الى متى يستمر الخطأ الطبي …. ؟

وما جعلني أتطرق لهذا الموضوع في عمـــودي المتواضـــــع هذا الخبر المحــــزن الذي نزل على العديد منا كالصاعقة ، خبر وفاة الرضيع ريــان الذي شاءت الأقدار أن يلتحق بأمه دليلة الميموني التي توفيت هي الأخرى نتيجة خطأ طبي ، فالرضيع ريان توفي نتيـــــجة الإهمـــــال والتقصير نتيجة حقنه عبر الوريد بمادة حليبية من طرف ممرضة متدربة بأحد المستشفيات بمدريد ، ففي الوقت الذي كان يجب أن يتناول هذه المادة عن طريق أنبوب موصل بالمعدة عبر الأنف ،الاانه نتيجة التقصير واللامبـــــــالاة تم التعجيل برحيل الرضيع ريان . لم يكفيهم الخطأ الطبي الأول الذي عجل بوفـــــاة والدته التي كانت بادية عليها علامات الأنفلونزا( اتش1 إن 1 ) إلا أنهــا في كل مرة كانت تذهب إلى المستشفى كانوا يقولون لها أن المسالة عادية ، ويجيبونها إنها أعراض الحمل ، إلى حين أن لجأت المسكينة إلى قسم الطوارئ لكن بعد فوات الأوان حيث دخلت في غيبوبة بعدها لم ينفع العلاج فـــــاشتد عليها المرض وفارقت الحياة في عز شبابها ، حدث هذا في بلد متقدم كاسبانيا وإذا ما تحدثنـــا على الخطــــأ الطبي في المغرب فالحالة أعظم ، قدر دليلة الميموني ورضيعها ريان قدر يما إكتوت بناره عــــــائلات أخرى حالتهم مشابهة لحالة دليلة ورضيعها ، فيا ما هناك مرضى دخلوا المستشفيــــات في صحة جيدة وخرجوا جثة هامدة أو بعاهـــات وتشوهات لازمتهم طوال حياتهم و يظل السؤال المطروح إلى متى ستستمر هذه الأخطاء الطبية ؟

فحين نتحدث عن الخطأ الطبي نتحدث عن تقصيـر وإهمـــــال لايمكن أن نعتبره جنحة إلا في حالة واحدة وهي حالة الإجهاض التي يقوم بها الطبيب ، كما أشـار إلى ذلك المشرع المغربي في المدونة الجنائية

وتحضرني بالمناسبة الحالة التي خلقت ضجة في الثمــــانينات من القرن الماضي حينما كان يقوم احد الأطباء بعملية إجهاض الفتيات الحوامل ويقتل الوليد حيا ويقدمه طعاما لكلبه مقابل رشاوى ، ضـــــاربا عرض الحـــــائط القسم الذي تعهد به قبل ممــــارسة عمله والمتمثل في صيانة حياة الناس منذ ولادتها وحتى الوفاة في كل الظروف والأحوال .

هذا الطبيب الذي حكمت عليه محكمة الاستئنـــــــاف بعشرين سنة سجنا ليكون عبرة لغيره بعدما اعترف بالمنسوب إليه ، فباستثناء هذه الحالة التي يكون فيها الخطأ الطبي عمدا ( الإجهــــــــاض ) فان الحالات الأخرى لاتندرج في هذا السياق ، بل تدخل في إطار الخطأ الطبي غير العمدي والمتابعة لاتكون جنائيا بل مدنيا بمعنى أن الطبيب لا يمكن أن يزج به بالسجن أو أن تكـــون هناك جزاءات جنحية سالبة للحرية أمام هذه الحالة فالطبيب يكون قد ارتكب تقصيرا وإهمالا الحق من خلاله ضــــــــــررا معينا بالمريض ( حالة الطفل ريان ووالدته مثلا في اسبانيا ) ، فلو أدى الطبيب العناية لما نتج الخطأ . فالطبيب الجراح لايعتبر مرتكبا لجريمة الجرح عمدا لان قانون مهنته رخص له باجراء العمليات الجراحية على أجسام المرضى وهذا الترخيص وحده يرفع عنه المسؤولية الجنائية عن فعل الجرم .

وفي حالة المتــــابعة القضائية من طرف المدعي أو أهله فان الطبيب الذي يكون تابعا لمستشفى عمومي في حالة الحكم بالتعويض فان إدارة المستشفـــى هي التي ستقدم التعويض للمدعي وليس الطبيب ، على عكس المستشفيات الخصوصية التي يكون الطبيب هو المـــــسؤول وهو من يقدم التعويض للمريض أو عائلته في حالة ثبوت الخطأ .

