كلية سلوان تفك مشكل البطالة

 .


يونس افطيط
bab34_mn@hotmail.com
لعل اكبر معاناة يعاني منها المجاز هي البطالة حيث يجد نفسه فجاة بعد سبعة عشر سنة من الدراسة “بدون” وهذه هي المهنة التي يزاولها والتي تقرها وزارة الداخلية في بطاقته الوطنية لكن ولله الحمد يبدوا ان الكلية المتعددة التخصصات بسلوان وجدت الحل اخيرا لهذه المعضلة التي ارقت بال كل طلبة المغرب وقد تفتقت مخيلة الكاتب العام للكلية الى فكرة جهنمية لخفض نسبة المجازين العاطلي…
..فقد وصلني ايميل من طالب في الكلية يقول بان الكاتب العام للكلية السيد ابراهيم أمشي قام يوم الامتحانات بدورة على كل الاقسام والمدرجات يخرج التلاميذ الذين لا يتوفرون على البطاقة التعريفية ويتوفرون فقط على بطاقة الطالب ويمنعهم من اجتياز الامتحان ورغم ان هذا قانون ولا احد ينكره لكن القانون ايضا يلزم سيادة الكاتب العام باعلام التلاميذ قبل الامتحانات بايام ان احضار بطاقة التعريف الوطنية الزامي لان الطلبة جدد والكلية اصلا جديدة وليس هناك طلبة قدامى ليعرفوا القانون وهذا ما كان يجب ان يحصل وليس ان يقوم يوم الامتحان بتطبيق القانون وطرد الممتحنين وحرمهم من عام دراسي كامل وبذلك يكون قد اخر موعدهم مع البطالة فبدل ان يحصلوا على مهنة بدون والاجازة معا في سن الثالثة والعشرون سيحصلون عليها ان سمح لهم سعادة الكاتب العام في الثلاثين.

ويحكي الطالب في رسالته ان ابراهيم امشي بعدما اخرج عدة تلاميذ قام الطالب عينه صاحب الرسالة بالوقوف تضامنا مع زملائه من طالبات وطلبة لانه على حد علمه وعلم العديدين ومنهم انا بان بطاقة الطالب تكفي لاجتياز الامتحان في كل الجامعات الاخرى وحين نتحدث عن الجامعات الاخرى فاننا بصدد الحديث عن جامعة تضاعف الكلية بعشر مرات يعني يجب ان تكون بها القوانين اكثر صرامة حتى يتم احتواء الطلبة من اي تمرد والعكس هو ما نجده حين يقوم الكاتب العام بهذا الفعل بدفع الطلبة الى الاضراب واعلان احتجاج مفتوح لانه حرمهم من احد حقوقهم المشروعة وجعلهم يرسبون…وقد اكد الطالب في رسالته بانه تعرض لضغط نفسي مورس عليه من قبل الكاتب العام وبعض الاساتذة حتى يتراجع عن تضامنه حيث هدد بتقديمه لمجلس تأديبي وحرمانه من اجتياز باقي المواد الاخرى وتم تخويفه من طرف الاساتذة بان هذا الامر ممكن ان يدخله للسجن ثلاث سنوات…ومالوا اعباد الله واش قتل بوحمارة؟؟؟

ان القانون يا ابراهيم امشي يطبق على الخارجين عنه لكنه يطبق بعد ان يتم اعلانه ولم يسبق ان كان هناك قانون رجعي في الجامعات اما ان تطبق على الطلبة قانونك دون ان تعلمهم بان بطاقة الطالب التي تسلمونهم اياها غير نافعة واستعمالها الوحيد يكمن في ساعة الضغط المعوي والدخول الى المرحاض فهذا فاسمح لي ان اقول بانك “غير كتخربق” لانه لو لم تسلم من الاول البطاقة للتلاميذ لما اعتمدوا عليها ولجلبوا معهم بطائقهم التعريفية اما ان تعطوهم بطاقة الطالب وفي الاخير تخبرونهم انها مجرد ورقة قابلة للتزوير فهذا مشكلكم وليس مشكل الطلبة ومن الاول احتفظوا باوراقكم القابلة للتزوير في ادارتكم ولا تحتالوا على الطالب المسكين لملآ جيوبكم وهو سيعرف منطقيا انه مجبر لاحضار بطاقة تثبت انه طالب.

تعليق واحد

  1. مشكور اخي أفطيط على نشرك لهذا الموضوع
    والشكر الجزيل كذلك للطالب الذي أثار هذه المشكلة
    تتمة لما جاء في رسالة أخينا أقول أن السيد الكاتب العام منذ بداية الدراسة بهذه الكلية متعددة المشكلات وهو يظهر بمنظر الجبروت والتكبر على الطلبة والتسلط عليهم وعلى حقوقهم وتهديدهم بأن يغضواْ الطرف على حقوقهم وإلا فجملة التهديدات طويلة…
    أما بخصوص الإمتحان فالإدارة لابد لها أن تضبط الأمور فكما يعرف الجميع الغش أصبح ظاهرة يعاني منها الكثير ….لــكن يا سيدي الكاتب لو كنتم تحرصون على مصلحة الطالب التي من الأولى أن تحرصواْ عليها لما طردتم طلبتكم في يوم يشتد فيه الضغط والإستعداد للإمتحان ولو لم يحضرواْ بطاقتهم معهم لأن الإمتحان سوف لن يرجع ليستدرك الطلبة نسيانهم لبطائقهم لذلك كان من الأولى أن تتخذ الإدارة إجراء أخر كالإحتفاظ بهذه البطائق والسماح لهم باجتياز الإمتحان أو تصويرهم إن إستدعى الأمر لذلك حتى يأتواْ ببطائقهم فإن ظبط أحد في وضعية غش يبقى الحق حينئذ للإدارة في إستعمال مختلف الطرق الزجرية التي يتقنونها.
    وعلى كل حال فالطرد من الإمتحان لا حجة له حين يحظر الطالب بطاقته الجامعية، ويبقى على الإدارة التحقق إن أرادت لكن ليس على حساب الطــــــــــــــــــــــــــــالب

    مطلوب من أريفينواْ النشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *