سبحان الله، ظل ساكتا طيلة عقود، بالأمس القريب كان عاملا، أي على رأس الإدارة الترابية الإقليمية، مسؤولا عن السلطات الإقليمية بالناظور والدريوش، لم يحرك ساكنا ابدا، مع ما كان السكان يعانونه جراء تعسف السلطات وهضم الحقوق والاستخفاف بالواجب والتقصير في أداء المهام وإضاعة فرص التنمية. واليوم بعد إحالته على التقاعد وعجزه عن القيام بأية مبادرة، أشبعنا بمقالات للتنظير والتقعيد لدولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والإدارة في خدمة المواطن وغير ذلك من الكلام لأجل الاستهلاك الإعلامي، حبذا لو كان يكتب ذلك خلال توليه السلطة، أو على الأقل حبذا لو كان خطابه وممارساته تترجم بشكل حقيقي وصادق هذه الأفكار الكبيرة. حتى إدريس البصري لما تم إعفاءه أخذ يتشذق بحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
يقال كذلك دولة تطبق قوانين سيئة احسن من دولة لها قوانين حسنة ولا تطبقها على أرض الواقع بل قد تكون تكيل بمكاييل وتلك هي الطامة الكبرى مثل المتملصين من الضرائب ..و … و… وأصحاب اقتصاد الريع والريع السياسي معاشات الوزراء والبرلمانيين – عدم تسهيلا مساطر الاستثمار لخلق مناصب الشغل للعاطلين عن العمل-
نشكر السيد العامل السابق على حرصه ضبط المصطلحات دولة القانون هي حامية الحقوق وهي التي يجب أن تسود قبل كل شيء أخر والواقع العملي هو الذي يحدد صدق الشعارات أو عدمها- الديموقراطية -الحقوق ….الخ
سبحان الله، ظل ساكتا طيلة عقود، بالأمس القريب كان عاملا، أي على رأس الإدارة الترابية الإقليمية، مسؤولا عن السلطات الإقليمية بالناظور والدريوش، لم يحرك ساكنا ابدا، مع ما كان السكان يعانونه جراء تعسف السلطات وهضم الحقوق والاستخفاف بالواجب والتقصير في أداء المهام وإضاعة فرص التنمية. واليوم بعد إحالته على التقاعد وعجزه عن القيام بأية مبادرة، أشبعنا بمقالات للتنظير والتقعيد لدولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والإدارة في خدمة المواطن وغير ذلك من الكلام لأجل الاستهلاك الإعلامي، حبذا لو كان يكتب ذلك خلال توليه السلطة، أو على الأقل حبذا لو كان خطابه وممارساته تترجم بشكل حقيقي وصادق هذه الأفكار الكبيرة. حتى إدريس البصري لما تم إعفاءه أخذ يتشذق بحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
مصداقية أي خطاب تكون بالنظر إلى صاحبه الذي يتحدث كما سبق إلى ذلك سيدالفلاسفة أرسطو.
يقال كذلك دولة تطبق قوانين سيئة احسن من دولة لها قوانين حسنة ولا تطبقها على أرض الواقع بل قد تكون تكيل بمكاييل وتلك هي الطامة الكبرى مثل المتملصين من الضرائب ..و … و… وأصحاب اقتصاد الريع والريع السياسي معاشات الوزراء والبرلمانيين – عدم تسهيلا مساطر الاستثمار لخلق مناصب الشغل للعاطلين عن العمل-
نشكر السيد العامل السابق على حرصه ضبط المصطلحات دولة القانون هي حامية الحقوق وهي التي يجب أن تسود قبل كل شيء أخر والواقع العملي هو الذي يحدد صدق الشعارات أو عدمها- الديموقراطية -الحقوق ….الخ
التنوير من أجل الوصول إلى إرساء دولة القانو ن في المجتمع مسؤولية كل مواطن غيور على وطنه،وأظن أن تنظير السيد العاملالسابق لا يخرج عن هذا الإطار
دولة القانو ن وتجسيدها على صعيد الممارسة هي السبيل إلى التنمية المنشودة لا تنمية بدون احترم القانون