من هنا يتأكد لنا أن الطبيب لايحــــــاسب على النتـــــائج المترتبة عن العلاج الذي وصفه للمريض ولكن يحاسب على الوسائل التي إستخدمها للعلاج .

لكن للأسف نجد بعض المرضى يفضلــــون عدم إثــــارة الدعاوي بالمسؤولية الطبية ، حيث أن الاعتقاد السائد لدى الناس أن الطبيب حكيم وان ما أصابه قضاء وقدر وان الطبيب لا يخطا رغم المضـــــــاعفات التي تكون قد الحقت به ، تجدهم يؤمنون بطــــــي الملف والقبول بما الم بهم وهذا في نظري أكبر خطأ طبي فلماذا السكوت على الحق ولماذا نرضى بهذا الاستهـــــتار من طرف بعض عديمي الضمير بل يجب متابعتهم ، فكيف يقبل بعض هؤلاء الأطباء بان يجروا عمليات جراحية للمرضى وهم في حالة سكر مثلا فكم من مريض ترك فيه الطبيب بعد العملية مقصـــــــا في بطنه ، وكم من مريض أخرجه الطبيب من المستشفى قبل إستكماله للعلاج بالمستشفى ، وكم من مريـــض مكث بالمستشفى مدة طويلة وخرج دون أن تجرى له العملية الجراحية وكم وكم وكم ……..؟

فهذه الأخطاء الطبية المادية لاتختلف كثـــــيرا عن الأخطـــــاء المهنية والمتمثلة في جهل أصول وقواعد المهنة ، أو تطبيق هذه الأصول تطبيقا صحيـــــــــــحا وسليما كعدم التركيز في التشخيص والعلاج ويا ما طالعتنا الصحف بحالات كثيرة لهذه الأخطــــاء ، ودعـــــوني اسرد عليـــكم قصة قراتها في أحد الصحف والمتعلقة بأستاذ الرياضيات المرحوم أحمد المديوري الذي دخـــــل هو الآخر سليما للمصحة وخرج جثة هامدة من احد مصحات طب العيون بالدار البيضاء ، حــــــــالته التي أثارت هي الأخرى جدلا حيث دخل المصحة لإجراء عملية جراحية على شبكة العين إلا أنه فــــــــارق الحياة في اليوم نفسه ، و أكد الأطباء بالمصحة أن الوفاة طبيعية لكن الطبيب الشرعي في تقريــره الطبي بين أن الوفاة لم تكن طبيعية وناجمة عن تسرب الهواء من الرئة إلى القفص الصدري .

فالطبيب أثناء إجرائه للعملية الجراحية لإزالة الجـــلالة لم يطالب الضحية باجراء التحاليل الطبية للتأكد من كون المريض يعاني من مرض ما يحول دون إجراء العمــــلية أو يتطلب احتياطات خاصة لإجرائها .

وعليه فلا يجب الاقتناع بكلام الطبيب بل وجب تحريك المــــــــسطرة القانونية من طرف المدعي بتقديم شكاية في الموضوع لدى المحاكم لعرض الملف عليها والمطـــــــــالبة باجراء الخبرة الطبية بناء على تقرير مصلحة الطب الشرعي ، كما أن المدعي يمكن له أن يطالب الطبيب الذي أجرى له العملية بالملف الطبي بوثائقه الكاملة ليسهل على الخبير استعمالها ، لان القاضــــــي أثناء استجوابه للخبير إذا لم يكن متمكنا من الملف فسيحكم بالغاء القضية . وهذا مايقع في بعض القضـــــــايا التي يعمد الأطباء المشرفين على الخطأ في محو آثاره عن طريق إعـــــــــــادة صياغة الشواهد الطبية وإعادة تهيئة الملف من جديد ، أو الامتناع عن تقديم الملف الطبي .

فإلى متى سيستمر الخطأ الطبي الناجم عن التقصير والإهمال والمتسبب في نزع الابتسامة من على شفاه العديد من الضحايا الأبرياء والمتسبب في اكتئاب حاد للعديد من عائلات الضحايا خصوصا أولائك الذين يدخل احد أقربائهم في حالة جيدة إلى المستشفــــــى ويخرج بعد ساعات جثة هامدة ، أو أولائك الأطفال الذين يلوثون بلقاح فيصابون بشلل يلازمهم طول حيــــاتهم وتسرق الابتسامة منهم ويكتفون بنظرات كلها معاناة لايشعر بها إلا من اكتوى بنارها .

أيها الطبيب، أيها الحكيم أيها وأيها ……..مزيدا من التركيز وبياض القلب و بياض بذلتكم التي تعبر عن قسمكم الذي قدمتموه أثناء الحصول على الوظيفة .