قافلة ترافعية بالناضور من تنظيم حركة بدائل مواطنة

أريفينو : لحسن أهادي

نظمت حركة بدائل مواطنة قافلة ترافعية بمدينة الناظور  بفضاء نادي الاعمال الاجتماعية للتعليم وذلك يومي السبت 04 مارس الجاري2017  بالتنسيق مع جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بالناظور، وتأتي هاته القافلة الترافعية في إطار برنامج “العدالة الضريبية تتبع الميزانية والمشاركة المواطنة: من أجل المساهمة في التغيير” الممول من قبل منظمة أوكسفام. القافلة الترافعية تستهدف الجمعيات المدنية وجمعيات القرب والمنظمات النسائية والشبابية والتربوية والبيئية ومختلف التعبيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية المشتغلة بجهة الناضور بغية ضمان تمثيلية أكبر للساكنة في هذه القافلة، إذ ستنظم لقاءات مباشرة مع المشاركات والمشاركين أطر الورشة المنظمة الأستاذ عبد الصمد بلقايد وقد تم ملئ استمارة لتشخيص الوضعية بأهم المشاكل التي تعاني منها ساكنة الإقليم بغية تجميع مطالب واحتياجات وأولويات وشكاوى الساكنة  قصد الترافع من أجلها أمام صناع القرار بالجماعات الترابية المعنية وأمام المجالس الجهوية ذات الصلة. وتروم القافلة الترافعية انخراط فعاليات المجتمع المدني والنقابات والتعاونيات والحركات الاجتماعية والناشطين ووسائل الاعلام في مجال السياسة المالية العمومية والاهتمام بوضعية اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية والمجالية. ومن النتائج المنتظرة من القافلة، جعل المواطنات والمواطنين خاصة النساء والشباب في المناطق المهمشة يؤثرون بشكل مباشر في السياسات العمومية ويدفعون صناع القرار إلى خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية وتنمية تشاركية لسياسات عمومية مساواتية.

يذكر أن برنامج “العدالة الضريبية تتبع الميزانية والمشاركة المواطنة: من أجل المساهمة في التغيير” تنفذه جمعية حركة بدائل مواطنة بشراكة مع منظمة أوكسفام حيث يستهدف البرنامج جهتي فاس-مكناس ووجدة-الناضور كما يمتد من 2016 إلى غاية 2018، وتستفيد من أنشطته جمعيات القرب، النساء والشباب، السلطات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمواطنات والمواطنون بصفة عامة من خلال تنظيم موائد مستديرة وندوات ولقاءات موضوعاتية ودورات تكوينية وصياغة تقارير ومذكرات مطلية وحملات ترافعية جهوية ووطنية.

ومن بين أهداف البرنامج:

ü     جهل المواطنين والمواطنات وخاصة النساء والشباب في المناطق المهمشة يؤثرون بشكل مباشر في السياسات العمومية ويدفعون صناع القرار إلى خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية وتنمية تشاركية لسياسات عمومية مساواتية.

ü     التأثير في المؤسسات المتدخلة في مسلسل الميزانية وتصميم السياسات الضريبية وجعلها تستجيب لأولويات ومتطلبات الأشخاص والجهات المهمشة.

ü     تحفيز جمعيات القرب والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنون على المستوى الوطني والجهوي لتتفاعل مع مسألة المالية العمومية والفوارق السوسيو اقتصادية وتشارك عبر المؤسسات الموضوعة لهذا الغرض في مسلسل اتخاد القرار وتنمية السياسات العمومية المساواتية.