2400 مخالفة بناء خلال 2011 ببلدية الناظور و المسؤولون عاجزون عن مواجهة الزحف غير المسبوق للبناء الفوضوي

العيون 24 / م بوحجر
أفاد تقريرين لبلدية الناظور و وكالة تنمية مارشيكا أن مجموع مخالفات التعمير التي تم رصدها خلال سنة 2011 داخل بلدية الناظور بما في ذلك المنطقة التابعة لوكالة مارشيكا قد بلغت 2400 مخالفة, و هو رقم قياسي لم يسبق تسجيله من قبل يرتفع بأكثر من ثماني مرات عن المستوى الذي سجل سنة 2010 حيث لم يسجل خلال هذه السنة سوى 308 مخالفة.
وتتوزع نوعية هذه المخالفات على بناءات جديدة التي تشكل ربع المخالفات تقريبا ب478 بناءا من جميع المستويات, تليها في الرتبة الثانية المخالفات المتعلقة بإضافة طوابق بدون رخص قانونية, حيث سجل 206 اعلاءا لطوابق قد تصل إلى سبعة مستويات و هو ما يعتبره الاختصاصيون من اخطر المخالفات على اعتبار أن هذه الإضافات تتم دون التقيد بشروط السلامة التي تستلزم الانجاز القبلي لتصاميم الخرسانة.
فيما توزعت باقي المخالفات بين عدم احترام التصاميم المصادق عليها, حفر الأساسات, بناء أسوار ,انجاز تجزئات بدون رخص قانونية و انجاز إصلاحات لبنايات قائمة?
وتتموقع هذه المخالفات بشكل أساسي في المدار التابع لوكالة مارشيكا مما يشكل تهديدا حقيقيا لهذا المشروع الملكي الذي يستهدف انجاز مشاريع سياحية واعدة بهذه المنطقة.
أما فيما يخص المساطر المتبعة لمعاقبة المخالفين فان التقريرين يشيران إلى انجاز محاضر المخالفات و سلوك مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفين و إرسال الملفات وطلبات الهدم التي و صلت لأكثر من 550 طلبا إلى عامل الناظور الذي من المفروض أن يقوم بإلتوقيع عليها . و هو الأمر الذي لم يتم إلا في حالات جزئية تمكن عامل الناظور من إصدار تلك القرارات دون العمل على تنفيذها. و هو ما يطرح أكثر من تساؤل حول جدوى إصدار قرارات الهدم ثم تجميد تنفيذها مما يشجع المخالفين على التمادي في مخالفاتهم.
و يبدو أن هذا المنحى التصاعدي للمخالفات سيستمر خلال سنة 2012 حيث يشير التقريرين انه قد تم تسجيل خلال الثلاث أشهر الأولى من هذه السنة فقط 565 مخالفة تتمركز اغلبها في أحياء تيرقاع, لعراصي, ريكلاريس, وسط المدينة, أولاد بوطيب و عاريض و شعالة

Ce processus de construction illégale qui sévit à Nador va certainement se poursuivre vu que l’administration municipal en 1er lieu ne simplifie pas les procédures et le comportement incivique des employés de divers services compétents en matières d’urbanisme ne comtribue pas à ce que le citoyen adopte des manières légales. Le manque aussi d’information et de conscientisation de la municipalité à ce fléau laisse aussi le citoyen dans une situation inconfortable. Toutes les équipes du conseil municipal qui se sont succédées endossent la responsabilité de ce chaos et cet anarchie relative à l’urbanisme et aux constructions illégale à Nador, et je n’exagère pas de dire que les conseillers eux mêmes participent directement ou indirectement à ce désordre et les exemples ne manquent pas. Il suffit de regarder autour de soi pour constater qu’un conseiller est toujours impliqué dans une infraction de construction illégale soit directement ou indirectement. Donc, l’équation est déjà connue. Il ne faut pas s’attendre à ce que ce phénomène soit réglé tant que ces individus siègent au conseil
Par ailleurs, je suis surpris quand je lis que la municipalité a recencé plus de 2400 infractions et que le gouverneur a sur son bureau plus de 550 demandes de démolition de construction illégaux, alors que ces mêmes acteurs sont impliqués directement à la prolifération de ce fléau de constructions illégales
