أي انتماء جهوي مستقبلي للناضور؟

كان الناضور مرتبطا جغرافيا و سياسيا وثقافيا قبل الاستقلال بقليل، بمنطقة الريف، و ذلك تماشيا مع التقسيم الاستعماري للبلاد بين القوى العظمى: إسبانيا و فرنسا…

بعد الاستقلال، تم اعتماد معايير و اعتبارات جديدة للتقسيم الجهوي، ألزمت الناضور علىﺎإعلان الطلاق مع الحسيمة، و الخضوع للوصاية الإدارية، والاقتصادية، و الثقافية… للجهة الشرقية، و بالتحديد لعاصمة الجهة: مدينة وجدة…

و من أهم المعايير التي أدت إلى هذا الانتماء الجهوي للناضور، نتوقف عند ها جسين:

* هاجس أمني بامتياز: الهدف منه القضاء على أي نوع من النزعات الانفصالية لدى بعض الساسة في الريف الكبير، ممن كانوا يفترضون إمكانية الحديث عن “الجمهورية الريفية”… و كذلك طمس معالم و مخلفات أي نوع من الاستلاب الحضاري و الثقافي للاستعمار الإسباني بالناضور… و بالتالي ربط أهل المنطقة بالدولة المغربية المستقلة الموحدة، و بالنظام الملكي، و بالعروبة و الإسلام…مما جعل الناضور مدينة و اقليما تابع اداريا و اقتصاديا و سياسيا… لوجدة.

* هاجس انتخابي: بمعنى أن الأحزاب السياسية المغربية التقليدية و الجديدة كرست بطريقتها الخاصة الهاجس الأمني الذي تحكم في تقسيم الجهات. فأغلبية هذه الأحزاب فكرت بمنطق انتخابي صرف في مسألة التقسيم بمباركة السلطات الوصية، إذ لم تأخذ بعين الاعتبار، و في أغلب الحالات معيار التكافؤ الاقتصادي، و مقياس الوزن الديموغرافي، و إكراهات الجغرافية و المناخ، و مبدأ الانتماء الثقافي… همها الأساسي كان، ولا زال مقوض بحسابات ظرفية بعيدة كل البعد عن الأيديولوجيات التي تتبناها، و البرامج السياسية التي تروج لها خطاباتها؛ حسابات ظرفية همها عدد الكراسي في المؤسسة التشريعية، والمجالس المحلية، و المجالس الإقليمية، و مجالس الجهات… إلى درجة أن هناك بعض الأحزاب “الكبرى” التي تعتبر بعض المناطق مقاطعات انتخابية ملكا صرفا لها دون منازع… و الجهة الشرقية أحسن مثال…

و لا غرابة إن كانت هذه الأحزاب، مع احترامنا الصادق لها، قد ساهمت في وقت من الأوقات، متعمدة أو مضطرة، في عدم نزاهة، ولا مصداقية الانتخابات، التي كانت تزور لمصلحة هذا الحزب أو ذاك، أي للحزب الذي كانت تعينه “أم الوزارات” سابقا، ل”تمثيل” منطقة، أو جهة، أو إقليم… مع تذكيرها دائما باستحضار مبدأ المناطق “المشمولة بالعطف و الرضا”، و المناطق “المغضوب عليها”… كالناضور في عهد مضى…

2- أية جهوية نريدها في الناضور؟

للإجابة على هذا السؤال، لابد من تنظيم استفتاء شعبي محلي، أو على الأقل، في المرحلة الراهنة، القيام باستقراء للآراء لعينات مختلفة من ساكنة الناضور تضم مواطنون عاديين، و رجال السياسة، و الإقتصاد، و القانون، و التربية، و الإعلام، و فعاليات من المجتمع المدني المحلي…

و سواء نظمنا استفتاء شعبيا محليا ، أو استقراء واسعا للآراء، يبقى السؤال “أية جهوية نريدها في الناضور؟”، مبهما للاعتبارات التالية:

أولاها تكمن في السؤال نفسه: أبدا لم يطرح هذا السؤال على أهل الناضور، وان طرح اليوم، فما الفائدة من طرحه إن كانت الدولة هي من يقرر في بداية المطاف و نهايته، حسب البعض…

ثاني هذه الاعتبارات تكمن في مدى إمكانية الجواب عن سؤال لا يتضمن في طياته خيارات ممكنة: الانضمام إلى جهة مع من؟ و لماذا؟…

الاعتبار الثالث له علاقة بالتعريف “الجديد” للجهة؛ الخطاب الملكي المشار إليه أعلاه يحمل جوهر الفكرة فقط، و بالتالي يجب انتظار اشتغال المتخصصين الذين سيعينهم صاحب الجلالة لتتضح الأمور بشكل كاف، و من ثم إمكانية الإجابة عن سؤالنا، و طرح أسئلة كثيرة أخرى…

في انتظار ذلك، لا بأس أن نستبق الأمور، من باب النقاش الاستشرافي، ونتطرق، و لو بإيجاز شديد، لبعض الأفكار الرائجة، أو المروج لها، في الناضور:

هناك توجه ينتقد بشدة التصور الحالي للجهة الشرقية، و طرق اشتغالها… و يتهم “لوبيات” وجدية بالوقوف وراء تخلف الناضور عن ركب التنمية? و التنمية المستدامة… لذا، لا ينكرون رغبتهم في وقف الدوران في فلك و جدة، و الانخراط في جهة جديدة مع مدن و أقاليم أخرى… و هذا ما جعلهم يصفقون لمبادرة إحدى البنوك الكبرى في إقليم الناضور، التي أعلنت الطلاق مع وجدة، و تفضيل الحسيمة…

و هناك توجه ثان فهم ، من خلال قراءته الخاصة للخطاب الملكي، أن أي تصور جديد للجهة يأخذ بعين الاعتبار “الخصوصية الثقافية”، يعني بالضرورة تكوين كل من الناضور، و الحسيمة لجهة واحدة…، فهناك بين الإقليمين عدة عناصر مشتركة، كالجغرافية، و التاريخ، و اللغة، و الثقافة…

إلا أن هناك توجه ثالث لا يحبذ تكوين الناضور، و الحسيمة لجهة واحدة، معللا ذلك إما بخصومات تاريخية تعود لفترة المقاومة ضد الاستعمار الإسباني، و إما بتخوفات بعدم قدرة الإقليمين و حدهما على كسب التحديات الاقتصادية، و الاجتماعية، و التنموية…

تتواجد في الناضور كذلك و جهة نظر أخرى بخصوص تصور الجهوية تمثلها “حركة” تطالب بصيغة مختلفة تماما، تسميها ” الحكم الذاتي للريف “… على غرار ما تم اقتراحه رسميا من طرف الدولة المغربية لحل قضية الصحراء المغربية… على يمر، حسب نفس الحركة، “عبر نظام استثنائي يتم تضمينه ضمن نص دستور انتقالي…”

لكن هناك من قرأ الخطاب الملكي قراءة مختلفة تماما عما يروج. قراءة حاولت بناء وجهة نظرها انطلاقا من عبارة “الجهة الموسعة تدريجيا”… بمعنى إقرار مبدأ “الجهة المفتوحة” التي بإمكانها ضم مدن و أقاليم جديدة كلما دعت الضرورة إلى ذلك… و هو أمر غير مقبول منطقيا، لأن إقرار هذا المبدأ يعني أن مجموعة من المدن و الأقاليم ستوضع في لائحة الانتظار، قبل أن يتم ضمها إلى جهة ما…

نفس العبارة “الجهة الموسعة تدريجيا” ألهمت آخرين فكرة تصور جهة أكبر من المألوف من حيث المساحة الجغرافية… فكرة لا تزال جنينية… و في انتظار تبلورها و نضج شروط صياغتها، يمكن تلخيصها على شكل سؤال: لما لا تخلق جهة كبرى تحت اسم ” الجهة المتوسطية الساحلية” تمتد على طول “الطريق الساحلي” من مدينة السعيدية إلى طنجة؟…