طارق يحيى امام المحكمة الإستئنافية بوجدة الاربعاء المقبل بتهمة تبديد اموال المحطة الطرقية

هسبريس ـ طارق العاطفي:

رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور أمام استئنافية وجدة

يُرتقب أن يمثل طارق يحيى، رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور والبرلماني عن حزب التجديد والإنصاف، يوم الأربعاء المقبل الموافق للـ22 شتنبر أمام غرفة الجنايات باستئنافية وجدة بناء على اتهامات وجهتها له النيابة العامّة بشأن تبديد أموال عمومية خلال فترة تولّيه لنفس منصبه الحالي على رأس مجلس جماعة النّاظور برسم الولاية الجماعية ما قبل الماضية.

ويُتابع طارق يحيى بمقتضيات الفصلين 129 و241 من قانون المسطرة الجنائية بناء على مضمون أمر الإحالة الذي نتج عن شكاية تقدّم بها المكتب الوطني للنقل من أجل تحريك المتابعة جرّاء ما اعتُبر اختلاسا وتبديدا لأموال عمومية أثناء فترة تدبير رئيس المجلس البلدي المُتهم لمرفق المحطّة الطرقية لمدينة النّاظور.

وإذا كان الادّعاء العامّ يرتكز من أجل توجيه تهمة الاختلاس إلى طارق يحيى على إقدامه بوضع ربح المحطّة المُقدّر بـ160 ألف درهم ضمن حساب شخصي له، فإنّ ذات الادّعاء يرتكز من أجل توجيه تهمة التبديد إلى ما وُقف عليه من إبرام لصفقة وهمية استفاد من خلاله مقاول بمبلغ 200 ألف درهم، وهو مقاول من بلدية أزغنغان المُجاورة للنّاظور والذي يُتابع ضمن نفس الملفّ، زيادة على صرف أموال عمومية دون إنجاز أشغال، وعقد صفقة غير قانونية مع الشركة العامّة للكهرباء بقيمة 440 ألف درهم، زيادة على صرف أموال لمستخدمين أجانب عن مرفق المحطّة الطرقية.

وضمن تصريح لطارق يحيى، نقلته يومية “أخبار اليوم”، قال الرئيس المُتّهم جنائيا بأنّه مُستعدّ للذهاب إلى السجن إذا ما تمّ إثبات تورّطه ضمن ما ورد بصكّ الاتّهام وصدر في حقّه حكم إدانة، مُفيدا ضمن ذات التصريح المُستقى من قبل الصحفي عبد الواحد ماهر: “لديّ الثقة الكاملة في قضاء بلدي.. الملفّ برمّته فارغ وأنا متيقّن من أنّ القضاء سينصفني لأنني بريء من التهم المنسوبة إلى شخصي“.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور طارق يحيى قد غدا مُؤخّرا يثير انتقادات ساكنة المدينة بسبب ما أضحى يعترض تسييره الحالي من مشاكل مرتبطة بالواقع اليومي، كما أصبح ذات المسؤول منساقا ضمن صراع بارز مع عمالة إقليم النّاظور محوره نزاع بين رئيسي المؤسستين على ممارسة الصلاحيات

‫10 تعليقات

  1. من يقرأ هذا الخبر سيعتقد بأن محاربة الفساد والمفسدين سياسة حقيقية ومن يقرأ حجم هذه المبالغ سيصاب بالدهشة! ففي الوقت الذي تنهب فيه الملايير عيني عينك.. السياش وصندوق الإيداع والتعاضدية العامة وميزانية الوزارات بلا استثناء والمشاريع المغشوشة بالمئات ولن يكون آخرها الطرق السيارة التي يصرف عليها عشرات الملايير وتسقط أجزاء منها زخات من المطر… واللائحة طويلة..
    طارق يحي عليه أن يدفع ثمن موقفه من عامل الناظور وبشكل غير مباشر حزب الهمة وإلياس.. المثير للتقزز أن يتم استخدام سلطة القضاء وسيلة لتصفية الحسابات.. هل هناك عهد جديد بالفعل؟؟؟