Et pour démontrer celà, il suffit de se promener en plein ville pour découvrir soi même l’implication direct de ces 2 pouvoirs: la municipalité et les services du gouverneur à cet anarchie, et là je cite 2 exemples pour ne pas être long: à Laâri Cheikh et plus précisement dans les anciens immeubles de “Lalla Fatima”, on a autorisé la transformation d’appartement appartenant à l’état en commerce et ceci a été fait avec la bénédiction des autorités
Autre mépris des règles d’urbanisme auquels ces mêmes autorités participe directement c’est la permission à certains Snack d’occuper la voie publique (50 à 60m²des trottoirs et les piétons, au diable!!! doivent emprunter les routes et les chemins de voiture) pour installer leur tables et chaises et certains égoïstes de Snack se sont donné le droit de délimiter l’espace par la construction de tente en vue d’assurer à leur clientèle un abri
Un autre exemple de l’anarchie auquel les autorités: municipalité et gouvernorat contribuent et qui fait froid au dos, c’est l’autorisation de ces irresponsables à des familles d’insatller des tentes via les traiteurs en plein voie publique en vue de célébrer un mariage ou autres,et ce; pour une durée qui dépasse une semaine
Les conséquences néfaste sur l’état de santé et l’environnement sont ignorés par ces irresponsables qui délivrent ce genre d’autorisation
, d’alleurs, c’est du jamais vu et c’est contre la nature càd faire prévaloir l’intérêt d’un individu ou d’un groupe sur l’intérêt de la cité ou de la communauté
les nuisances sonores que celà générent pour le voisinage la nuit sans compter le chahut, le bruit des vas et viens des voitures, on s’en fiche de la santé des personnes âgées ou des enfants voire même les gens qui doivent se réveiller tôt pour se rendre à leur travail, bref le préjudice subit par le voisinage est énorme
Ce phénomène doit cesser et la société civile a le devoir d’assigner en justice ces irresponsables qui délivrent ce genre de permis et qui met à mal la quiétude du citoyen
اما بلدية ازغنغان لي بغيتي موجود °القانون ضربوه مع الحاءط°
بدل ان يعمل عامل الناظور و رئيس البلدية على محاربة هده الفوضى, هم مشغولون بامور تافهة, الاول كل ما يحبه هو ان تسطف الحشود للسلام عليه و الظهور في الاعلام و الثاني بعيد عن هموم الساكنة, الله يجيب ما احسن او صافي,,
Un gouverneur très loin de la responsabilité
القانون فصل في الاختصاصات بين الرئيس والعامل . الرئيس هو صاحب الاختصاص في ميدان التعمير هو الذي يمنح رخص البناء بجميع انواعهاوهو الذي يتابع المخالفين امام القضاء وهو الذي يأمر بالهدم وليس السلطات المحلية ويمكن للعامل ان يامر بالهدم في حالات خاصة كان يشيد البناء في الطرقات العمومية او في مواقع التجهيزات والمرافق العمومية لا غير ,
وصلاحيات الرئيس عامة في مجال الهدم حيث يمكنه في حالة امتناع المخالف عن تنفيذ عملية الهدم بعد تبليغه قرار الهدم داخل الآجال المقررة ان يأمر مصالحه الجماعية المختصة بالتنفيذ التلقائي وعلى نفقة المخالف الخاصة تبعا للمذكور في القانون .
اما اسباب انتشار البناء بدون ترخيص فيرجع في الصميم الى عدم تمكن المخالفين من الحصول على رخص البناء للعراقل الادارية وانتشار المحسوبية والزبوية والفساد الاداري وعدم قيام البلدية بتغطية نفوذها الترابي بتخطيطات التهيئة وتصاميم جميع الاحياء التابعة للمجلس البلدي .
المحصلة هي ان البلدية هي المتحملة لجميع المشاكل التي انتجت البناء الفوضوي لعدم قيام مسؤوليها بواجباتهم التي انتخبوا من اجلها والتي تتمحور في خدمة المواطن وايجاد الحلول لمشاكلهم الختلفة وخاصة ما يتعلق ببناء المساكن ,
مع الاسف المنتخبون المسؤولون عن البلدية ينشغلون ومشغولون في تنمية ارصدتهم المالية وخدمة مصالحهم ومشاريعهم اولا ومصالح الناس لا تهمهم إلا من رحم ربك كما يقال .
