مليلية: أي تدبير لأي مصير

ملف سبتة ومليلية ، أي تدبير لأي مصير ؟
ذ. عبد الخالق برزيزوي
abarzizoui@gmail.com
الحلقة الثانية
أولا: الصحراء ، إرث و أثر.
قبل أن أتطرق إلى ملف سبتة ومليلية موضوع هذه المساهمة ، لابد من إلقاء لمحة على قضية الصحراء التي طالما أقَضت مضجع القصر، وأقلقت ساكنَيْه اللذَين أفضيا إلى رحمة ربهما ، محمد الخامس والحسن الثاني . ليرثها عبئا ثقيلا وارِِث العرش والشعب محمد السادس .
وأوجه الارتباط والتشابه كثيرة بين القضيتين لا يسع المجال لبسطها.غير أن استهلالي بالحديث عن قضية الصحراء تمهيدا للخوض في ملف المدينتين المحتلتين، يبرره استمرار ” العهد الجديد ” في نهج نفس أسلوب ” العهد القديم ” في مباشرة ملف الصحراء . مما يوحي بأن نفس المأخذ ونفس التناول سيعرفه التعاطي مع ملف سبتة ومليلية . وهو مالا أريده ولا أرضاه أنا كمواطن لي الحق في المشاركة في اختيار مستقبل هذه المنطقة التي انتمي إليها. مشاركة حقيقة تأسيسية لا مشاركة ذيلية تابعة كما هو شأن كل المبادرات التي تدعو الشعب لتزكية ومباركة قرار واختيار القصر وأعوانه من المستفيدين من كل ملف ومن كل قضية من قضايا هذا الشعب المقهور والمغيب.
1 ? لازِمة الانفراد:
لقد ظلت قضية الصحراء في منأى عن أي تدبير تشاركي ينخرط فيه إلى جانب القصر مختلف الفاعلين ، منذ ما قبل إطلاق المسيرة الخضراء ومرورا بسنوات المواجهات العسكرية مع جبهة البوليساريو ، إلى غاية الإعلان عن وقف إطلاق النار في 1991 والشروع في مسلسل التسوية السلمية السياسية والقانونية في إطار مشروع الاستفتاء ، الذي كان يحمل في طياته بذور الفشل نظرا لكونه يتسم بصفة الإلزام لقبول نتائجه ، وهو الأمر الذي عارضه المغرب . وانتهاء بتقديم مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية سنة 2007 أمام المنتظم الدولي كحل تفاوضي للنزاع القائم.
لا أبالغ حينما أقول بأن هذا الملف الذي ورثه الملك محمد السادس يعتبر حملا ثقيلا بكل ما للكلمة من معنى.
وثقله لا ينحصر في كونه قد أضحى معضلة طال عمرها وتعذر حلها فحسب. أو أنه صار مَغرَما أرهق الدولة وأضعف كاهلها، وبذل الشعب في سبيله من دماء أبناءه الشيء الكثير. بل إن ثقل هذا الإرث يتمثل لي فضلا عن ذلك وأساسا، في كونه يشكل واقعا قائما ومفروضا، على المتلقف أن يأخذه كما بلغه وانتهى إليه أمره. بخطئه وصوابه . وبحلوه ومره . مثله مثل باقي ما ورثه عن أسلافه.
وأبهى ما يكون عليه تَمَثل الخلف لسيرة السلف من ملوكنا ، نجده في سلوك الاستبداد والتدبير الأحادي لشأن البلد . وهو ما طبع ولازَم مسلسل هذا النزاع حول صحرائنا الذي يشرف على إتمام عقده الرابع. فاستحال الإرث أثرا يُتبع وطريقا يُسلك. ناهيك عن طقوس الحكم المخزني الغارقة في الاستعلاء ، التي ترهق كاهل الشعب وتلقي عليه زيادة على مفسدة الاستبداد ، وطأة الإذلال والاستعباد.
