السيبة : استغلال وعبث في سكن وظيفي بجماعة بني شيكر يطرح أكثر من تساؤل ؟

الريفينو 

أفاد مصدر من جماعة بني شيكر اقليم الناظور أن كاتب العام الجماعة المحال على التقاعد أخيرا كان يستغل سكن وظيفي في  ملك جماعة بني شيكرالموظف المتقاعد الذي غادر ادارة الجماعة بصفة نهائية  فبدل تسليم مفاتيح السكن الوظيفي الى رئيس الجماعة فضل تسليمها الى قائد المنطقة .

نفس المصدر أضاف أن القائد بدوره اختار أحد الموظفين لدى القيادة  ليسلم له مفاتيح السكن الوظيفي  دون استشارة الجماعة ولا الحصول على موافقتها .

المثير في هذه القضية أن الساكن الجديد  شرع في القيام باصلاحات في هذا السكن الوظيفي اصلاحات همت  الواجهة، كما تظهر الصور أسفل المقال ،والأبواب والنوافذ .

 من الناحية القانونية ، فان تدبير الممتلكات الجماعية من اختصاص المجلس الجماعي باعتبار أن الجماعة هي المالك القانوني لهذه الأملاك طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم  113.14المتعلق بالجماعات والمقاطعات الذي اعطى صلاحيات للمجلس الجماعي في تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها .

السؤال الذي يطرح نفسه  هو ما جدوى من القانون اذاكان لايحترم ولا يطبق ؟ وكل واحد يتصرف حسب هواه؟ فهل ستتدخل المصالح الوصية والسلطات الاقليمية لوضع حد لهذه الاعتداءات على أملاك الجماعية .