الرباط تعلن أن السبب الحقيقي وراء أحداث مليلية هو المروحيات العسكرية التي حلقت فوق الحسيمة أثناء وجود ملك المغرب فيها

الرباط تعلن أن السبب الحقيقي وراء أحداث مليلية هو المروحيات العسكرية التي حلقت فوق الحسيمة أثناء وجود ملك المغرب فيها
أشار مسؤول مغربي لأول مرة إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء توتر العلاقات المغربية – الإسبانية. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تكرار تحليق مروحيات عسكرية فوق الأجواء المغربية خاصة فوق مدينة الحسيمة أثناء وجود الملك محمد السادس بالمدينة «لعب دورا في توتر العلاقات، لأن تحليق المروحيات العسكرية الإسبانية فوق المياه الإقليمية المغربية أمر مرفوض في كل الحالات».
وأضاف الناصري أن الاحتقان، الذي يطفو على السطح بين الفينة والأخرى في العلاقة بين البلدين، يعود إلى خلاف جوهري عميق بين البلدين حول السيادة على مدينتي سبتة ومليلية.
وأشار الناصري إلى أن المغرب، الذي يشدد على موقفه المبدئي غير القابل للتزحزح قيد أنملة بخصوص وضع المدينتين، يؤكد، كما جاء في المكالمة الهاتفية التي جرت بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، وملك إسبانيا خوان كارلوس، «أن المشكلات إذا ما حصلت، فإن المطلوب هو العمل على تجاوزها، وخلق المناخ المناسب لقيام علاقة تقوم على الاحترام والمنفعة المشتركة»، على حد تعبير الناصري، الذي قال في لقاء صحافي، أمس، إن زيارة خوسيه ماريا إزنار، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق إلى مليلية أول من أمس، يراد منها التشويش على الزيارة التي يعتزم القيام بها وزير الداخلية الإسباني، بريث روبالكابا إلى الرباط يوم الاثنين المقبل، وعلى المجهودات التي تبذلها الحكومتان المغربية والإسبانية لتطويق الخلاف حول القضايا المطروحة التي عبر المغرب عن رأيه بوضوح بشأنها، في إشارة إلى بيانات الخارجية المغربية، التي أدانت المعاملة «العنصرية» التي يتعرض لها المغاربة في المعبر الحدودي لمليلية.
وأضاف الناصري: «أن ما يهمنا هو العمل مع الجانب الإسباني على معالجة القضايا المطروحة بشكل جدي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلدين في بناء شراكة جدية».
وردا على سؤال حول موقف الحكومة المغربية من تحركات جمعيات المجتمع المدني، التي منعت شاحنات الغذاء من الدخول إلى مليلية في إطار الاحتجاج على تعامل الشرطة الإسبانية مع المغاربة، وموقفها من تصريحات رئيس الحزب الشعبي الإسباني اليميني المعارض، ماريانو راخوي، الذي طلب من الحكومة المغربية توضيح موقفها إزاء ما يجري على الحدود مع مليلية – قال الناصري إن «راخوي ليس له أي صفة لمطالبة الحكومة المغربية بأي شيء». أما بخصوص تحركات الجمعيات المغربية الحقوقية، فقال إن المغرب بلد ديمقراطي ويعترف بحق مواطنيه في الاحتجاج بكل حرية وتلقائية، أما هدف الحكومة فهو خلق الظروف لحوار جدي مع إسبانيا يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة، التي أدت إلى احتجاج جمعيات المجتمع المغربي على الحدود مع مليلية.
وزاد الناصري قائلا: «في إسبانيا جمعيات حقوقية تتحرك بحرية، ولا نصنفها على أساس أنها تابعة للحكومة الإسبانية، ونتمنى أن تكون للإسبان نفس النظرة حيال الجمعيات المغربية».
إلى ذلك، هدأ أمس النزاع الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب حول مزاعم عن وحشية الشرطة الإسبانية على الحدود إلى مدينة مليلية التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، بعدما كف محتجون مغاربة عن منع شاحنات الغذاء من دخول المدينة.
وقالت ألينا بلنسيانو، العضو بالحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسباني، خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو إن الحكومة الإسبانية ستصلح «الأمور» مع المغرب رغم الموقف «غير المسؤول» لساسة المعارضة الإسبانية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الموقف هدأ بعد زيارة قائد الأمن والحرس المدني الإسباني، فرانسيسكو خافيير بيلاسكيس، للعاصمة المغربية الرباط أول من أمس الأربعاء.
وقام بيلاسكيس بزيارة المغرب تمهيدا لزيارة وزير الداخلية ألفريدو بيريث روبالكابا، الذي سيتوجه إلى الرباط يوم الاثنين المقبل. وبعد لقاء بيلاسكيس مع مسؤولي المغرب، أصدرت حكومتا الدولتين بيانا رسميا مشتركا يشيد بالتعاون بينهما.
وكان النزاع قد بدأ منذ منتصف الشهر الماضي عندما اشتكت الحكومة المغربية أولا من العنف الذي تستخدمه الشرطة الإسبانية ضد المغاربة عند محاولتهم دخول مليلية.
وفي موضوع ذي صلة، دعت اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور المحتلة، وهي منظمة مغربية غير حكومية، إلى تنظيم إفطار جماعي، ومؤتمر صحافي مساء يوم غد (السبت) في النقطة الحدودية مع مدينة مليلية، وذلك بمناسبة مرور 595 سنة على احتلال المدينة.
وقال محمد سعيد السوسي، منسق الشؤون التنظيمية للجنة: «نريد من خلال تنظيم هذه المظاهرة أن نحتج على الأوضاع الراهنة، وأن نضع الممارسات العنصرية الأخيرة على الحدود ضد المغاربة والأفارقة في سياق وضعية الاحتلال التي تعانيها المدينتان المغربيتان. فسبتة ومليلية تشكلان آخر المستعمرات في أفريقيا، وبالتالي يجب طرح القضية في إطار تصفية الاستعمار».
وتطالب اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور المحتلة مند إحداثها في سنة 2002، على أثر أزمة جزيرة «ليلى/بريخيل» بين المغرب وإسبانيا، بتحرير مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وكانت مدينة مليلية قد احتلت في 21 أغسطس (آب) 1415 ميلادية، من طرف القائد البرتغالي هنري الملاح، الذي نفذ مجزرة بشعة ضد سكان المدينة من المسلمين واليهود.
لطيفة العروسني ولحسن مقنع لندن: «الشرق الأوسط
chno wa9a3 kayan chihaja wala
وقالت ألينا بلنسيانو، العضو بالحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسباني، خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو إن الحكومة الإسبانية ستصلح «الأمور» مع المغرب رغم الموقف «غير المسؤول» لساسة المعارضة الإسبانية،
إصلاح الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها هي أن ترد اسبانيا مليلية وسبتة والجزر المحاذية حتى جزر الكناري الأمازيغية لأصحابها أي المغاربة وتعتذر عن استغلال دام قرونا وتعوضنا في كل ذلك وتعتذر عن جرائمها بالمغرب واستعمال الغازات السامة وتدمير محزون السمك ببحارنا…
آنذاك ينصلح الوضع دون أن ننسى الاعتذار الواجب لخوان كارلوس عن ما وقع للأندلسيين كما اعتذر لليهود وطبعا سيمون قد عوضهم حفيد غزابيلا عبر أموال موارد قصر الحمراء ومسجد قرطبة وغيرها
هذا هو إصلاخ الوضع وغيره ضحك على الذقون
لماذا لا يتم اسقاط هذه الطائرات المستفزة؟
narjo mina al hokoma al espaneya ta9dim e3tidar lil malik wa cha3b NAHNO NAHTAJ WA LA NA9BAL AL ESTIFZAZ WA TA3ADI 3ALA AL HORIYAT.NAHNO EHTARAMNA CHA3BAHOM WA HOKOMATAHOM WA LA N9BAL MINHOM AL EHANA . .
En los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas como los gitanos. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc. Todo ello va acompañado de un alarmante crecimiento de casos de tortura y malos tratos a inmigrantes o minorías étnicas por parte de agentes del Estado.
Amnistía Internacional ha recogido en diferentes informes sus preocupaciones al respecto. Entre la desgana y la invisibilidad (abril de 2008), repasa las medidas impulsadas por los Gobiernos españoles en los últimos años para abordar la lucha contra el racismo. Medidas que resultan claramente insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.
En el informe “Ceuta y Melilla un año después” (octubre de 2006) hacemos un seguimiento de los graves acontecimientos de verano de 2005 en que murieron 13 personas al intentar saltar la valla de Ceuta y Melilla y cientos resultaron heridas. En el momento de publicar el informe, el clima de impunidad sobre lo sucedido prevalece.
En el informe “Frontera Sur” (junio de 2005) AI sacaba a la luz los obstáculos que encuentran las personas que llegan a España a través de Ceuta, Melilla, Canarias y las costas de Andalucía.
La organización pide a las autoridades españolas y a la sociedad que apuesten por una identidad basada no en actitudes racistas y prácticas abusivas sino en la tolerancia, la diversidad y el respeto de los derechos humanos.
Por ese motivo, Amnistía Internacional insta al estado español a elaborar y poner en marcha un Plan integral de lucha contra el racismo en los ámbitos nacional, autonómico y local que incluya medidas de todo tipo (político, social, educativo, de sensibilización…) para luchar contra actos y actitudes racistas, xenófobas, antisemitas e islamofóbas, así como manifestaciones de rechazo generalizado de los inmigrantes. El fin último es eliminar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el lugar de trabajo, en su acceso a la sanidad, educación, prestaciones sociales, a la vivienda, a locales de entretenimiento, etc.
También considera imprescindible:
-Que el Observatorio Español de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia sea realmente independiente para que la Administración no se convierta en juez y parte.
-La creación de una comisión de investigación de los casos de malos tratos por agentes del estado.
-La promoción de los derechos de las víctimas.
-La publicación de estadísticas periódicas sobre casos de racismo o de denuncias de malos tratos.
-Medidas para evaluar el modo en que se aplican las medidas legales, penales, judiciales y administrativas destinadas a combatir el racismo.
-La adopción de un protocolo claro y detallado de actuación en los procedimientos y prácticas de detención.
-Medidas para una mayor formación en materia de derechos humanos y de sensibilización respecto al racismo de todos los funcionarios de hacer cumplir la ley
bach ghadi tharbo sbalyon almgharba¿blbndir wla bi mokhla¿chofo lfors cola chhar ital3o saroukh jdid,o b9aw liya fi jadal lkhawi wnsaw l3amal
iwa 3abdam isaponya adawam ochan atacham
salamo 3alaikom ana astargib limada lam tosqat lmirwahiya l3askariya lisbaniya llati kanat fawqa torab lmagribi aw totrad .lisban yarawna do3afa wa laysa aqwya walihada yastabihouna ardana wa charafana.walakin 3ammar dabban madar la3sal