وكما ورث الملك عن أسلافه مقاليد الإخضاع ورثنا نحن عن أجدادنا قيود الخضوع. فكن من شئت وما شئت ، أيها الصحراوي أو الريفي أو الشلحي أو السوسي.. أيها المغربي ، في نفسك وفي أهلك وقومك وقبيلتك .. من عز وإباء وكرامة ونخوة وعلو شأن . فكل ذلك لا يغنيك ولا يعفيك من أن تُطأطئ رأسك ليطأه كبرياء وميراث الملك.
إن الاعتراض الذي قد يسجل على أسلوب التعاطي مع قضية الصحراء لا ينصب بالضرورة على ما أبدعه القصر من سيناريوهات ومخارج لتسويتها وإنهاء النزاع القائم حولها. إنما الاعتراض يهم منشأ هذه الخطوات والمبادرات، والسياق الذي جاءت فيه.
فلو أن القصر عمد منذ البداية إلى فتح المجال أمام كل الأحزاب السياسية والمنظمات وكل الفاعلين بدون إقصاء ولا استثناء. وتداعى كل هؤلاء إلى التداول والتشاور والبحث في هذه القضية . والعمل على إدراجها ضمن التحديات و الاكراهات الوطنية الراهنة والمستقبلية . السياسية منها والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..وخلصوا إلى إبداع تصور مشترك نابع من وعي وإدراك الشعب ، يستجيب لحاجاته وتطلعاته . ليُرفع بعد ذلك إلى المؤسسات التنفيذية والتشريعية لاستكمال النقاش وترتيب الأولويات ثم المصادقة على القرارات والتدابير ومشاريع القوانين ذات الصلة . لأصبحت بذلك قضية الصحراء قضية وطنية بالفعل وبالملموس . لتعود أدراجها نحو الشعب ونحو الحضن الذي آواها ورعاها أول مرة ، وينهض عن بكرة أبيه إلى العمل من أجل المطالبة بإنهاء هذا الملف وإنفاذ قراره واختياره .
لكن لا القصر آنذاك كان ليرضى اقتسام معالجة هذا الملف مع الأحزاب وغيرها من الفاعلين للأسباب والظروف التي كان يعرفها المغرب بُعَيد الاستقلال ثم بعد تولي الحسن الثاني للحكم.
ولا أحزاب الحركة الوطنية كانت مستعدة في ذلك الوقت للانخراط في هذه العملية وخاصة اليسارية منها ، لأن رهانها لم يكن يستحضر استكمال الوحدة الترابية كأولوية في برامجها النضالية بقدر ما كانت تعمل وتخطط للوصول إلى السلطة أو على أقل تقدير اقتسامها مع القصر.
واليوم ، ورغم انفراد القصر بهذه القضية ، لا أحد قد ينكر حقيقة الإجماع الوطني الذي تحظى به. وهو إجماع مبدئي وأصيل .لكن ليس هناك من قد يؤكد أن ثمة اشتغالا وانشغالا شعبيين بها. فالشعب المغربي يدفع ضريبة هذا الإجماع وهذا النزاع من دمه وماله . لكنه لا يشترك في تدبير واختيار حاله ومآله.