ما الفرق بين طنجة و الناظور : المسؤولون في طنجة تحركوا بسرعة و حاصروا البناء العشوائي من كل جانب و ذلك بتفعيل قانون التعمير لا غير و لم تكن لديهم ميولات سياسية أو صراعات شخصية أو استغلال لمرفق عمومي …
أما الناظور الغارق في أخطاء المسؤولين و بعضهم كان متورطا في عدة بنايات عشوائية و في علم السيد العامل
و لكن المسؤول الذي لا يطبق القانون لا مسؤوبية لديه .
البنايات الحافيةوحدهاليست مظهرا للتمدن ،الإسمنت والصلب وحدهمامبعثان للسأم ،والملل،والضجر ماذا يقول أصحاب الأذواق الرفيعة،والسادة المهندسين في مدينة كالناظور لايحترم في قانون التهيئة العمرانيةلهذه المدينةالمواصفات المطلوبةحيث تم الإقصاء الكلي للمناطق الخضراء من أحياء المدينةلاحزام أخضر،ولاحدائق للترفيه ولا،ولا،في وقت يكثر الكلام الإعلامي على العناية بالبيئة مراكش مثلا مدينة النخيل تعكس إلى حد ما البعد المحلي،والناظور مجردة تمامامن ديكورها المحلي ولو ظلت على طابعها الأصلي محتفظةبأطلالها القديمةلكان الحال أحسن لما هي عليه اليوم من تمدن غبر مخطط له بالشكل الذ لايواري الخصوصية للناظور كمدينة ساحليةبحرية
khas kolshi yateharak mashi gir l3amil khas nass inodo i hadro 3la ohakehom walakin matansawsh dik zgangan rahom garkin f hay rouissi
o dak lmorachih dyalhom si …. mana3raf kifash kaydir kaya3tiw lo rokhas falmilk dyal nass.
alah yahfad osafi manhom.
a nodo sawbo roskom kebal matamshiw fiha
albaladiya y lbachawiya
ترخيص رقم 191/2012 لطارق يحيى لأحد مقربيه يثير ضجة ونزاعات متبادلة بين الورثة بحي أولاد بوطيب رغم تلقي المجلس لتعرضين في نفس الموضوع وأرجعه البعض لحملة انتخابية لأحد أعضاء المجلس علما بأن المرخص لهم غير مسجلين في اللوائح الإنتخابية ولم يسبق لهم المشاركة في أي تصويت من قبل.
كوني من نفس الحي الذي تحدث عنه المسمى هشام أعتقد أن الرخصة مشكوك فيها لعدة أسباب منها أن هناك أشخاص يدعون أن الأرض التي يرغبون في البناء فوقها ملك لهم وبعقد ثبوت الملكية وآخرون يدعون أنها ملكهم ورثوه من جدهم منذ أكثر من 75سنة ولهم عقد وطرف ثالث من الأشخاص يشكون ترامى الأشخاص الذين يرغبون في البناء على ملكهم وأنهم اقتلعوا لهم أشجار الزيتون بطلب من صاحب مقهى بدعوى جلوس السكارى والمنحرفين تحتها وهي موجودة في أرض غير التي يتنازعون عليها كما يشكون كون المجلس البلدي رخص طريقا يمر بأرضهم دون موافقتهم وقد يقتلعون شجرة زيتون لتوسعة الطريق وهو ما يرفضه الورثة الذين حضروا بكثرة وكادت الأمور أن تشتعل لو لم ينسحب المرخص لهم ويلجؤون إلى استدعاء مفوض قضائي لم ينزل من السيارة خوفا من تجمهر الورثة وأمروا صاحب الجرافة التي كانت تباشر الحفر بمغادرة المكان .وذكر صاحب الرخصة بأنه تقدم بطلب الترخيص منذ 2007 غير أن طلبه كان يرفض فلماذا لا يسمح له بالبناء مادام أنه يتوفر على الرخصة ؟؟؟؟