60 ألف قضية أمام محاكم الناظور سنة 2008 مقابل 30 قاضيا

أكيد أن القضاء المغربي، يعيش أزمة حقيقية لأسباب ذاتية وموضوعية عميقمة، فأما الأسباب الذاتية يمكن تلخيصها في جملة واحدة ضعف الكفاءة المهنية للقاضي بسبب عدم إستجابة المعهد العالي للدراسات القضائية لتطور الحياة الإجتماعية خصوصا التقدم المذهل للإجرام المستحدث، كالجرائم المنظمة وجرائم الإنترنت…، وهذا ما يفسر أن بعض الملفات يتم تحفيظها بدعوى عدم كفاية الأدلة، أما فيما يتعلق بالأسباب الموضوعية فهي مرتبطة أساسا بتواضع الإمكانات المادية والبشرية الكافية والممكنة لفعالية العدالة، لذلك يتعين مباشرة الإصلاحات القضائية بروح من الجدية مادامت هناك إرادة ملكية قوية نحو الدفع بالجهاز القضائي إلى مصاف الدول المتقدمة.
باحث جامعي