( يتبع )
https://sa.harunyahya.tv/videoDetail/Lang/17/Product/31314/دين_من_الخرافات_في_العصر_الحديث_العصر_الجديد
ننوه بهذه الصراحة والشجاعة في التعاطي لهذا الموضوع الذي يؤرق كل غيور على بلده، ولكن ألا ترى يا “ثاومات” عبد الخالق أننا مسؤولون أيضا بل ومقصرون في حق الثغور المحتلة ناهيك عن ةجاوزات حكامنا، ماذا بيدنا أن نفعل غير أن ندعو بإصلاح أولاياء أمورنا تجنبا لفتنة وانزلاقة كما وقع في العراق ومازال وكما وقع في الجارة الجزائر…
حقيقة يؤلم أن نرى عربدة العدو المحتل دون أن يجد موقفا قويا يردعه وحتى الصحراء موقف المغرب يبقى “دون المستوى”
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
ولكن “كما تكونوا يولى عليكم”
العيب فينا قبل من تولى أمرنا
تحية لهذا التقييم الشجاع في زمن الاخضاع
هناك من يعمل على تكسير هذا الاجماع عبر أمازيغية عوراء أو تطرف يساري أخرق أو حتى مفهوم إسلامي أعوج…
أعجبني في هذا محاضرة ألفاها البرلماني الفذ الاستاذ المقرئ الادريسي أبو زيد ووضح علافة بين التاريخ والواقع والفكر الاستعماري الذي يريد تفتيت كل بلد عربي أو إسلامي. هناك مقاطع لها في اليوتوب
ليس لنا إلا أن نشد من عضد حكامنا ونترفع عن كل الحساسيات رغم بعض ظلمهم فالقضية أخطر من ذلك إنها مصير بلد إسلامي نريده أن يبقى موحدا ويجد أبناءنا فضاء واسعا للعمل والعطاء
بل يجب أن نساند كل بلد عربي إسلامي مهدد بالتمزيق من الجزائر نفسها التي ظلمنا حكامها والعراق والسودان وإندونسيا وهلم جرا
نحن لا نسعى لمزيق الدول الغربية ولكن هم لا يألون جهدا لتقزيمنا بدءا بالجارة إسبانيا القشتالية وفرنسا وأمريكا رغم العلاقة القديمة عبر التاريخ مع هذه الأخيرة
ما جدوى مشاركة الإسلاميين في الانتخابات؟
محمد الحمداوي*
Wednesday, October 20, 2010
كلما حدث تراجع لنتائج الإسلاميين في الانتخابات في بعض البلدان العربية إلا ويطرح سؤال الجدوى من مشاركتهم السياسية عموما والانتخابية على وجه الخصوص، وهو ما تجدد بحدة أكبر مع اقتراب موعد الانتخابات في كل من الأردن ومصر، رغم أن الجواب عنه لا زال غير محسوم حتى داخل الجماعة الواحدة، فالإخوان المسلمون في الأردن مثلا اتخذوا القرار بمقاطعة الانتخابات المقبلة وعدم المشاركة فيها نظرا لفقدانهم الأمل في جدوى هذه المشاركة ما دامت مطالبهم لم تتحقق، في حين أن الإخوان المسلمين في مصر مصرون على المشاركة رغم كل ما يمارس ضدهم من قمع وتضييق ورغم علمهم المسبق والأكيد بما سيشوب هذه العملية من تجاوزات مخلة بنزاهتها ومصداقيتها ومن تشديد للخناق في حقهم وتضييق على مناصريهم.
في ظل هذا الجو من التردد ومن حالة التساؤل المستمرة، تأتي النتائج التي حققها التيار السياسي ذي المرجعية الإسلامية المحافظة في تركيا، والتي تجاوزت النجاحات الانتخابية، إلى التعديلات الدستورية، التي تضمن مزيدا من الحقوق للمواطنين وتعزز المسار الديمقراطي وتحد من نفوذ الجيش، فما هو يا ترى السر الكامن وراء هذه النجاحات؟
إن أول ما يتبادر إلى الذهن هنا هو: هل كان للإسلاميين الأتراك أن يحققوا هذه النتائج لو لم يخوضوا تجربة المشاركة السياسية ويدخلوا غمار التدافع السياسي الإيجابي مع العلمانيين والمتطرفين ومؤسسة الجيش وخاصة منهم المتعصبين لإرث أتاتورك؟ وهل كان لهم أن يحققوا أي شيء من ذلك لو أنهم آثروا المقاطعة منذ البداية؟ أو لو أنهم يئسوا من جدوى المشاركة السياسية واستسلموا لفكر المقاطعة في إحدى المحطات؟ ثم ما هو السر الذي تميز به الإسلاميون الأتراك عن نظرائهم العرب؟ وهل يكمن سر ذلك في اختلاف النظام التركي عن الأنظمة العربية؟ أم في اختلاف العقليات وطرق التفكير بين الإسلاميين هنا وهناك؟
إن الواقع التركي والنظام التركي يختلفان بكل تأكيد عن واقعنا العربي وأنظمتنا، وهذا أمر حاصل حتى بين الدول العربية نفسها، حيث أن كل بلد مدعو لإبداع نموذجه الخاص في الإصلاح مع الاستفادة والانفتاح على التجارب الناجحة. لكن هل كان واقع الأتراك مرحبا بالمشاركة الانتخابية للإسلاميين ومساعدا على نموها وتطورها، أم أنه هو الآخر له إكراهاته وموانعه؟.
