رسميا: العدالة و التنمية تعلق عضوية اعضائها ببلدية الناظور بسبب تصويتهم على حوليش!!

أريفينو خاص: كريم السالمي

بعد ايام من التسريبات و الاشاعات و التصريحات، خرج حزب العدالة و التنمية ببلاغ رسمي على موقعه الالكتروني، يؤكد فيه اتخاذه قرارا بتعليق عضوية الكاتب الاقليمي للحزب بالناظور سعيد البطيوي و احالته على هيئة التحكيم الوطنية كما قرر تعليق عضوية اعضاء بلدية الناظور الستة عن الحزب و هم، عبد القادر مقدم، فارس علال، احمد ثوري، نور الدين البركاني، حسن رشدي و امينة الوليد و رفع ملفهم لهيئة التحكيم الجهوية للشرق للبت فيها.

و يؤكد البلاغ أن المعنيين بهذا القرار تجاوزوا الضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال تدبير التحالفات، و وقعوا في مخالفة واضحة لقرارات الهيئات الحزبية المخول لها اتخاذ القرار النهائي في موضوع التحالفات.

مما يعني ان حزب بنكيران يعاقب أعضاء بلدية الناظور على تصويتهم لسليمان حوليش و رفضهم التصويت لصالح سعيد الرحموني مرشح التحالف الحكومي.

عموما فإن هذا البلاغ ليس الكلمة الاخيرة في هذا الموضوع، اذ يبدو ان الاجهزة التنظيمية للحزب هي التي ستقرر في هذه القضية بعد التحقيق فيها و لهذا يشير البلاغ الى تعليق العضوية فقط و احالة الملف على هيئة التحكيم الجهوية و الوطنية.

البلاغ كما ورد بالموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية

أمانة المصباح تتخذ قرارات تأديبية في حق مستشاري وقيادة الحزب بالناضور

على خلفية تصويت مستشاري حزب العدالة والتنمية بالناضور، على رئيس المجلس الجماعي لبلدية الناضور ضدا على توجيهات الحزب في تحالفاته على المستوى الوطني والمحلي، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تعليق المسؤوليات الحزبية للكاتب الاقليمي للحزب بالناضور، سعيد البطيوي، وإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية.

كما قررت الأمانة العامة بناء على ما أسفر عنه اجتماعها المنعقد أول أمس الأربعاء، تعليق عضوية مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي لبلدية الناضور في الهيئات الحزبية التي ينتمون إليها، ورفع ملفهم لهيئة التحكيم الجهوية للشرق للبت فيها. وكذا تعليق منح التزكية للأعضاء المعنيين للترشح باسم الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي قد يرغبون في توليها.

هذا وأكد نص القرار، أن تفعيل المسطرة الانضباطية في حق هؤلاء الأعضاء والمستشارين، جاء بعد تجاوز المعنيين للضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال تدبير التحالفات، ووقوعهم في مخالفة واضحة لقرارات الهيئات الحزبية المخول لها اتخاذ القرار النهائي في هذا الموضوع.