23 سنة سجنا نافذة للمتهمين بتهريب اللحوم الفاسدة من الناظور الى مكناس

صراخ وبكاء بعد النطق بالحكم والمحكمة أمرت بإغلاق مستودع ومجزرتين لستة أشهر
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الأربعاء الماضي، بمؤاخذة سبعة متهمين بتهريب كميات فاسدة من اللحوم، من مدينة مليلية المحتلة عبر الناظور. وحكمت على كل من (نوفل.ب) و(بوجمعة.ع) و(محمد.ن) بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 24 ألف درهم، فيما عاقبت كلا من (عبد الحق.ب) و(عبد الرحيم.م) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 24 ألف درهم، في الوقت الذي حكمت على (شوقي.ب) بسنتين حبسا نافذا، وغرمته 1200 درهم، في حين عاقبت (منير.ج) بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 1200 درهم، وتحميل المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ومصادرة وإتلاف اللحوم المهربة، فيما قضت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذة المتهم(المهدي.أ) من المنسوب إليه، وصرحت ببراءته.
وأمرت الغرفة عينها بإغلاق المستودع، الذي ضبطت به كميات من (الكبد والطحال)، تزن حوالي نصف طن، فضلا عن محلين للجزارة العصرية بشارع علال بن عبد الله بالمدينة الجديدة (حمرية)، في ملكية كل من المتهمين (نوفل.ب) ووالده (عبد الحق.ب)، محددة مدة الإغلاق في ستة أشهر، طبقا للفصل 90 من القانون الجنائي. كما أمرت بنشر منطوق الحكم بثلاث جرائد وطنية، ضمنها يومية «الصباح»، وحددت صوائر النشر في مبلغ 1500 درهم يؤديها المتهمون المدانون تضامنا.
ومباشرة بعد النطق بالأحكام في حق المتهمين، خاصة (نوفل.ب) ووالده(عبد الحق.ب)، عم أركان القاعة الأولى بابتدائية مكناس، التي شهدت إجراءات أمنية مشددة، غضب شديد من أقارب وأهالي المدانين، الذين انتابت بعضهم حالة من الصراخ والبكاء، بينما رسمت علامات الفرح على وجوه أفراد أسرة المتهم(المهدي.أ)، الذي كان المتابع الوحيد المصرح ببراءته.
وتعود وقائع القضية، التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي بالعاصمة الإسماعيلية وباتت موضوع الساعة، إلى عاشر غشت الماضي، عندما نجحت عناصر من فرقة الدراجين، التابعين لولاية الأمن بمكناس، أثناء قيامهم بجولاتهم الاعتيادية من ضبط سيارة من نوع مرسيديس207، مرقمة بالمغرب، قادمة من الناظور في اتجاه مكناس، وهي محملة بكمية من أسقاط الذبائح الفاسدة المهربة من مليلية المحتلة، عبارة عن (الكبد والطحال)، تقدر بحوالي 450 كيلوغراما مخبأة بإحكام داخل أكياس بلاستيكية، دون الأخذ بعين الاعتبار أدنى شروط السلامة الصحية، وذلك وسط متلاشيات لأجهزة إلكترونية منزلية، في محاولة من مدبري العملية لتوهيم نقط المراقبة الطرقية والتفتيش أن الأمر يتعلق بشحن مجموعة من المتلاشيات ليس إلا، لكن الحيلة لم تنطل على فرقة الدراجين، التي بادرت عناصرها إلى ربط الاتصال بمصلحة الشرطة القضائية، وإشعار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن إيقاف ثلاثة أشخاص.
وقاد البحث الذي باشرته السلطات الأمنية مع الموقوفين إلى ضبط كمية ثانية من مادتي «الكبد والطحال»، تزن حوالي نصف طن، كانت مخبأة هذه المرة بمستودع للجزارة، بغرض إعدادها للاستهلاك، وهي العملية التي مكنت من وضع اليد على باقي أفراد الشبكة، الذين تم إيقافهم، منهم صاحب المستودع المذكور.
وتوبع المتهمون في هذه القضية من أجل حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، والمشاركة في ذلك، وعرض وترويج لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية ومواد غذائية فاسدة يستهلكها الإنسان، والتهريب والحيازة والاتجار في اللحوم الفاسدة وعدم مراعاة الشروط الصحية لنقلها، وقبول شيك على سبيل الضمان، كل حسب المنسوب إليه.
خليل المنوني (مكناس)
الحمد لله
نحيط اخواننا المسؤولين بالجمارك علما ان فرخانة وبني انصار و باريو تشينو.معبرا امنا لتهريب اللحوم والكبد والاسماك التي تزور تاريخها وتستهلك من طرف مواطنينا.نطالب المدير العام للجمارك ان يتحلى بالمسؤولية.ويعطي اوامره الصارمة للمدير الجهوي لمنطقة الناظور بالخصوص.للحد من ظاهرة تهريب اللحوم بشتى انواعها.ولو كياوغراما واحدا.
ونحيط السلطات علما ان المراقبة من طرف الجمارك ضعيفة للغاية مما يسبب في ادخال السلاح من طرف العناصر الاجرامية بمختلف انواعها.المرجو حماية وطننا وعدم التماطل في المهمة المعطاة لجماركنا.واريد ان اعطي ملاحظة جد جد هامة ان عذ عناصر الشرطة والجمارك التي تمارس مهامها في الحدود لا تناسب حساسبة المهمة.حيث نجد ان عدد الجمارك في بني انصار لا تتجاوز عددهم 5/6/7 عناصر.والشرطة نفس الحال.لذا استغرب من المسؤولين هذا الاهمال الكبير في حماية حدود وطننا العزيز.اليست لدينا قوات اضافية في المن والجمارك.الا نمتلك قدرات بشرية اكثر.ام ان المسؤولين المكلفين بحماية الحدود لهم مصالح اخرى.جعلتهم ينهمكون في مصالحهم الشخصية ويلعبون في حماية وطننا.بعكس جارتنا مليلية التي تحمي حدودها معنا بكل روح المسؤولية.ولا يتهاونون في مصالحهم.
هذا النداء اوجهه للسلطات المعنية.كي تتخذ التدابير الازمة لحماية الحدود.لالن السلاح الذي يدور في المدينة عند اللصوص وقطاع الطرق.اكيد دخل من الحدود.فاين هي المراقبة التي يولونها الشرطة والجمارك.
لان من يعطي الرسيوة لاخراج السلع دون مراقبته يمكنه ان يخرج حتى القنابل.لان كل شيئ يباع ويشترى في الحدود عند الجمارك وتلسسرطة وكذلك الديستي .
وشكرا
هن اين تمر هذه الكمية الهائلة من اللحوم الى يوجد من رجال الامن والجمارك من له غيرة عن ابناء هذا الوطن ام ان مقابل المال كل شئ ممكن في الحقيقة يجب استدعاء المسؤولين الذين كانوا يقومون بمهامهم اثناء مرور تلك اللحوم عبر الحدود الوهمية الى المحكمة لاستفسارهم عن الاسباب ومعاقبتهم في حال ثبوت اخلالهم بالمراقبة لتلك السلع المهربة وما تحتويه من سلع فاسدة قد تودي بحياة الابرياء