إنفراد: حوليش يستعد لانجاز برنامج تهيئة ضخم بالناظور يقدر بالملايير و هذه هي التفاصيل؟؟

وأنا أتصفح هذا المقال تذكرت مقولة مفادها ـ الإنسان نوعان نوع يدعي ما ليس فيه ونوع يحاول أن يخفي ما فيه ولكن الزمن كشاف ـ وعليه يمكنني اعتبار ما جاء فيه نوع من الدعاية والإشهار لحملة انتخابية قبل الأوان تدخل في إطار الاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية المقبلة ثم إن المعطيات الواردة تحمل في طياتها تناقضا ملحوظا نظرا لكون الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس البلدي على الأبواب والتي يتم خلالها توزيع وبرمجة الفائض المالي عن السنة المالية المنصرمة، وما زال أعضاء مكتب المجلس والمصالح الجماعية المختصة بصدد التفكير في المشاريع التي سيتم تمويلها بالاعتمادات المطلوبة، علما بأن مثل هذه المشاريع المشار إليها تحتاج لوقت لا يستهان به قصد الدراسة للتمكن من تهيئ الملفات اللازمة منها الإدارية والتقنية من أجل تقدير الكلفة المالية، كما يجب التفكير في إيجاد من سيقوم بانجاز هذه الملفات إذا ما علمنا أن الجماعة لا تتوفر على الوسائل البشرية من أطر ومهندسين أكفاء لهذا الغرض.
ولذا فإن هذا الموضوع يحيلني إلى طرح عدة تساؤلات واستفسارات سألخصها في ثلاث محاور:
1ـ إن كل من يصل إلى كراسي المسؤولية بالمجلس الجماعي لهذه المدينة المغلوبة على أمرها فبمجرد ما تتاح الفرصة ويتحقق للجماعة فائضا ماليا مهما أول ما يبادر إلى ذهن هؤلاء المسئولين ويفكرون فيه هو بناء سوق جديد حتى أصبحت مدينتنا تعرف بامتياز بمدينة الأسواق وصارت مقصدا لكل من هب ودب من كل أرجاء البلاد لامتهان التجارة ويا ليتها كانت تجارة مدرة للنفع للجماعة بل هي مزاولة العشوائية والبيع والشراء في كل شيء وفي لا شيء، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى يتم دائما التفكير في إعادة بناء وترصيف وتبليط وتزفيت طرقات وشوارع وسط المدينة والأحياء المتاخمة سبق أن صرفت عليها في مرات عديدة ووقت قريب لنفس الغرض مبالغ مهمة وضخمة، ومن جراء تكرار هذه العملية يتم طمس ومحو آثار كل أشغال سابقة، والغريب أن لا أحدا يتساءل لماذا كانت الأشغال الفارطة بدون جدوى ولماذا لم تصمد المنشئات المنجزة لمدة أطول وتتعرض دائما للتلاشي والتلف والاندثار بسرعة، ألم يحن بعد الوقت في هذه المدينة البحث عن الأسباب الحقيقية لهذا التبذير المهول للمال العام وثروات الجماعة وإعمال مبدأ المحاسبة لكل من سولت له نفسه بالتفريط في تسيير وتدبير الشأن المحلي العام.
وعلى كل حال فيمكن التخمين بأن في الموضوع حكاية إذ يتم الهروب لمثل هذه المشاريع لأغراض مقصودة وخصوصا أن العام قبل الخاص يتداول الحديث على الأموال الطائلة التي تم صرفها من طرف بعض هؤلاء المسؤولين أثناء الانتخابات الجماعية الأخيرة ما مكنهم من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرارات ما يفسر تهافتهم ومسارعتهم لتحين استغلال الفرص والتفكير في إيجاد الطرق والظروف المواتية من أجل الظفر وجني بعض المحاصيل لتعويض واسترداد أموالهم على اقل تقدير إن لم يتم التفكير في الحرص للحصول على الزيادة والفائدة والربح.
2ـ وما يزيد الطين بلة هو فربما استشعر هؤلاء أن مبلغ الفائض الذي بين أيديهم قد لا يكفي لتلبية الحاجيات المرجوة والمأمولة فجادت عليهم قريحتهم بالتفكير في اللجوء إلى طلب قرض جديد من صندوق القرض الجماعي علما بأن ميزانية الجماعة ما زالت تعاني من تبعات تسديد حصص وفوائد القروض السابقة وبما أن الفائض المفترض تحقيقه هذه السنة يعتبر استثنائيا لكونه جاء نتيجة بيع وتفويت المحلات التجارية للشطر الذي تم إنشاءه في المركب التجاري وبالتالي فاعتماده كمعيار رئيسي للقياس التركيز عليه للحصول على قرض جديد يعد أمرا وقرارا خطيرا فيه مجازفة ومغامرة ومقامرة بالمستقبل المالي للجماعة نظرا لما تعرفه ميزانية الجماعة من العجز المستمر منذ اعوام وعدم القدرة على مسايرة الحاجيات والمتطلبات الضرورية للمدينة التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا نظرا لما يعرفه ميدان البناء سواء الشرعي أو العشوائي من رواج وانتشار وكذلك بعد إلحاق بالمدار الحضري مجموعة من الأحياء الناقصة أو المنعدمة التجهيزات والتي كانت في السابق تابعة لجماعات قروية مجاورة، وخصوصا إذا ما علمنا أن ميزانية التسيير للجماعة تعرف من جهتها عشوائية واعتباطية في تهييئها ووضعها اعتمادا على أرقام ومعطيات محاسباتية وهمية وخاطئة ومغلوطة بحيث يتم دائما تضخيم المداخيل المقترحة، بطريقة خيالية غير خاضعة لأي صيغة منطقية مقبولة، لمعادلتها وموازنتها مع المصاريف المرتفعة المقررة، وبالتأكيد فالعمل للحصول على هذا القرض الجديد ما هو إلا دفع الجماعة لاستنزاف مواردها المالية والسير بها إلى الإفلاس دون محالة وتجاهلا لما سيترتب عليه من نتائج سلبية ومشاكل قد يصعب معالجتها وتداركها فيما بعد.
3ـ لماذا فكر مكتب المجلس البلدي في تسديد ديون متعلقة بإدارة الأحباس خاصة هل هناك من دوافع حتمية أو هناك تعليمات من جهات معينة وكيف لم يتم التفكير كذلك في تسوية على الأقل جزء من الديون الأخرى العديدة والمتعددة الناتجة، عن عقود أو اتفاقيات أو صفقات لم يتم تصفيتها بصفة نهائية أو عن أحكام قضائية صدرت لفائدة خواص أو ذوي الحقوق في عدة ملفات وقضايا مختلفة رفعت ضد الجماعة.
ومن هذا المنبر لا يسعني سوى أن أقول بأنني لا أعاتب أحدا بالتحديد وإنما كل غرضي هو توجيه هذه الملاحظات المتواضعة لمسئولي المجلس البلدي عامة لعلها ستحظى باهتمام ويتم تصحيح ما يمكن تصحيحه وشكرا.