرك مساطر التحفيظ ،ولا يتجاوز عن استشارة المجلس البلدي بالناظور ؛حيث أن أي مراسلة تصل إلى المجلس البلدي إلا وتعقدت المسطرة بمصلحة الأملاك الجماعية ولأن التأخير ليس في مصلحة طالبي التحفيظ والقانون يسمح للمحافظ بالتخلي عن رد المجلس إذا تجاوزت المدة 60 يوما ،وسبق ل أ . ح ان دخل في مناقشات قانونية حول ملفات تأخر عنها المحافظ المقال ورفض بعضها مما دفعه الى مراسلة الأدارة المركزية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *