الفرصة الضائعة

يرسخ الدستور الجديد مثل سابقيه مبدأ وصاية الملكية على الشعب المغربي. والحجة معروفة، وهي أن هذا الشعب ليس ناضجا تماما للوصول إلى الديمقراطية. ولذلك فهو في حاجة إلى قيادته إلى أرض الميعاد، أرض الحرية والديمقراطية الحقيقية. إلا أن قبول هذه الحجة يتناقض مع الدعوة في نفس الوقت للتصويت على هذا الدستور. هل نسأل قاصرا إذا كان يحتاج إلى وصي؟ أليس من التناقض أن نعتبر شعبا غير قادر على ممارسة اختيار مسؤول، و غير مؤهل لمراقبة ومحاسبة من يحتلون مواقع القرار والسلطة، وفي الوقت نفسه نطلب منه رأيه في وثيقة بالغة الأهمية كالدستور؟

من هنا تبقى أقوى حجة لصالح هذا الدستور هي مسألة التدرج، ووفقا لهذا الرأي فالدستور الجديد خطوة جيدة أولى نحو نظام ديمقراطي متماسك. النص يستجيب إذن لرغبة في تغيير بشكل سلس و يتجنب التغيير المفاجئ الذي قد يزعزع الاستقرار في البلاد. تبدو الفكرة جذابة لأول وهلة ولكنها لا تصمد للتحليل لعدة أسباب.

فإذا كان الشرط الأساسي للشروع في إجراء تغييرات دستورية هو أن تجري في جو سلمي وهادئ، فمن يضمن لنا في المستقبل هذا المناخ الهادئ الضروري والحراك الديمقراطي لتعبئة سليمة تقود مؤسسات البلاد نحو الديمقراطية؟

أبوبكر الجامعي 

تفترض هذه الحجة أن أصحاب السلطة أي النظام الملكي وشبكات المصالح السياسية والاقتصادية المرتبطة به، سيتخلون بمحض إرادتهم عن صلاحياتهم ، بينما ليس هناك ما يرغمهم على ذلك سوى استعدادهم الذاتي للتحول إلى الديمقراطية. هذه الرؤية للشأن السياسي تطبعها السذاجة : هل كانت الملكية ستفتح ورش الإصلاح الدستوري لولا الثورتان التونسية والمصرية، والتعبئة الشعبية حول حركة 20 فبراير؟ وهل كان الملك سيوجه خطاب التاسع من مارس لولا تلك الأحداث؟ ما نوع الأزمة التي يتعين علينا انتظارها لكي تبلغ السلطة درجة من الضعف حتى تذعن لتغيير دستوري جديد؟ أليس هذا بالذات هو اللعب باستقرار البلد؟

وأخيراً، لنفرض أن الشعب فعلا قاصر، ما الحال مع الوصي؟ هل يمتلك الكفاءة الكافية لكي يتحكم دون محاسبة في مصير الشعب؟ هذا الوصي و هذه النخب الحاكمة لم ينجزوا لنا نموا اقتصاديا أفضل مما أنجزه نظاما بنعلي ومبارك، هذا الوصي ترك الفساد ينخر بنيان الدولة و هذه النخب الحاكمة قامت باستغلال النفوذ السياسي من أجل الاغتناء، وفي عهد هذا الوصي وتحت سلطته أصبحت حرية الصحافة في وضع أسوأ مما كانت عليه عام 1999 و حصل شطط كبير في استعمال أدوات الدولة لإخراس الأصوات المعارضة، و استمر التعذيب الوحشي و أصبح الانتقام عبر مصلحة الضرائب من أدوات القمع.

هل هذا الوصي مؤهل لممارسة السلطات الدينية الواسعة التي يمنح لها الدستور؟ ومن كان يشك في احتمال استغلالها بتعسف جاءه الجواب الحاسم، من جهة عبر استغلال خطبة الجمعة للترويج لـ “نعم” للدستور، ومن جهة أخرى عبر تجييش الطريقة البوتشيتشية لنفس الهدف. وأخيرا، ما مصداقية هذه النخبة “الدينية” التي تدعم الدستور و خاصة المجلس العلمي الموالي للسلطة والملتزم للصمت رغم الظلم والقمع. بعض الدعاة النجوم اشتهر بفتواه التي تجيز زواج الفتيات الصغيرات من تسع سنوات (السيد المغراوي) وآخر بحديثه عن نكاح المرأة الميتة (السيد الزمزمي)، أو أخيرا السيد بنكيران الذي أصبح بدوره تكفيريا أكثر من أي وقت مضى. أن يكون الإسلام منصوصا عليه في الدستور فهذا أمر مقبول نظرا لكونه عنصرا أساسيا في حياة الأغلبية الكبيرة من المغاربة، أما استغلاله كذريعة للتسلط، فتلك إهانة ما بعدها إهانة لهذا الدين العظيم.

يجب أن نقرأ هذا الدستور ونعيد قراءته لنستوعب إلى أي مدى استطاعت هذه الوثيقة أن تكرس الاستبداد، وهي التي من المفترض أن تشكل عقدنا الاجتماعي وتعزز بيننا وشائج الارتباط و اللحمة، ورغبتنا في العيش المشترك. إنها وثيقة تستند على مبادئ القرون الوسطى للنظام الملكي النابع من الحق الإلهي و تجددها، حيث الملك يسود و يتحكم. وحين تتحدث عن المساءلة والمحاسبة، فمن يخضع للمحاسبة؟ كلا، المؤسسة الملكية لا تخضع لأي نوع من المساءلة والمحاسبة بينما هي تهيمن على كل المؤسسات الأخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما تتحدث الوثيقة عن الفصل بين السلطات، إلا أن جميع هذه السلطات خاضعة مباشرة أو غير مباشرة للملكية نفسها.

ولكن هذا النص لا يكرس ويعزز الاستبداد والتسلط فقط: أنه بالإضافة لذلك غير نزيه و يشبه إلى حد كبير وثيقة التأمين التي تمنحك العجائب والغرائب وتغدق عليك الوعود الواهمة، ولكن عند حدوث الحادث، وبينما تمضي مسرعا لاستخلاص التعويض، تنتبه فتدرك متأخرا أنك لم تقرأ جيدا يوم التوقيع جملة كتبت بحروف طباعة صغيرة في الجزء الأسفل من الصفحة. هنالك تفهم أنك لم تكن تتوفر على تأمين جيد، فتنتابك الحسرة والغبن.