مثير: فاطمة و مليكة و امينة نائبات لرئيس بلدية الناظور رغما عنه!! + صور

قالت مصادر مطلعة على المفاوضات بين لائحتي التراكتور و المصباح حول رئاسة بلدية الناظور، ان اعضاء اللائحتين توقفوا امام أزمة تخص مناصب نواب الرئيس و كيفية توزيعها بين الفريقين مع احترام القانون الجديد للتنظيم الجماعي الذي ينص على ضرورة حصول ثلاث عضوات على صفة نائبة الرئيس في الجماعات التي يساوي أو يتجاوز عدد اعضائها المنتخبين 43 أي ثلث عدد النواب على الاقل. “شاهد دورية وزير الداخلية في الموضوع اسفله”
و بالتالي فإن القانون يحدد ضرورة تولي كل من عضوتي لائحة التراكتور فاطمة العلالي و مليكة حوليش “و هي عمة سليمان حوليش”، و ذة امينة الوليد عن لائحة المصباح لثلاث نيابات للرئيس أبى أم قبل.
مما يعني أن الفريقين سيجدان صعوبة في توزيع باقي النيابات مع ما يتسرب عن اصرار رفيق مجعيط على تولي منصب النيابة الاولى و ضرورة ارضاء أقطاب حزب المصباح ثم ايضا ضرورة الاستعانة بالكفاءات و الخبرات اللازمة لمواجهة مصاعب تسيير المجلس البلدي.
هذا علما ان لائحة العدالة و التنمية سبق و أن اعلنت عن مؤهلات السيدة امينة الوليد و قالت انها مجازة في تخصص الكيمياء الصناعية فيما لم تعلن لائحة حوليش عن مؤهلات السيدتين مليكة حوليش و فاطمة العلالي.





كارثة وفضيحة سياسية بالناظور ونفاق علني يؤكد بداية فقدان الثقة في الأحزاب السياسة بالإقليم ونهاية الديموقراطية والتعددية الحزبية ومصلحة المواطن الناظوري !!!!! وهذا يدل على أنه من خلال الانتخابات الجماعية بالناظور يمكن القول أن الأحزاب السياسية بالمغرب هي مجرد نوادي فكرية بمدينة الرباط لا أقل ولا أكثر. فالأحزاب السياسية والتعددية الحزبية فاشلة بالناظور ولا تقوم بدورها كوسيلة اساسية في تكوين القادة السياسيين والوعي السياسي للمواطنين وتحقيق الديموقراطية والتنمية، لأن الأحزاب السياسية لابد لها أن تسهم في تكوين الوعي السياسي للمواطنين عن طريق إختيار مرشحيها إلى الإنتخابات أو المناصب الحكومية،من خلال انضمامهم إلى صفوف هذا الحزب او ذاك .ونلاحظ الكثير من المترشحين بالناظور الذين قضوا أكثر من عقدين بل عقود كمرشحين منتخبين من طرف الساكنة دون الرقي إلى مناصب سياسية وحكومية راقية على المستوى الوطني. فهل لهذا أسباب ؟ أم هو فشل في السياسة المحلية والوطنية؟
ويتضح جليا أن مفهوم الحزب بالناظورمختلف اختلافا كثيراً عما هو في مخيلة السادة عبد الإله بنكيران والعنصر ومزوار وغيرهم كأفتاتي وباقي الوزراء الذين هم مجموعة من الأفراد منظمة بصورة دائمة على المستوى الوطني، تسعى إلى الوصول إلى السلطة، وممارستها بالطرق المشروعة من أجل تنفيذ سياسة محددة.
فأنتم تعرفون أن المترشحين بالناظور سواء في السابق أو في الحاضر كانوا ينتقلون من حزب إلى آخر بحرية مطلقة وبدون أي التزام بمبادئ سياسية بل لا مبادئ لديهم أصلا متطابقة مع البرامج السياسية الوطنية. وبذلك فإن جل مكاتب الأحزاب بالناظور مغلقة على مدار السنة ولا أحد يثق فيها على غرار المدن الأخرى كالرباط حيث يتكلف الحزب بتكوين القادة السياسيين واختيار المرشحين وتكوين الرأي العام بل تعتبر الأحزاب حلقة إتصال بين الحكام والمحكومين وذلك من خلال الحوار الذي يدور بين الأحزاب المعارضة كالأصالة والمعاصرة (حوليش) والأحزاب الحاكمة كالعدالة والتنمية (عبد القادر مقدم والبركاني) في معرض مناقشاتهم حول المسائل العامة المطروحة في البلاد. لأن الأحزاب الحاكمة كالعدالة والتنمية (البركاني وعبد القادر مقدم) والأحرار (سلامة) تحاول دائما الدفاع عن سياسة الحكومة تجاه سكان الناظور وتقديم نظرة تفاؤلية للأوضاع العامة في الإقليم في حين تقوم الأحزاب المعارضة كالأصالة والمعاصرة (حوليش) بإنتقاد سياسة الحكومة من خلال تبيان الثغرات فيها والمشاكل التي يعانيها المواطنين بالإقليم وإقتراح الحلول البديلة لسياسة الحكومة محليا ووطنيا. فهذا النقاش او الجدل السياسي بين الأحزاب الحاكمة والأحزاب المعارضة يسهم بشكل كبير في تكوين الراي العام للمواطنين بالناظور حول المسائل والأوضاع المختلفة في البلاد .فأين هو رأي سكان مدينة الناظور ؟ أين الديموقراطية ؟ أين التعددية الحزبية ؟ أين العدالة ؟ أين التنمية ؟ أين الأصالة ؟ أين المعاصرة ؟ أين ثقة المواطنين الناظوريين عندما نرى على سبيل المثال البرلماني الناظوري نور الدين البركاني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي لا يصوًت عادة في البرلمان بحسب قناعته الشخصية بل بحسب توجيه حزبه العدالة والتنمية. وذلك تحت طائلة الطرد من الحزب الحاكم .فكيف اليوم بالناظور يساند ويتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة (حوليش) المعارض الشرس لحكومة السيد عبد الإلاه بنكيران.
فنحن النخبة المثقفة بالناظور نتساءل اليوم عن مسار السياسة في مدينة الناظور وعن فائدة التعددية الحزبية بالإقليم وعن دور المعارضة التي أبرزت دورها الفعال في الأنظمة الديمقراطية عبر العالم.