أحكام المحكمة لا تساوي حتى الورقة التي كتبت عليه في المغرب

13/09/2011 بروكسيل

فيصل دومكسا

بعد الدستور الجديد نتساءل عن القانون بالمغرب هل غير من شيء من سلوك السلطات من الخروق للقانون والإهمال و مدا تطبيقه على الواقع اليومي لحماية المواطن المغربي و خاصة من المهجر الذي يعاني البعد والغربة والإقصاء من الحقوق الشرعية والقانونية التي يضمنها الدستور الجديد و الذي هو فوق كل شيء .

مع الأسف ما نراه في المرحلة الراهنة لا تبشر بخير في التغيير الحاصل بالمغرب من أجل المستقبل دولة الحق والقانون نظرا للشكاوي الكثيرة التي يرفعها المواطنون المغاربة في احتجاجاتهم و مراسلاتهم للمسئولين عن القضاء والسلطات التنفيذية والسلطات المحلية مثل عديد من المهاجرين بالمهجر الدين اختاروا أن يستثمروا أموالهم بالوطن .

مع الأسف عدد كبير من أبناء الجالية المغربية مازالوا ضحايا المعانات التي يلقونها قبل الاستثمار وبعده.و الوضع الذي لا يشجع الجالية بالاستقرار أو التواصل بالوطن.

مثل السيد أحمد المخوخي المواطن الذي استثمر أمواله بمدينة الناظور بعد عدة سنوات من الغربة في المهجر لأكثر من خمسة وعشرون سنة مواطنته التي جعلت منه مواطنا يفكر في دعم الوطن وإبقاء العلاقة الوطن بأبنائه من أجل استمرارية مغربية أبنائه للحفاظ عن الهوية المغربية لأجيال .

لكن الحلم تبعثر في الهواء ليضيع كل شيء بسبب عدم تطبيق القانون الذي هو من حقه بالحكم من المحكمة الابتدائية بالناظور .

القصة بدأت حين قام السيد أحمد المخوخي باستئجار منزل للسيد لطفي السوسي الكائن بمقره الاجتماعي بشارع تاويمة 510.الناظور والدي استغل المبنى لعدة سنوات بعقد الكراء المؤرخ 25/11/2004 بمبلغ المتفق عليه ستة الأف لمحل من أحد المحلات المتواجدة بالمبنى وأن السومة الكرائية المذكورة تمت مراجعتها لدى ابتدائية الناظور في الملف المدني عدد43/08 حيث رفعتها إلي مبلغ ستة الأف وستمائة درهم شهريا مع النفاد المعجل.

وبحيث المدعي عليها امتنعت عن أداء واجب الكراء لفائدة المدعي مند تاريخ 01/09/2008 صرح رئيس المحكمة الابتدائية بالمصادقة بأمر المدعي بأداء واجب الكراء ودالك في ملف عقود مختلفة رغم الحكم بالأداء المدعي علية مازال مستمرا في التمادي على القانون فحكمة عليه المحكمة بالإفراغ المدعي عليه بما ينص عليه الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود وبدالك فسخ العقد الكراء المتفق عليه سابقا . وبعد الدعوة التي رفعها المشتكي للمحكمة لعدم توصله للواجبات الكراء من المشتكي عليه تبين أن هدا الأخير زور العقد الكراء ليغير اسمه ويبدله بسم الشركة التي يسيرها شخصيا تحت اسم صوناريكو ولتعاد الدعوة من جديد ويستولي المشتكى عليه على المبنى بأكمله واستغلاله بالكامل وبعد المماطلات التي يلجئ إليها المشتكى عليه لاحتيال على المحكمة

لتصل المدة إلى ثلاث سنوات من التأخير في القضية والإفراغ وأداء الواجب الكراء لتحكم المحكمة الممثلة في محمد حدوتي نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور من جديد على شركة صوناريكو وممثلها السيد لطفي السوسي بملف عقود مختلفة 10.2.640 أمر رقم 640 بتاريخ 14 أبريل 2010 أمر بالحجز التحفظي لضمان استيفاء المبلغ المقدر بمائة و خمسين ألف درهم للآلات .

