+بيان : شرطة الناظور تعتقل تلميذا بتهمة سرقة هاتف و AMDH الناظور تستنكر

أريفينو

بيان

  في سابقة خطيرة، أقدم عنصرين من شرطة الناظور بزي مدني يوم الإثنين 14 مارس 2016  في حدود الساعة  الرابعة زوالا، على اعتقال التلميذ  محسن النافعي من أمام ثانوية محمد الخامس بالناظور وهو متوجه لمتابعة دراسته. وباستعمال العنف الجسدي واللفظي ضد هذا التلميذ وأمام أنظار زملائه، أدخلاه الشرطيان بالقوة لسيارة نفعية تعرض التلميذ بداخلها لإهانات لفظية قبل اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى الكائنة بحي لعري الشيخ. وبعد استفسار التلميذ عن سبب اعتقاله، وجه الشرطيان للتلميذ تهمة سرقة هاتف إحدى التلميذات التي كانت حاضرة بمقر المقاطعة. وبالرغم من إنكار التلميذ لهذه التهمة وتشبثه ببراءته، إلا أن الشرطيان ظلا يضغطان عليه إلى غاية حضور أبيه، الذي بعد احتجاجه على اعتقال وتعنيف ابنه، تم إخراجه من طرف الشرطيين المشرفين على هذا التحقيق الذي دام ساعتين تقريبا، ليطلب من أب التلميذ  تأدية مبلغ 1000 درهما للتلميذة مقابل التخلي عن شكايتها. وهو الأمر الذي قام به والد التلميذ بمقر الدائرة وأمام أنظار الشرطيين اللذين لم يقوما بإطلاق سراح التلميذ إلا بعد تأدية هذا المبلغ المالي ومن دون  إنجاز أي محضر للصلح من قبلهما.

وبعد الاتصال بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتضامن تلاميذ ثانوية محمد الخامس الذين قاموا بمسيرة إلى نيابة التعليم في اليوم الموالي احتجاجا على اعتقال وتعنيف زميلهم  وتلفيق التهم الباطلة له، سارعت عائلة التلميذة والشرطيين إلى محاولة طي هذا الملف وإرجاع المبلغ المالي الذي أخذ من أب التلميذ متراجعين بذلك عن التهم الموجهة للتلميذ، ليتضح فيما بعد أنه لا وجود لأية شكاية مقدمة للنيابة العامة وأن الشرطيين قاما بتعنيف واعتقال التلميذ والتحقيق معه دون إذن من النيابة العامة وفي خرق سافر للضوابط القانونية المعمول بها في دولة الحق والقانون، بل بالاعتماد فقط على علاقات شخصية ملتبسة تربط الشرطيين بعائلة الفتاة.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي يدين هذا الشطط الواضح في استعمال السلطة من قبل عنصرين من شرطة الناظور وضعا أنفسهما في خدمة أشخاص نافذين تربطهم بهم علاقات شخصية بدل السهر على تطبيق القانون واحترام المساطر القانونية المتعلقة بالاعتقال والبحث والتحقيق، ليطالب كلا من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق نزيه حول هذه الخروقات واتخاذ ما يترتب عن ذلك من عقوبات إدارية، كما يطالب الفرع وزير العدل والحريات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بفتح تحقيق سريع في الاعتقال الغير قانوني لهذا التلميذ والتطاول على الاختصاصات الموكولة حصرا للنيابة العامة.