تداعيات وفاة الطفل القاصر بأولاد ستوت رئيس الجماعة يرفض قرار وكيل الملك باقامة رسم الوفاة
البوطيبي محند
مر أزيد من أسبوعين على وفاة الطفل يوسف الصغير اثر سقوطه بصهريج مائي بجانب المنزل ، بدوار اوولاد البوريمي اولاد ستوت زايو ، وبعد اجراء التشريح الطبي وكتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 04 دجنبر 2010 إلى ضابط الحالة المدنية بجماعة أولاد ستوت زايو باقامة رسم الوفاة للمتوفى ، إلا أن رئيس الجماعة القروية لاولاد ستوت رفض إقامة رسم الوفاة رغم تسليمهم له قرار نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور ، معللا الرفض بكون المتوفى توفي بعيادة خاصة بزايو ، وعليه طالب أسرة المتوفى بارجاع قرار وكيل الملك .
الواضح ان هذا الرئيس لا يعرف القانون وان امر اقامة رسم وفاة هو بمثابة حكم يصدره الوكيل العام في شان اية وفاة غير طبيعية كانتحار او قتل او باي صورة كحادثة ولا ينطبق عليها حتى الاجل القانوني، وعليه ان ينتظر قرار الوكيل العام بتحقيره لمقرر قضائي ن لان صلاحية القضاء في ميدان الحالة المدنية يتجاوز الى المراقبة و الاشراف.
أولا أريد هنا أن أصحح للسيد محند البوطيبي على أن الجماعات وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية ومن هنا يجب على السيد البوطيبي أن لا تغيب عنه أن جماعة أولاد ستوت هي جماعة قروية وجماعة زايو جماعة حضرية معنى ذلك كل جماعة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي فلماذا دائما عندما تذكر في مقالاتك جماعة اولاد ستوت تضيف لها زايو هذا أكبر خطأ فجماعة زايو هي جماعة مستقلة عن جماعة اولاد ستوت منذ سنة 1992 وأصبحا كسائر الجماعات بالمملكة ، فذلك ما يترجم رفض الرئيس الذي هو في نفس الوقت ضابطا للحالة المدنية لجماعة اولاد ستوت بإقامة رسم وفاة يوسف الصغير بنفس الجماعة لأن التقرير الإخباري عدد : 8908 بتاريخ : 04 دجنبر 2010 المنجز من طرف رجال الدرك الملكي لجماعة اولاد ستوت يقر بأن الوفاة وقعت بجماعة زايو قرب إحدى العيادات الطبية مما يفسر أن إقامة رسم الوفاة يجب أن يحرر بجماعة زايو الحضرية بناء على تقرير تنجزه الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بزايو خلافا لأمر السيد وكيل الملك الذي يطلب فيه ضابط الحالة المدنية لجماعة اولاد ستوت بإقامة رسم الوفاة وإذا ما نظرنا بإمعان إلى طلب وكيل الملك نجد فيه أنه متوجه للسيد ضابط الحالة المدنية لجماعة اولاد ستوت بزايو مما يفسر أن وكيل الملك نفسه ربما اختلط عليه الأمر وظن أن هناك جماعة واحدة هي جماعة اولاد ستوت زايو فمن هنا حصل هذا الخطأ وأنا حسب رأيي أن رئيس جماعة اولاد ستوت الذي هو ضابط الحالة المدنية له الحق في الرفض لأنه متمسكا بالقوانين التي تنظم الحالة المدنية . وبه وجب الإخبار والسلام .
إلى nadori says:
صحيح أن إقامة رسم وفاة هو بمثابة حكم يصدره الوكيل العام في شأن أية وفاة غير طبيعية كانتحار أو قتل أو حادثة أو ….