وتم استخبار الحجز من طرف العون القضائي ملف التنفيذ 10/77ومرجع المفوض القضائي 10/38 بناء على الظهير الشريف رقم 1.06.23 الصادر في 14/فبراير/2006 بتنفيذ القانون رقم 81.03 المنظم أمهنة المفوضين القضائيين .

وورد في المحضر وعينا السيد لطفي السوسي حارسا على المنقولات المحجوزة حجزا تحفظيا .وعليه قمنا بتبليغ هدا المحضر إلى المنفذة عليها,حسب البيانات الواردة بشهادة التسليم وبكل ما سبق ذكره حررنا المحضر بتاريخ 06/05/2010 لاستعماله كما يجب قانونا .عن الهادي الحسني مفوض قضائي محلف لدى المحكمة بالناظور .

ورغم التحفظ والحجز في حق المشتكي عليه السيد لطفي السوسي قام الأخير بإخفاء المحجوزات لينقلها إلى مكان مجهول رغم قرار المحكمة ليتجرأ على القانون دون المبالاة بقرارات المحكمة التي تبدى جلساتها بسم جلالة الملك .

وبجميع قرارات المحكمة الموقرة والتي تحفظ حقوق المواطنين لكنها لم تجدي نفعا في استرداد حق المواطن السيد أحمد المخوخي الذي واجباته الضريبية ومصارف المياه والكهرباء والنظافة للدولة بدلا من المشتكي عليه طيلة فترة المحاكمة التي بلغت سنتها الرابعة في عمر المحاكمة دون التوصل بأداء الواجب الكراء .

وبعد أربعة عشر شهرا من الحكم النهائي للمحكمة لم يتوصل السيد أحمد المخوخي المشتكي بأي نتيجة التي حكمة المحكمة لصالحه أي من هده الأحكام لن تطبق ولم تعد الحق لصاحبه والدي مل من هده القضية التي أدت بهي إلي مشاكل عائلية ولا عطلة مريحة حيت يقضي أغلب عطله بين المحامي والمحكمة .

فنتساءل عن الأسباب التي يحولها الغموض لعدم تطبيق القانون بحكم المحكمة وتجاهله من طرف السلطات المعنية بالتنفيذ لتحمي في واجباتها المواطنين الذي لحقهم الضرر بسبب هده المخالفات و ألا مبالاة من طرف المسئولين بحيث السيد أحمد المخوخي راسل باسم عبر جمعية قدماء المحاربين وضحايا الحرب المغاربة كل من ممثل جلالة الملك عامل الإقليم الناظور و الوزارة المكلفة بالجالية ووزارة العدل و وزير الداخلية ورئيس محكمة الابتدائية ولم تجبه أي من هده الجهات المعنية غير مكثرتين بصعوبة الوضع للمواطن المشتكي

واليوم المشتكي عليه السيد لطفي السوسي المعروف أنه مبحوث عنه من طرف السلطات.يجول في الناظور طليقا حرا و حسب لسان السيد أحمد المخوخي يقوم بتهديده المشتكي عليه بالتعرض له جسديا وبإلحاقه الضرر الجسدي به وأن بالبلاد لا يوجد قانون ولا مخزن لأنه بالمال كل شيء ممكن و أن حكم المحكمة لا يساوي أي شيء بالنسبة له .

وقضية الملف عقود مختلفة 10.2.640 أمر رقم 640 بتاريخ 14 أبريل 2010 مازال في انتظار من يطبقه من المعنيين بالأمر للتدخل العاجل لصالح الأسرة الوطنية المقيمة ببلجيكا من أجال تطبيق القانون لكون السيد أحمد المخوخي يحمل حكما نهائيا .من أجل رد الاعتبار لدولة الحق والقانون .و تفعيل الدستور الجديد.