على سبيل المثال وليس الحصر :

محمد بوتخريط / هولندا

عن هولندا وتشديدها لإجراءات رواتب الرعاية الاجتماعية للمقيمين خارجها !!

من بعض ما لا تشتهيه سفن” الجالية” هنا وهناك ما تشتغل عليه وتتدارسه السلطات الهولندية هذه الايام من إجراءات والمتعلقة

ببعض”المستحقات ” من رواتب الرعاية الاجتماعية والتي يتم تحويلها إلى أشخاص مقيمين خارج هولندا. والمتعلقة اساسا بالمستحقات المخصصة للأطفال، ورواتب التقاعد المخصصة لذوي المتوفين، ومنح التعويض عن العجز الجزئي عن العمل.

هذه الرواتب كلها والتي تقول عنها الحكومة الهولندية أنها مخصصة في الاصل من اجل سد نفقات يتم صرفها داخل هولندا…وليس خارجها..وبالتالي يجب ان يتم تحديد المبلغ المخصص حسب قوانين الرعاية الاجتماعية المختلفة، وفقاً لمستوى الأسعار في بلد الإقامة. وإن كان بلد الاقامة خارج هولندا فهذا يعني أن الرواتب الخاضعة لهذه القوانين ستكون أقل مما هي عليه الآن بالنسبة لمستحقيها الذين يقيمون في المغرب مثلا..

وهذه ليست اخبار كواليس بل هي رسمية اعلن عنها وزير العمل والشؤون الاجتماعية الهولندي هينك كامب، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الهولندي

وهنا لا اختلاف على كون هذه الاجراءات تخص السلطات الهولندية وحدها ولها كل الحق في نهجها …والعمل بها.
ولكن هذا اذا ما كانت ستُطبق على جميع من يهمه الامر وفي جميع البلدان خارج هولندا وبالتساوي . ولكن ان تطبق فقط بالنسبة لمستحقيها الذين يقيمون في بلدان مثل المغرب وتركيا…ويتم بالتالي إلغاء كامل او جزئي لمخصصات الأطفال للاسر المقيمة خارج الاتحاد الأوربي مثل المغرب … فلهذا تفسيرات أخرى!!! علما ان عدد الأشخاص الذين ستنطبق عليهم الإجراءات الجديدة يقدر بعشرات الآلاف.إلا ان الاطفال المغاربة المقيمين في المغرب هم من اكبرالمتظرين بهذه الاجراءات والذين بلغ عددهم في عام 2008، وحده, اكثر من خمسة آلاف طفل.

والارقام هنا لا تكذب.. فأكثر من ثمانين في المائة من هذه المستحقات تذهب الى دول الاتحاد الاروبي..منها مستحقات لعشرة الاف طفل تذهب الى بلجيكا و7,500 طفل الى بولونيا و4000 طفل الى المانيا في حين يقدر عدد المستفيدين من المغاربة فقط 5000 طفل.

واذا كانت السلطات الهولندية تسلك هذا الاجراء عملا بسياسة التقشف التي تنهجها فلزاما عليها ان تطبق هذ ه الاجراءات على الثمانين في المائة من المستحقات التي تذهب الى دول الاتحاد الاروبي وليس فقط على العشرين في المائة من المستحقات التي تذهب خارج دول

الاتحاد الاروبي منها المغرب

أما إذا كان عذرها من مثل هذه الإجراءات ان مستوى الأسعار يختلف بين دول الاتحاد الاروبي وغيرها .. فيجب أيضا النظر الى اعتبارات أخرى , مثلا ان الاطفال في المغرب لا يسجلون في المدارس الحكومية بل في مدارس خاصة والكثير منا يعلم ما تتطلبه مثل هذه المدارس من مصاريف.. إضافة الى مصاريف أخرى تنظاف الى ذلك وكل هذا لجعل الطفل يحس انه يعيش في نفس المستوى الذي فقده هنا

وانا هنا لايهمني اين تذهب هذه المستحقات ومن يصرفها او يستفيد منها … بل ما يشغلني هو هذا التمييز وهذه الإجراءات التي تشكل دليلا و برهاناً على إرادة الإلغاء والاقصاء والتمييزالمتبعة في الأوساط السياسية الهولندية, والتي تخلق صورة مشوهة عن العلاقة بين الدولة الهولندية و” المهاجرين”… وتعززعندهم بالتالي ذلك الشعور بالتمييز والعنصرية..
الشئ الذي قد يستدعي ما لا تشتهيه سفن الجانبين ردا على هذا الميز والإقصاء الذي ما فتئ يطالنا جميعا ,وضدا على مثل هذه الممارسات المخلة بالقوانين والاعراف التي تؤكد ان كل الناس سواسية بدون فرق, خلافا لما أراد بعض الساسة الهولنديين أن يشكلوه من

فئة ” هولنديين” اصحاب الارض وفئة ” مَارُوكَانِيرْ/مغاربة مغضوب عليهم.!!.