شنآن بين السلطة و العدل و الإحسان بسبب فتح نشطائها بيوتهم المشمعة بالناظور و زايو

حماقات مخزنية جديدة.. من تشميع البيوت إلى محاكمة أصحابها

يبدو أن السلطات المخزنية المغربية مصرة على ارتكاب الحماقات التي تورد المهالك، ولا ذرة تعقل لدى مسؤوليها تدفعهم لاستخلاص العبر مما يجري في محيطهم الهائج قبل فوات الأوان، فعوض أن تستجيب السلطات المحلية بمدينتي الناظور وزايو لأصحاب البيوت المشمعة ظلما وضدا على القانون من أعضاء جماعة العدل والإحسان، وتتنحى أجهزتها القمعية عن طريقهم حتى يتمكنوا من دخول منازلهم وإيواء أطفالهم وأسرهم، تشتط في غيها وعماها وتتابع الأستاذين جمال بوطيبي وفريد زروال وتحيلهما اليوم على وكيل الملك في حالة سراح.

فبعد أربع سنوات من الإغلاق التعسفي والتشميع غير القانوني لبيته، وبعد أن حكم القضاء منذ ذلك الزمن بعدم قانونية هذا الفعل السلطوي وأعطى للسيد جمال بوطيبي حقه القانوني في دخول منزله، قام السيد بوطيبي أمس بدخول بيته صحبة أبنائه وأسرته، غير أن السلطات الأمنية أبت إلا أن تواصل غيها وصلفها فتعتقله وتحرر محضر الظلم في حقه، ليتم تقديمه صباح اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2011 في حالة سراح أمام وكيل الملك بمدينة الناظور.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تصاعد السلوك المخزني، المغرق في السلطوية، حين أقدمت صباح اليوم السلطات الأمنية على اقتحام البيت وطرد من فيه وإفراغه بالقوة وتجديد تشميعه، في نفس اللحظة التي كان فيها السيد بوطيبي معروض أمام وكيل الملك لارتكابه “جرم دخوله بيته” وهو “الذنب الخطير” الذي لا يغتفر في عرف سلطات القرون الوسطى، وأمام هذا الصلف والعسف غير المبررين نظم سكان المدينة مسيرة احتجاجية تجوب شوارع المدينة انطلقت من المحكمة وتتجه نحو البيت المشمع ضد القانون والعرف والشرع.

وفي نفس سياق الخبل المخزني، وبعد أن اعتصم الأستاذ فريد زروال أمس أمام بيته المشمع بمدينة زايو، للمطالبة بحقه في دخول منزله، تعرض هو الآخر للاعتقال المعروف وتحرير المحضر المذكور، ليعرض هو الآخر أمام وكيل الملك في استنساخ هجين للاستخفاف بحقوق البشر وبلادة سياسية تؤاخي “مغرب الاستثناء” مع نظرائه الذين تتهاوى ادعاءاتهم وأبنيتهم.

يذكر أيضا أن الأستاذين محمد عبادي، عضو مجلس الإرشاد، بمدينة وجدة، ولحسن عطواني في مدينة بوعرفة، حاولا دخول بيتيهما المشمعين أيضا وحمايتهما وصون ما فيهما من محتويات، غير أن القوات الأمنية المخزنية، منعتهما من ذلك. فاعتصم الرجلان، ومعهما كثير من محبيهما وأنصارهما وسكان مدينتي وجدة وبوعرفة، للمطالبة بإنهاء هذا الصلف السلطوي، وتمكينهما، وباقي أصحاب البيوت المشمعة، من دخول بيتيهما المشمعين منذ أربع سنوات.

عن موقع الجماعة تاريخ النشر: الثلاثاء 22 فبراير

الامن يعتقل و يضيق على  ناشط في العدل و الإحسان بالناظور استصدر حكما لفتح منزله المشمّع

هسبريس من النّاظور

كاميرا رشيد الحدوشي

كان جمال البوطيبي يظن بأن توفره على حكم القضائي النهائي لفائدته سيمكنه من معاودة الولوج إلى منزله الذي كان قد شُمّع بابه عام 2006 بعد مداهمة أمنية لمجلس نصيحة ضم بها للم صفوف أعضاء بجماعة العدل والاحسان.. إلاّ أن ظنّ البوطيبي خاب وهو يتعرض لتحرك أمني صاحب رجال الإدارة الترابية بالناظور حاول إعادة الأمور إلى الوضع المقر بعدم شرعيته وفق حكم قضائي.

وفي تصريح لهسبريس أفاد البوطيبي بأنه لا زال يتعرض لمضايقات من رجال أمن يتصدرهم باشا الناظور ورئيس المنطقة الأمنية، وأن هذا التضييق قد شرع فيه منذ زوال الاثنين ولا يعلم موعد توقفه، وزاد: “أقدم أمنيون على تشميع بيتي بدون أي سند قانوني بداية شهر يونيو من العام 2006، وذلك إثر مداهمة مجلس النصيحة الذي كان منعقدا بنفس البيت، حينها لجأت إلى القضاء وحكمت محكمة الاستئناف وبعدها المجلس الأعلى للقضاء لصالحي بالقرار عدد 2165/5 المؤرخ في الـ3 من دجنبر 2008 والقاضي ببطلان إجراء تشميع باب البيت”.

وفي معرض إقدامه على معاودة الولوج لبيته قال البوطيبي: “تقدمت بداية العام الجاري، عبر هيئة دفاعي، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بإخبار عن عزمي معاودة افتتاح بيتي.. فأكدا لي على حقي في ذلك بمقتضى الحكم القضائي النهائي الذي أتوفر عليه ضمن النازلة.. إلاّ أن ما أخذت أتعرض إليه من محاولات لمعاودة طردي من بيتي يبرز أن مسؤولي الأمن لا زالوا يصرّون على خرق القانون”.

تحديث: أقدمت قوات الامن على إعتقال ناشط العدل و الإحسان بتهمة فتح منزله رغم تشميعه من طرف السلطات