  2. bilahoudoud@yahoo.fr

    إن جزء مهم من ميزانية المؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية يمول من جيوب دافعي الضرائب ، وهو مايستلزم الحرص على حسن ترشيد وتدبير هذه الأموال وصرفها فيما يساهم في التنمية . لكن ومنذ إستقلال المغرب وإلى يومنا هذا ، فان جزء لايستهان به ممن أسندت لهم مهمة الحرص على المال العام يحبكون جميع السيناريوهات والخطط لتحويل هذه الأموال إلى جيوبهم وأرصدتهم السمينة سواء داخل الوطن أو خارجه .
    هذه الجرائم المتواصلة لنهب المال العام غالبا ما يتحصن سراقها بمراكز قرار تضمن لهم الحماية المطلقة بعيدين عن أي ملاحقة أو محاسبة ، ومحاولة لوقف النزيف تم إحداث المجلس الأعلى للحسابات ولجان لتقصي الحقائق لردع والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الاسترزاق ونهب المال العام .
    ولعل أسوء جريمة نهب تلك التي ضبطت بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ إحداثه و بعد مرور ثلاثة عقود انفجرت فقاعاته التي أزكمت الأنوف في أوائل الألفية الثالثة ، حيث قدر المبلغ المالي المسروق من هذه المؤسسة العمومية ب حوالي 150 مليار سنتيم ، وهو مبلغ كاف لبناء 3000 مدرسة وإحداث 20000 منصب شغل . حيث تبين من خلال التحقيق إلى أن الأموال لم توجه إلى خزينة الصندوق، خاصة تلك المتعلقة بواجبات الاشتراك التي يساهم فيها المواطن والأموال المحولة من خلال ? الصفقات المشبوهة ? .
    هذه الجرائم والفضائح أصيبت بفيروسها أيضا مؤسسة القرض العقاري والسياحي حيث وصلت بها الاختلاسات إلى نهب مايناهز 1300 مليار سنتيم في صيف 2000 ، وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع ، وتم إسقاط مجموعة من الرؤوس المتورطة في قضايا الفساد المالي ومتابعتهم بتهم ? اختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ، والغدر، والتزوير واستعماله، وخيانة الأمانة?.
    تخيلوا معي حجم هذه الامول المسروقة والتي انعكست سلبا على مؤشر التنمية بالمغرب وجعلته في الدرك الأسفل في ترتيب الدول المتخلفة في مقياس التنمية.
    ولايخفى على أحد أن حكومة عباس الفاسي أبدت ضعفا ملموسا في تدبير الشأن العام حيث مازال مسلسل النهب مستمرا .
    كما أن سراق المال العام موجودين أيضا في جميع المؤسسات بما ذلك الجماعات المحلية والتي غالبا ما نجد جزء لايستهان به من مسيريها يعملون على استنزاف أموالها وتكييف فصول الميزانية حسب هواهم ، من قبل تضخيم الفواتير عن طري إضافة الأصفار فكم من سور تم صبغه فقط بالجير وتم تضخيم ميزانيته ، وكم من جماعة نائية لاتستعمل إلى الدواب في التنقل من قبيل الحمير ? حشاكوم ? ألصقت بالحمير فصل استغلالها للمحروقات لتبرير تلك ? البونات ? الخاصة باستهلاك الوقود وكم ??، زد على ذلك تسخير آليات الجماعة في الحملات الانتخابية ، وعملهم على تفويت الملك العام بأبخس الأثمان .
    كما يعمل بعض البرلمانيين على استغلال الحصانة من خلال السطو على الأراضي وإصدار شيكات بدون رصيد.
    وحين تضيق السبل بهؤلاء وينكشف أمرهم سرعان ما يفرون من العدالة ، وغالبا ما يلجأون إلى دول لا تمتها بالمغرب اتفاقيات قضائية ثنائية لتبادل المجرمين والمبحوث عنهم على الصعيد الدولي، بل إنهم يلجأون أيضا حتى إلى دول تربطنا بها اتفاقيات قضائية، ولكن يصعب إلقاء القبض عليهم إما لاعتبارات سياسية أو لاحتمائهم بمراكز النفوذ.
    إن ورقة محاربة نهب المال لايتم إشهارها إلا في المناسبات ، وذلك راجع إلى التشويش على القضاء والتأثير فيه من قبل مجرمي المال العام ، الذين يقومون بارتشاء بعض القضاة للسكوت عليهم وحفظ ملفاتهم في الرفوف ومن ثم إتلافها .
    وللتصدي للصوص المال العام فينبغي إصلاح المنظومة القضائية وهو ما أكد عليه جلالة محمد السادس في خطاب 30 يوليوز 2007 حين قال:? إننا حريصون على القيام بإصلاح عميق وشامل لقطاع القضاء، سنتولى الإعلان عن خطوطه العريضة، في المدى القريب ، بعون الله وتوفيقه? . كما يجب محاكمة مجرمي تبديد المال العام بناء على تقارير وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ، وعمله على ذكر أسماء المختلسسن . إلى جانب تفعيل تلك التقارير وعدم الاكتفاء بايداعها بالرفوف وبالتالي إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب . وبالنسبة للمنتخبين الذين ضبطوا في حالة اختلاس أموال عمومية يجب تطبيق القانون معهم و حرمانهم من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية . كما يجب عدم التعامل بانتقائية مع ملفات هذه الجرائم .
    والحق يقال أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات رغم عدم تنفيذ توصياتها من خلال متابعة مجرمي نهب المال العام إلا أنها أصبحت مرجعا لكل الإدارات العمومية وكافة المؤسسات والمواطنين المهتمين بالشأن المحلي وفعاليات المجتمع المدني ، فقد بذلت خلال السنوات الأخيرة جهود كبرى لحماية المال العام والكشف عن الاختلاسات المالية والاختلالات في التسيير في عدد من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكنها لم ترق بعد إلى تطلعات المواطنين .