لقد عمل الإسلاميون هناك في ظل دولة ليست فقط علمانية بل متطرفة في علمانيتها، كانت تحارب أبسط مظاهر التدين، وترزح تحت القبضة الحديدية لمؤسسة الجيش حارس المبادئ الكمالية والعلمانية، والتي نفذت انقلابات عسكرية بمعدل انقلاب في كل عشر سنوات تقريبا. وهي قبضة تعززت فضلا عن ذلك بنصوص دستورية، بحيث أن رجال القانون والساسة الأتراك أصبحوا يصفون دستور 1982 الذي جاء بعد انقلاب 1980، بعسكرة الدولة والمجتمع، نظرا لكونه زاد من تعزيز النفوذ العسكري، ووسع من صلاحيات تدخل الجيش المباشر وغير المباشر في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تركيا، بل أعطى الحق للمؤسسة العسكرية في تعيين جنرالات داخل عدد كبير من مجالس إدارات مؤسسات الدولة مثل المجلس الأعلى للتعليم، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيره …، وأكثر من ذلك فإن الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي اختصت بالحق الكامل في مراقبة الجهاز التنفيذي وتوجيهه والتدخل في إدارته، بل ولها الحق الصريح في الحصول على كافة المعلومات والوثائق السرية على كل درجاتها وبشكل مستمر من الوزارات والمؤسسات العامة والأشخاص، بما يعني أن الوزير نفسه يصبح مجرد مخبر عند العسكر.
وهو ما يعني أن الحكومة ومعها مختلف الفاعلين السياسيين هم تحت حصار ورقابة دائمين من الجيش، وصلاحيات الحكومة وسقفها محدود للغاية، ومع ذلك فإن الإسلاميين الأتراك حسموا مبدئيا ونهائيا مع قضية التساؤل حول المشاركة السياسية أو عدمها، وقطعوا نهائيا مع قضية التشكيك في جدواها أو في نتائجها بعد كل انقلاب أو حل لحزبهم، بل رأينا منهم إصرارا عجيبا على المشاركة وإعادة الكرة والمحاولة في كل مرة، ورأينا منهم إيمانا راسخا بسنة التدافع الإيجابي.
بل إنهم رغم كل ما حققوه، ورغم التعديلات الدستورية الأخيرة ما زالوا إلى اليوم يعملون بحذر شديد في حقل من الألغام للدفع بمسيرة الإصلاح السياسي والتبشير به وجلب الأنصار له داخل تركيا وقواها المعتدلة وخارجها على مستوى عواصم القرار العالمي، وفي سقف يعتبرونه محدودا. فالدولة ما زالت علمانية، والعلاقة مع “إسرائيل” ما زالت قائمة، وصلاحيات الحكومة مازالت محدودة، والتحركات ما زالت محسوبة ومراقبة، والاحتمالات كلها مفتوحة وواردة، ولكن الأمر الثابت والراسخ عند الإسلاميين هناك هو الإيمان العميق والإصرار الكبير على الاستمرار في معركة التدافع والمزيد من الحث والحرص على المشاركة.
