رهانات كثيرة للنائب الجديد للتعليم: كثير من الخبز على الصفيحة للمسؤول الجديد

  على هامش تعيين نائب جديد لوزارة التربية الوطنية في الناظور

 كثير من الخبز على الصفيحة للمسؤول الجديد

 أبو غادة

        إن تعيين نائب جديد بالناظور وترأس السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية يوم الثلاثاء حفل التنصيب وتسليم وتسلم المهام الجديدة للسيد النائب الجديد الذي نتمنى له كامل التوفيق على كل حال ،هو فرصة لإثارة بعض القضايا المتعلقة أولا بمنهجية التعيين وثانيا بالانتظارات والإضافات واللمسة الخاصة التي يفترض أن تكون للمسؤول الجديد على طريق تجاوز مشكلات التربية والتعليم بالإقليم .

1 . في منهجية التعيين وظروفه :

     تعتبر منهجية إسناد المسؤولية للنائب الإقليمي في وزارة التربية الوطنية ، بصفة خاصة ، مسألة أساسية يتوقف عليها مدى توفق أو عدم توفق المسؤول الجديد في مهامه  بدرجة كبيرة . لكن يبدو أن سلطة الإسناد والتعيين في الوزارة لا تشاطر هذه القناعة وإلا كيف يمكن أن تتم هذه العملية في سرية تامة وفي ظروف أشبه بالكواليس وبعيدة عن الظروف العادية ، حيث علمنا أن الوزارة عمدت في عز أيام الاحتفال بعيد الأضحى إلى استدعاء فاعلين تربويين معينين دون غيرهم من الجهة الشرقية ، عن طريق الهاتف الشخصي إلى الرباط لتفاتهم في الموضوع ، خارج المنهجية الديموقراطية التي تقتضي الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة وفتح التباري حولها في وجه الراغبين المستوفين للشروط النظامية وفي ظل شفافية تامة ، إستنادا إلى معايير  واضحة ومعلنة مثل : السيرة الذاتية للمترشح ، المؤهلات العلمية ، المشروع الشخصي … كما تقتضي ذلك شروط الحكامة الجيدة ، هذه الحكامة التي قال عنها تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 أنها تحتاج إلى تطوير في هذا القطاع الحيوي حيث أن منصب المسؤولية على رأس النيابة الإقليمية منصب عادي جدا ويفترض أن تنزع عنه تلك الهالة الهالة من التحوط الأمني المبالغ فيه والذي هو من رواسب الماضي التي يريد المغرب القطع معها . لكن يبدو إذن للأسف وكأن العملية ، بالنظر إلى الظرفية التي تمت فيها ممثلة على الخصوص في ظروف العيد والحملة الانتخابية وقرب تغير الوزارة والحكومة وبالنظر أيضا إلى الطريقة والمنهجية التي تمت بها والمتمثلة على الخصوص في عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكل الراغبين المستوفين للشروط ، كأن العملية أريد لها أن تتم في غفلة عن المعنيين وفي سرية تامة .

2 . في أهمية إعمال المنهجية الديموقراطية

     غير أن إعمال المنهجية الديموقراطية في هذا الصدد لا ينتج عنه فقط إحقاق في المشاركة وفي الترقية والتدرج في مراتب المسؤولية  بل يتوقف عليها أيضا النجاح والتوفيق في العمل بالنسبة للمسؤول المعني . كيف ذلك ؟ إن المسؤول القادم إلى منصب المسؤولية عن طريق المنهجية الديموقراطية يجد نفسه في وضعية مريحة لأنه تبارى على المنصب ، ليس تباريا شكليا وإنما تباريا حقيقيا ، وهذا يمنحه الثقة المطلوبة من أجل الابتكار والمبادرة واتخاذ القرارات المناسبة على طريق الإصلاح والتطوير دون تردد . كما أن هذا الجو من الثقة يمتد ليشمل الفاعلين المحيطين به مباشرة على مستوى الإدارة ومختلف الفاعلين داخل المنظومة التربوية على المستوى الإقليمي  . وعلى العكس من ذلك تماما فحين يعلم الفاعلون في هذا المحيط ، القريب والبعيد على السواء ، أن رأس القيادة الجديد لم يأت بالمنهجية الديموقراطية وإنما بطريقة شبيهة بالنزول  بالمظلة في ظروف غير متسمة بالشفافية المطلوبة فمما لا شك فيه أن ذلك لن يساعد على تيسير مهمة هذا المسؤول ونجاحه فيها النجاح المرغوب .. وبما أن نجاحة هو نجاح للمنظومة التربوية قبل كل شيئ فإننا لا نملك إلا أن نتساءل : ما الداعي إلى الاستمرار في إعمال هذه الطريقة غير الشفافة ؟ ماذا ستربح المنظومة التربوية من هذه الطريقة ؟ ما الضير في إعمال المنهجية الديموقراطية في إسناد مناصب المسؤولية ؟ إننا لا نعمل هنا في الواقع سوى على التعبير بصوت مرتفع عما يختلج في نفوس كل الفاعلين المعنيين في القطاع .

3 . المشكلات والانتظارات من النائب الجديد

     هل يملك النائب الإقليمي الجديد مشروعا للنهوض بقطاع التربية والتعليم بالإقليم ؟ وإذا علمنا أن هذا المسؤول سبق وأن تحمل هذه المسؤولية في إقليم فجيج ثم أعفي منها ليعود إلى عمله الأصلي ليعاد تعيينه الآن بالناظور فهل في رصيده تجربة أو أي مشروع ناجح أعطى ثماره في فجيج ويمكن الاستفادة منه باالناظور ؟ يبدو من الملفات المطلبية النقابية بالإقليم أن ثمة عدة مشاكل يعاني منها الإقليم على مستويات متعددة وبصفة خاصة التخطيط والخريطة المدرسية والموارد البشرية . فهل يستطيع المسؤول الجديد تقديم التصور والمنهجية والإجراءات أو التدبير المناسب لتجاوزها أو على الأقل الحد من استمرار تفاقمها ؟ ما ذا عن تدبير الموارد البشرية داخل النيابة نفسها حيث التحق بها في السنين الأخيرة كم هائل من الموظفين بعضهم مرتبون في سلالم مرتفعة بل وخارج السلم غادروا مواقعهم في العمل داخل الأقسام والتحقوا بالنيابة في ظروف معينة دون أن تكون هناك حاجة إليهم ليقوموا بمهام يمكن أن يقوم بها موظفون عاديون تاركين ربما خصاصا في المؤسسات التعليمية في مواد تخصصهم ؟ هل سيتمكن النائب الجديد من عمل شيئ ما في هذا الموضوع ؟إلى أي حد سيتمكن من معالجة اختلالات التخطيط والخريطة المدرسية الناتجة عن تقلص استيعاب التلاميذ بمؤسسات التعليم التأهيلي بسبب تحول ثانوية الخطابي كمؤسسة عريقة في المدينة بطاقة استيعابية هائلة ، إلى ثانوية جهوية للتميز وتحول تدريجي لثانوية المطار ذات الطاقة الاستيعابية المهمة أيضا ، إلى ثانوية تقنية ؟ في حين أن منطق الأمور كان يقتضي أن تنضاف المؤسستان ، ثانوية التميز والثانوية التقنية إلى رصيد المؤسسات بالإقليم كرقمين إضافيين وليس العكس خاصة وأن مؤسسة جديدة كان يفترض أن تفتح أبوابها بأزغنغان في الدخول المدرسي الحالي لكنها ظلت حبرا على ورق . ناهيك عن ظروف تسليم إعدادية الخوارزمي الجديدة وما أثاره من مشاكل خلال الدخول المدرسي الحالي بسبب عدم استكمال بعض شروط السلامة للتلاميذ داخل المؤسسة . كيف سيدبر مشكل الموارد البشرية الذي أصبح تدبير الخصاص فيه أسهل ربما من تدبير الفائض خاصة بالوسطين الحضري وشبه الحضري بسبب انعدام الشفافية والمعايير الواضحة المطبقة على الجميع ؟ كيف يمكن استدراك ما تراكم من متأخرات في مجال التكوين المستمر لمختلف الفئات المعنية بهذا التكوين ؟ وكيف يمكن تدبير هذا التكوين بمنهجية مبتكرة تحافظ على تأمين الزمن المدرسي للتلاميذ ؟ وعلى ذكر الزمن المدرسي ، ما هي المداخل الممكنة من ضمن مشروع الوزارة في هذا المجال ، التي من شأنها أن تعطي النتائج المنتظرة منها وكيف يمكن تفعيلها على أرض الواقع ؟ هذه جملة تساؤلات تطرح جملة من الانتظارات نتمنى أن يجدها بعضها طريقه إلى التحقق في ظل المشروع الذي يفترض أن يفعله المسؤول الجديد في الواقع للنهوض بأوضاع التربية والتعليم بالإقليم متمنين له النجاح والتوفيق بغض النظر عن الظروف والملابسات والطريقة التي جاءت به إلى موقع المسؤولية والتي ليس هو المسؤول عنها على كل حال .