  3. كل ناظوري غيور على وطنه ومدينته على وجه الخصوص يعرف جيدا من هو طارق يحيى وغيره ممن تعاقبوا على تدبير الشأن العام بهذه المدينة “الظالم أهلها”. أقول “الظالم أهلها” لأنهم ظلموا أنفسهم وأبناءهم والأجيال القادمة، وذلك باختيار هؤلاء “اللصوص” من خلال صناديق الاقتراع مقابل أثمنة بخسة.
    يجب ألا ننسى ما فعله طارق يحيى بتجزئة المطار التي كان يفترض أن تكون مدينة جديدة بمواصفات المدن الحديثة. إلا أن تورط طارق مع مجموعة من المضاربين العقاريين حول هذا الحلم إلى سراب، وأصبح حي المطار مدينة جديدة/قديمة بعد أن تم نهب مئات الأمتار من الأراضي التي كانت في الأصل مخصصة لمرافق عمومية ومساحات خضراء وتحولت إلى عمارات ومصحات… إلخ.
    أتمنى صادقا أن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي وتضاف تجاوزات هذا الشخص بحي المطار إلى التهمة المتابع من أجلها، كما أتمنى من قلب صادق أن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي بعيدا عن الضغوطات التي عهدناها في قضايا سابقة بمختلف ربوع المملكة، ختى يدفع هذا الشخص ثمن خيانته لمدينته و لبني جلدته ويكون عبرة لأمثاله الذين ابتليت بهم هذه المدينة “الظالم أهلها”.

  4. االحمد لله فبعد أزواغ وطارق العاقبة لسلامة عبد القادر رئيس المجلس البلدي لأزغنغان ونوابه الجهلة .

  5. salam mr tarik
    cherche tu trouve,toi tu as trouve quesque vous avez chercher
    maintenant tu doit payez tous

    marakch lahi maa al lamdina.,rak lahhi ghir maa tachaffart
    allah yahdik

  6. لاحول ولاقوة الا بالله للاسف الشديد لااملك مفاتيح في جهاجي الكمبيوتر باللغة العربية مفاتيح حاسوبي بالاسبانية لكي انادي مرارا وتكرارا ابناء مدينتنا الحبيبة الناضور والريف بصفة خاصة.لمادا نكرر نفس الاخطاء نبيع اصواتنا لهؤلاء التماسيح رؤساء لاضمير لهم ولاغيرة رؤساء اغنياء نزيدهم غنى على غنى رؤساء دوات خبرة في ميدان النصب والاحتيال رؤساء يستغلون ضعف الاخرين يستولون على عقولهم ومشاعرهم لقضاء مصلحتهم الخاصة.الناضور اكلته الازبال وانعدام المسؤولية والاوساخ والبنيات التحتية الهشة, والغش في الاصلاحات التي نص عليها ملكنا الحبيب نصره الله,واختلاس اموال العام…فاين انت ياطارق يحي يامن قال ابان الانتخابات انااسد الريف,انا من سيعيد الاعتبار للمدينة التي اكلها التمساح الاخر ازواغ مصطفى ومص دمها.ياطارق يحي ابدء بالازبال والاوساخ وحاور سكان الناضور لعلك تحل مشاكلهم.ودعك من الشطحات ومن عامل الناضور اللدي يجد ويتحرك شاعرا بالمسؤلية التي وضعت على عاتقه.غيور من اسبانيا -)غرناطة) شكرا arrif inu

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *