البرلمانيون ..قضية تقرب وتعالي ام نوع من الغباء

جمال بن عبد الحميد التباع
بداية لابد من التسليم بانه ليس لاحد ان يقيد مباحا اباحه ربنا الا بما قيده الله في شريعته وبيان رسوله …فالمجالس التشريعية في مملكتنا الشريفة تنتزع حق المواطن وتعتدي على حقه في التشريع وتعطي نفسها ما ليس في صالح الشعب.- مدونة السير او خطيئة الاستقلاليين – ان صح التعبير – كنموذج.
ان برلمانيينا استطاعوا بدهائهم وليس بذكائهم ان يسترقوا اصوات المواطنين ليجعلوا بهم خدما لسياسات الاستقلاليين وذالك بقوة جاذبيتهم بمختلف وسائل الترغيب المعروفة .
“يقول البريطاني بايكن ” ويل للشعوب التي تعتبر دهاء حكامها ذكاءا .
ان البرلمانيين عندنا يسيؤون استخدام سلطتهم التشريعية تحقيقا لمصالحم الخاصة مع الاضرار بالمصالح العامة ولا يدركون بانهم اول من يساهم بشكل مباشر في العزوف الانتخابي وتغير نمط تفكير المواطن مما يدفع بالاخير نحو الغوص في غياهب الفوضى وسحبهم او فقدانهم الثقة في المنتخبين عامة سحبا تاما ومطلقا وهذا هو المعنى  الصحيح للفساد الانتخابي برايي المتواضع .كما لا يمكن ان نستثني تزاوج السلطة بالمال لان هذا الاخير عنصر اساسي في الفساد الانتخابي لانه من المعروف ان هذا التزاوج يؤدي حتما الى  استغلال هذه السلطة لتحقيق مصالح خاصة بطريقة تتعارض مع المصلحة العامة .
اقف هنا لاستحضر قصة لجحا تذكرني بالتجمعات التي ينضمها المنتخبون حين يطلقون كلماتهم الثقيلة ووعودهم المعسولة ومفاد قصة جحا هذا هو انه اراد يوما ان يقامر مع الخليفة وذالك على ان ياتي له بحمار يكتب ويقرا فقال له احدهم مخاطبا جحا اتقامر بحياتك يا جحا فقال له جحا ظاحكا ابدا لم اقامر بحياتي فقد شرطت شرطا واحدا لا ثاني له فقال الاخر وما شرطك يا جحا فقال لقد شرطت ان اعلم الحمار على مدى عشرة سنوات …فاما ان اموت انا او يموت الحمار او يموت الخليفة ..هذه اذن سياسة برلمانيين لان اغلبهم يردد ( حتى يتزاد ونسميوه يزيد )
لقد اصبحت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تعصف بالمجتمعات العربية بشكل مخيف فالتغيرات التي كانت تستغرق عقودا اصبحت الان تستغرق بضع سنوات او اشهر او حتى اياما معدودة لان الطبقة الوسطى تكاد تنقرض حيث اصبحت هناط طبقتان لا ثالث لهما . طبقة الغنى الفاحش وهي غالبا ما تملك السلطة والمال وطبقة الفقر المدقع التي يعتبرها المنتخبون سلعة او خزان انتخابي ان صح التعبير .
من هنا نحاول قراءة هذه الاسباب قراءة موجزة التي اصبحت تعصف بمستقبل المجتمع المغربي .
لا يخفى على احد ان البرلمان عندنا برلمان رخوي وهذا ما يزيد من التوتر الاجتماعي اولا والسياسي ثانيا كما هو واضح في تزايد البطالة والتضخم الذي يزيد بسرعة والمضاهرات اليومية والاضرابات المتتالية ………..الخ
اعتقد انه حينما تولى الاستقلاليون ادارة الشان العمومي لم يكونوا متوقعين كما لم يكن الشارع المغربي بدوره متوقع ما حدث وهذا ما فاجئ المواطن بشكل مثير جدا خاصة وان من تولى تسيير الشان العمومي كان في الماضي القريب سببا مباشرا في ضياع وتشريد وتشتيت امال اثني وثلاثين الفا من شبابنا ولا يجب ان نعلم انه كان هناك شيئ جديد في تشكيلة هذه الحكومة لم ينتبه لها المواطنون الا مؤخرا وهو ان الكثير من الوزراء الجدد كانت لهم خصائص مشتركة او اهداف مشتركة مع الوزير الاول حيث اتضح فيما بعد ان التشكيلة جاءت لتنفيذ اجندة معدة سلفا تحسب بشكل شخصي لا عمومي .
من المؤكد اذن ان هناك فوارق بين بلد عربي واخر ولكن هناك ملامح عامة واستثناءات قليلة كالبرلمان الكويتي مثلا الذي ما ان يشكل حتى يحل ومجلس النواب اللبناني الذي تحكمه تاريخيا تركيبة طائفية فباستثناء هذه الامثلة وامثلة قليلة اخرى ليس هناك برلمان مغربي على الاطلاق .
ان فكرة وجود برلمان مغربي مجرد خطا شائع او بمعنى اخر خرافات او اشباح مثلها مثل الجامعة العربية او اتحاد البرلمان العربي .
ان البرلمانات توجد ونحن لسنا اول دولة تنشئ البرلمان نحن لا نخترع العجلة .البرلمان وجد لكي يمثل الشعب .فالبرلمان المغربي اذن مجرد اطارات لتمثيل الحكومة فهذا البرلمان يمثل على المواطن ولا يمثله.
الفكرة الاساسية لهذا البرلمان هو انه تحول الى زوائد دودية لسلطات التنفيذ .اذن البرلمان المغربي وببساطة شديدة .بدلا من العقد الاجتماعي الذي تعرفه اي دولة ديموقراطية ابرمت عقد اخر وهو عقد تواطئ مع الحكام ( الحكومة ) مقتضاه ان للحكام السمع والطاعة .( وخير دليل على هذا المقال الذي تشرف موقع اريفينوا على نشره الذي يفيد ان الوزير الاول امر رئيس مجلس المستشارين الذي يتراسه الامين العام لحزب البام بتوظيف فردين (حاصلين على شهادة الباكالوريا)داخل هذا المجلس
مقابل ثمانية عشرة منصب شاغر تحتفظ بها الوزارة الاولى .وهذا ما يؤكد ان المؤسسة التشريعية بتركيبتها الحالية لم تعد اداة رقابة بل خاضعة للحكومة فيما تامر فيه وتنهى في مقابل بزنسة المؤسسة التشريعية اي تحويل المؤسسة التشريعية الى مؤسسة للاثراء الحرام بحيث يدخل المرئ مديونيرا ليخرج مليونيرا او يدخل مليارديرا ليخرج ميليارديرا وهكذا ……..الخ . الى ان تحول اعضاء البرلمان من خدمة المواطن الى عبدة الحكام .
ان هؤلاء البرلمانيين ليسوا برلمانيين انهم اشباح قبور هؤلاء لا علاقة لهم بفكرة تصويت الشعب ولا علاقة لهم اطلاقا لا بالتشريع ولا بالرقابة انهم يلبسون بذلات البرلمان
حتى انه في الغالب الاعم لم يصدر تشريع واحد اقترحه النواب فدائما التشريعات تاتي من اعضاء الحكومة لتليها نقاشات ديكورية لتنتهي بالمصادقة عليها بالاغلبية المطلقة .

والسلام   عليكم   ورحمة  الله  تعالى   وبركاته