في مقابل هذه الصورة نجد في عالمنا العربي قسما من الإسلاميين حسم ضد خيار المشاركة منذ البداية وآثر مقاطعة العملية السياسية برمتها بدعوى فسادها وفساد الأنظمة القائمة، وضعف الضمانات الدستورية والقانونية والتزوير المكشوف لإرادة الناخبين، واعتصم بمبدأ الطهرانية السياسية، والابتعاد عن أوحال السياسة وأوساخها، وعن تزكية الأنظمة الطاغية والفاسدة والظالمة إلخ…
أما القسم الآخر ممن تقدموا خطوة إلى الأمام وخاضوا تجربة المشاركة، فجزء منهم متردد مثل ما حصل في حالة الأردن، وبمجرد أن تواجههم عقبات هنا أو هناك، أو تضييق أو تزوير أو مشاكل داخلية أو خارجية أو ضغوط أو ما إلى ذلك، حتى يبدؤوا بالتراجع، بدعوى أنهم جربوا ولكن بدون جدوى، وأن دار لقمان ما زالت على حالها، وأن الأفق أو الآفاق مسدودة وأن لا وجود للإرادة أو الرغبة في الإصلاح لدى الفاعلين في الواقع وأن الهامش الموجود يضيق يوما بعد الآخر.
هنا يحتاج الإسلاميون إلى السير في الأرض والتأمل في تجارب الأولين والمعاصرين للنظر في كيفية عملهم والنفاذ إلى أسرار تحول المجتمعات ونجاح المصلحين عبر التاريخ.
إن سر نجاحات الإسلاميين الأتراك يكمن في إدراكهم لواقعهم واستيعابهم لكيفية التعامل معه، في ظل ما هو متاح وممكن. وإن كان من درس يجب على الإسلاميين العرب استنباطه من نظرائهم الأتراك فهو الكف عن تبرير العجز عن إبداع وابتكار البدائل المتعددة والمتنوعة التي تمكن من إحداث اختراقات في جدار الموانع والتحديات مهما كان نوع هذا الجدار أو سمكه، وذلك بما يتلاءم مع واقعهم، والابتعاد عن التعلل بكون الأنظمة العربية من طبيعة أخرى أو أنها فريدة من نوعها لا يوجد مثلها في العالم وأنها الأسوأ على الإطلاق وربما على مر التاريخ. عليهم ألا ينتظروا تغير هذه الأنظمة من تلقاء نفسها أو بمعجزة خارقة، وأن يتكيفوا مع واقعهم وينطلقوا مما هو موجود ويعملوا بما هو متاح، ثم يتدافعوا ويتزاحموا ويطالبوا ويتقدموا خطوة بعد خطوة، فمسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، وبداية الغيث قطرة.
*رئيس حركة التوحيد والإصلاح
موقع حركة التوحيد والإصلاح
اتش أغروم ثسكرث
الى السي مولاي محند
نعم طبيعة النظام المخزني المغربي مختلفة بكل تاكيد عن كل الانظمة العربية والاسلامية وحتى عن النظام التركي.
ما لم تفقهه وانت تنقل لنا هذا الكلام عن تجربة الاسلاميين الاتراك هو ان واقعهم الذي غالى فيه النظام بعلمانيته اصبح مرفوضا بشدو من قبل غالبية الشعب التركي المسلم دون ان يكون هذا الرفض تعبيرا عن تعاطف مع حزب العدالة والتنمية بالضرورةة لكنه رفض يجد اساسه في الجذور الاسلامية لهذا الشعب والذي يرفض اي تغييب لمعالمها
اما النظام المغربي فلم يعلن صراحة عن علمانيته بل لا يفتأ يحتمي ويتحصن خلف ستار الدين وهذا سر تفرد هذا النظام واستعصائه عن اي اختراق او اصلاح او تغيير للاصلح
التجربة البرلمانية لاسلاميي المغرب لم تثمر نتائج ملموسة بل تم احتواءها واختراقها وهي اليوم في وسط تيار ثبت عجزربانها عن خوض غماره فالى اين تود أن تسير بنا بكلامك وبما نقلته ؟