الناظور.. ماهي الجهة النافذة التي تقف وراء عدم حضور الشرطة الإدارية وعرقلة تنفيذ حكم قضائي بإسم جلالة الملك

اريفينو .مراد هربال

رغم تتبعهم لجميع الطرق القانونية الممكنة من أجل أخذ حقهم، ابتداء من القضاء، والذي أنصفهم بحكم لصالحهم، مرورا بمراسلتهم لكل الجهات المعنية بتنفيذ حكم إغلاق محل لغسل وتشحيم السيارات بحي المطار . إلا أن محاولاتهم الى حدود الساعة بائت بالفشل بفعل فاعل و إصطدم التنفيذ بغياب ممثل الجماعة (الشرطة الادارية) عن سبق إصرار وترصد بأوامر من جهة نافذة داخل جماعة الناظور تحاول دائما الوقوف دون تنفيذ الحكم.

وهنا نطرح كما يطرح المتضررون عدة تساؤلات، وهي ما هي هذه الجهة النافذة التي ترتكز عليها الشرطة الادارية بالناظور لعدم تنفيذ حكم قضائي استوف جميع مراحله بإسم جلالة الملك. وطالب السكان بضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر، خصوصا وأن جهة المتغيبة عن تنفيذ القرار هي الشرطة الادارية التي من المفروض ان تكون اول الحاضرين بحكم ان أهم إختصاصاتها بجماعة الناظور هي رفع الضرر على المواطنين و محاربة العشوائية .

و تعود تفاصيل الملف ،حين توجه مجموعة من المواطنين القاطنين بحي المطار، بمراسلة إلى عامل الإقليم علي خليل، من أجل رفع الضرر عنهم، المتمثل في تأخر تنفيد حكم صادر عن المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرباط، عدد 5574، سنة 2019، والقاضي بإغلاق محل لغسل وتشحيم السيارات ضد صاحبه أو من يقوم مقامه، بحيث تم إصدار قرار جماعي كذلك سنة 2018 يقضي بإغلاق وسحب رخصة إستغلال المحل التجاري، نظرا لعدم توفره على المقومات الضرورية لمزاولة نشاطه وكذا الأضرار التي يلحقها بالجيران بالتجمع السكني بالحي ذاته.

وحسب المراسلات التي توصلت أريفينو بنسخ منها، فإن الساكنة تلتمس عامل الإقليم بالتدخل العاجل لدى بلدية الناظور، لتنفيذ الحكم القضائي النهائي، الصادر باسم جلالة الملك لإغلاق محل غسل وتشحيم السيارات، الذي يمارس نشاطة المذكور في العنوان ذاته المدكور سلفا، بسبب الضرر الحاصل للساكنة، على جميع المستويات، بسبب الألات المستعملة داخل المحل المذكور.

وحسب المصدر نفسه، فإن هذا المحل، موضوع الشكاية سابقا، فإنه يمارس نشاطه حاليا بدون رخصة بعد صدور حكم الاستئناف عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 29 نوفمبر 2019، وهو ما يعد تحقيرا لحكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك، بالإضافة إلى أن دفتر التحملات الخاص بالحي المذكور، يمنع كل مشروع تجاري في الأزقة الداخلية للحي والتي يقل عرضها عن 20 مترا، أما بالنسبة للشارع الذي يزاول به المشتكى به نشاطه، فهو لا يتاجوز 15 مترا عرضا.

وأضاف المصدر نفسه، إلى أن المحل المذكور قد سحبت رخصته من طرف المجلس البلدي مع صدور قرار بالإغلاق منذ قرابة ثلاثة سنوات، بعدما تبينت الخروقات التي شابت منح تلك الرخصة وبعد تقديم الساكنة شكاية في هذا الخصوص، وبعد صدور حكم عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي قضت استئنافية الرباط الإدارية بإلغاء جميع الأحكام الصادرة لصالح المشتكى به وتأييد قرار سحب الرخصة وإغلاق المحل نهائيا، تلتمس الساكنة من تدخل أني وعاجل لعامل الإقليم علي خليل، باعتباره أعلى سلكة بالإقليم، من أجل وقف الضرر وإعادة الأمور إلى مجراها العادي.