تنفذ ولكن بشرط أن تكون تلك الوفاة وقعت بنفس المكان وهذا قانون والقانون فوق الجميع ولهذا أراك أنت التي تجهل القانون وليس رئيس الجماعة
ان السيد وكيل الملك على حق لما يوجه أمره الى ضابط الحالة المدنية لجماعةاولاد ستوت الذي يوجد مقرها بالتراب الجماعي لزايو، وانتقال رجال الدرك الملكي الى عين المكان يدخل في اطار اختصاصهم وعليه كان على ضابط الحالة المدنية تنفيذ أمر السيد وكيل جلالة الملك أو على الأقل تعليل رفضه للقرار والطعن في التقرير الاخباري ؛عوض ان يترك المصرح تائها
حمادي says:
20/12/2010 at 22:13 إلى nadori says:
صحيح أن إقامة رسم وفاة هو بمثابة حكم يصدره الوكيل العام في شأن أية وفاة غير طبيعية كانتحار أو قتل أو حادثة أو ?.
تنفذ ولكن بشرط أن تكون تلك الوفاة وقعت بنفس المكان وهذا قانون والقانون فوق الجميع ولهذا أراك أنت التي تجهل القانون وليس رئيس الجماعة
الاختصاص الترابي ينتفي عن الوكيل العام مادام السجلات النظير سوف تحال على وكيل الملك الدي يقع في نفوذ ادارته القضائية، الامر لا يصدر الا بناء على المحضر الذي تنجزه الضابطة القضائية التي تحدد بالضبط مكان الوفاة، اضف على ذلك ان الامر يوجه تحت اشراف السيد العامل الذي حسب ضنك يجهل التقيسمات الترابية ، راجع دروسك قبل ان تنطق .
الى الاخ حمادي انت تقر بان التقرير الاخباري قد انجزه الدرك الملكي ، وتزكي رفض ضابط الحالة المدنية باقامة رسم الوفاة اثبت على راي حتى يفهم ردك ، انا ذكرت بانه يجب على ضابط الحالة المدنية التنفيد لان الامر صادر عن سلطة قضائية اقليمية الرفض بعدم الاختصاص الترابي يلحق الامر اذا كان موجها من سلطة قضائية لا يقع موقع الحادث تحت سلطتها اما الامر هنا فمختلف ، اضف على ذلك الرفض كما هو معمول به يجب ان يرد كتابيا على مصدر الامر وليس على المواطن الحامل له كما دكر اخ متدخل، لا ترمي الناس بالجهل جزافا.
إلى nadori says :
أنا عندما ذكرت أن المحضر قام بإنجازه الدرك الملكي ولكن ذكروا فيه أن الوفاة وقعت بتراب بلدية زايو وهذا هو التناقض كان عليهم أي الدرك الملكي إما يحددوا مكان الوفاة بجماعة اولاد ستوت أو يتركوا ذلك للضابطة القضائية للشرطة بزايو بما أن الوفاة وقعت في بلدية زايو هذا ما أقوله لأن ضابط الحالة المدنية لجماعة اولاد ستوت هو بين مطرقة السيد الوكيل وسندان محضر الدرك الملكي لو الدرك حددوا مكان الوفاة بجماعة اولاد ستوت لنفذ أمر الوكيل لأنه قانون ويجب أن يطبق لأن الوكيل بنفسه يطبق القانون .
تاوريرت: كساب يقتل ابن عمه لاتهامه له بسرقة أغنامه (القصة الكاملة)
تقدم العيد إلى إحدى
taourirt.info
ان شهادة ات الوفاة تبين بان الوفاة باولاد ستوت وليس ب مدينة زايو ان الرءيس الجماعة لايفقه القانون قريبا ستنشر شهادة طبية تثبت الوفاة تبين هل مات باولادستوت ام ب مدينة زايو ردا على التعليقح حمادي
إلى البوريمي :
من أية جهة حصلت على شهادة الوفاة لأن الهالك لا زال مسجلا بسجلات الحالة المدنية أنت تتوفر فقط على محضر من رجال الدرك يقرون فيه بأن الوفاة وقعت بالقرب من عيادة بمدينة زايو فمن أين لك شهادة الوفاة تقول بأن جماعة اولاد ستوت رفضت إسقاطه من السجلات وجماعة زايو لحد الساعة لم يصرح به لدى ضابط الحالة المدنية فبالله عليك من أين حصلت على شهادة الوفاة ؟ وهذا الذي يخاطبك له تجربة 30 سنة في ميدان الحالة المدنية .
anna akhoo asghirir youssaf f ahmad sghirir marhom