وزارة الداخلية تشن رقابة مفاجئة على جماعة أزغنغان بعد جدل ملفات التجزئات

أريفينو.

حلّت صباح اليوم الثلاثاء، لجنة تفتيش تابعة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بجماعة أزغنغان بإقليم الناظور، في خطوة مفاجئة تهدف إلى افتحاص مجموعة من الملفات الإدارية والمالية للجماعة، أبرزها ملفات التجزئات السكنية التي أثارت جدلا واسعًا مؤخرا.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة بدأت مهامها مباشرة من مقر الجماعة، حيث قامت بمراجعة وثائق وملفات مرتبطة بالتعمير، بما يشمل رخص البناء والقرارات الإدارية، في إطار عملية مراقبة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن متابعة وزارة الداخلية لأداء الجماعات الترابية، خاصة بعد الجدل الذي صاحب ملفات سابقة متعلقة بالتسيير المحلي ورخص التعمير والشواهد الإدارية.

وأوضحت المصادر أن لجنة التفتيش ستقدّم خلال الأيام المقبلة تقريرا مفصلا إلى المصالح المركزية للوزارة، بعد عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين والموظفين وفحص الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بمراحل التسيير السابقة والحالية.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجه الوزارة نحو تشديد الرقابة على الجماعات الترابية، في ظل تصاعد المطالب بزيادة الشفافية وحماية المال العام.