روبورتاج: البركاني يتواصل مع ساكنة بلدية راس الما ويقف بعين المكان على مشاكلهم

اكد النائب البرلماني نور الدين البركاني ان اقليم الناظور يجب ان يحظى بالمكانة التي يستحقها وينال حقه في الاستثمار العمومي اللازم لخلق تنمية حقيقية ، معتبرا ذلك من اولى الاولويات التي اشتغل عليها منذ ما يربو عن سنتين من عمله البرلماني ، لكنه لفت الانتباه الى ان الرهان الحقيقي بات مقرونا في وقتنا الحاضر بمجهود الجماعات الترابية التي باتت مطالبة بالقيام بدورها التنموي كما يجب و الاجتهاد في خلق سبل انتاج الثروة ، على حد تعبير البركاني. وجاء ذلك خلال اللقاء التواصلي الذي اجراه البركاني مع ساكنة بلدية راس الما اليوم الجمعة 20 يونيو الجاري (2014) . وبسط مواطنو راس الما مجموعة من المطالب التي اعتبروها ذات ملحاحية كبرى لارتباطها بأساسيات الحياة اليومية للمواطنين ، لعل ابرزها : ـ معالجة النقص الحاد في التغطية بشبكة الماء الصالح للشرب والمياه العادمة خاصة ان البلدية تندرج في اطار المجال الحضري . ـ اقامة المرافق الشبابية و الملاعب الرياضية، وثانوية ومركز للتكوين المهني . ـ بناء مستشفى محلي مزود بقسم للولادة و المستعجلات ـ اتمام الطريق الرابطة بين زايو و راس الما بالنظر لأهميتها في التبادل التجاري بين البلديتين . ـ ايجاد بديل فوري لمطرح النفايات الحالي الذي اقيم في منطقة سياحية . ـ توفير البنيات التحتية الضرورية مثل الطرق والإنارة و الماء الصالح للشرب و شبكة الواد الحار ـ استفادة ساكنة البلدية من مشاريع التنمية البشرية بالنظر الى ان الجماعة ما زالت على طابعها القروي و تتسم بهشاشة اقتصادية و اجتماعية ملحوظة ، بالإضافة الى اصدار تصميم للتهيئة المجالية ومخطط للتنمية المستدامة . وجوابا عن تساؤلات المواطنين وعد البركاني بإبلاغ كافة مطالب الساكنة الى الجهات الحكومية المعنية و ومتابعتها بما يكفي من حزم داعيا المواطنين بتكثيف النقاش والتواصل لانه ـ حسب البركاني الوسيلة الناجعة للوصول الى النتائج المرضية مشددا على ان الحوار هو المفتاح السحري لأي عمل بناء . وقبل ذلك كان البركاني قد اجرى لقاء تواصليا مماثلا مع تجار المنطقة المينائية باركمان تم خلاله تدارس مشكل عدم استجابة ادرة الاملاك المخزنية لطلباتهم الرامية الى تمكينهم من تملك المتاجر التي يستغلونها .وفي هذا الاطار اعلم البركاني مخاطبيه بالقرار الاخير الذي اتخذته الحكومة و الرامي الى تفويت العقارات التابعة للدولة لمستغليها مقابل اسعار حددت وزارة المالية جدولها لهذا الغرض ، مطالبا بموافاته بقائمة المحلات التجارية المعنية وأسماء مستغليها للقيام باللازم .