الملك محمد السادس يستجيب لمطالب 20 فبراير و يعلن عن مراجعة دستورية شاملة “فيديو”

و.م.ع:
أعلن الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء في خطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة, تهدف الى ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون، مجددا التزامه الراسخ بإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق, أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية.
وبعد التذكير بالثوابت التي هي محط إجماع وطني, والتي تشكل إطارا مرجعيا راسخا, أوضح الملك محمد السادسأن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أن يستند على سبعة مرتكزات أساسية بالتكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة, الغنية بتنوع روافدها, وفي صلبها الأمازيغية, كرصيد لجميع المغاربة, دون استثناء.. و ترسيخ دولة الحق والمؤسسات, وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية, وضمان ممارستها, وتعزيز منظومة حقوق الإنسان, بكل أبعادها, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية, والثقافية والبيئية, ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة, والالتزامات الدولية للمغرب.
كما شدد على إصلاح دستوري للارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة, وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري, توطيدا لسمو الدستور, ولسيادة القانون, والمساواة أمامه.. وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها, وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها, من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة, يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة, مع توسيع مجال القانون, وتخويله اختصاصات جديدة, كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.. و حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية, المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع, وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب، و تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي, الذي تصدر انتخابات مجلس النواب, وعلى أساس نتائجها.. مع تقوية مكانة الوزير الأول, كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية, يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية, وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
كما أعلن الملك عن نية دسترة مؤسسة مجلس الحكومة, وتوضيح اختصاصته، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين, بتقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية, وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية, والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة, وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، زيادة على دسترة هيآت الحكامة الجيدة, وحقوق الإنسان, وحماية الحريات.
وأعلن الملك أيضا عن إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة, الذي تم الشروع فيه يوم 3 يناير 2010, بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.
واعتبارا لما حققه من تطور ديموقراطي, فالمغرب مؤهل للشروع في التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة, حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة, كما أكد على ذلك الملك محمد السادس, في رد على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية للجهوية, توصي فيه بإقامة الجهوية المتقدمة بقانون, في الإطار المؤسسي الحالي.
وسطر الملك على ضرورة تبويء الجهوية المكانة الجديرة بها في الدستور, ضمن الجماعات الترابية, وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب, ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات, وفي ما بينها.. وزاد أن هذا الإصلاح يرمي الى إرساء دعائم جهوية مغربية بكافة مناطق المملكة, وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية.
كما جدد الخطاب الملكي التأكيد على التزام جلالته الراسخ من أجل إعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق, أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية.. وأعلن عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور, وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها. . هذا قبل أن يدعو هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية, والمنظمات الشبابية, والفاعلين الجمعويين, والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة, وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.
ويتعين على اللجنة أن ترفع نتائج أعمالها الى الملك في غضون شهر يونيو القادم, كما أكد العاهل محمد السادس على هذه اللجنة بالاجتهاد الخلاق, لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي:
?الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
أخاطبك اليوم،بشأن الشروع في المرحلة الموالية،من مسار الجهوية المتقدمة،بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة،نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة،في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة.
ونود في البداية،الإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية،التي كلفناها،منذ ثالث يناير من السنة الماضية،بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة; منوهين بالعمل الجاد،الذي قامت به،رئاسة وأعضاء،وبالمساهمة البناءة،للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية،في هذا الورش المؤسس.
وتفعيلا لما أعلنا عنه في خطاب 20 غشت 2010،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،ندعو الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام،في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.
لقد اقترحت اللجنة،في نطاق التدرج،إمكانية إقامة الجهوية المتقدمة بقانون،في الإطار المؤسسي الحالي،وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتها.
بيد أننا نعتبر أن المغرب،بما حققه من تطور ديمقراطي،مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.
وقد ارتأينا الأخذ بهذا الخيار المقدام،حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة،من الإرادة الشعبية المباشرة،المعبر عنها باستفتاء دستوري.
لقد قررنا،في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل،الذي عملنا على توفير مقوماته،منذ اعتلائنا العرش،أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية،على توجهات أساسية،من بينها :
+ تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور،ضمن الجماعات الترابية،وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب،ومتطلبات التوازن،والتضامن الوطني مع الجهات،وفيما بينها ;
+ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر،وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.
+ تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها،بدل العمال والولاة ;
+ تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة،وفي الحقوق السياسية عامة ; وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية ;
+ إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين،في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.
وفي نطاق عقلنة عمل المؤسسات،فإن تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية،تظل مكفولة بعدة مؤسسات،وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويظل هدفنا الأسمى إرساء دعائم جهوية مغربية،بكافة مناطق المملكة،وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة،تكفل توزيعا منصفا وجديدا،ليس فقط للاختصاصات،وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات.
ذلك أننا لا نريد جهوية بسرعتين: جهات محظوظة،تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها،وجهات محتاجة،تفتقر لشروط التنمية.
شعبي العزيز،
حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ; فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل،يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.
أجل،لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى،بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة،ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة،ومصالحات تاريخية رائدة،رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية،صارت متقدمة،بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي.
كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات،ولمشروعية التطلعات،ولضرورة تحصين المكتسبات،وتقويم الاختلالات،لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق،جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.
ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني،وهي الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية،وإمارة المؤمنين،والنظام الملكي،والوحدة الوطنية والترابية،والخيار الديمقراطي،الضمان القوي،والأساس المتين،لتوافق تاريخي،يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب.
ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت،قررنا إجراء تعديل دستوري شامل،يستند على سبعة مرتكزات أساسية :
+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة،الغنية بتنوع روافدها،وفي صلبها الأمازيغية،كرصيد لجميع المغاربة ;
+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب ;
+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة،وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري،توطيدا لسمو الدستور،ولسيادة القانون،والمساواة أمامه ;
+ رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها،وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها،من خلال :
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة،يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة،مع توسيع مجال القانون،وتخويله اختصاصات جديدة،كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ;
تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها ،
تقوية مكانة الوزير الأول،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية،يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ،
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة،وتوضيح اختصاصاته،
+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين،بتقوية دور الأحزاب السياسية،في نطاق تعددية حقيقية،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية،والمجتمع المدني ;
+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ،
+ وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة،وحقوق الإنسان،وحماية الحريات.
شعبي العزيز،
عملا بما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية،في كل الإصلاحات الكبرى،فقد قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور،راعينا في اختيار أعضائها،الكفاءة والتجرد والنزاهة.
وقد أسندنا رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني،لما هو مشهود له به من حكمة،ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري،وخبرة حقوقية واسعة ; داعين مكونات اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية،ومع الفعاليات الشبابية،والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة،وتلقي تصوراتها في هذا الشأن ; على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالها،في غضون شهر يونيو المقبل.
وإننا نتوخى من هذه التوجهات العامة،وضع إطار مرجعي،لعمل اللجنة. بيد أن ذلك لا يعفيها من الاجتهاد الخلاق،لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.
وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي،وإقراره ودخوله حيز التنفيذ،وإقامة المؤسسات المنبثقة عنه،فإن المؤسسات القائمة،ستواصل ممارسة مهامها،في إطار مقتضيات الدستور الحالي.
وفي هذا السياق،ندعو إلى التعبئة الجماعية،لإنجاح هذا الورش الدستوري الكبير،بثقة وإقدام،وإرادة والتزام ; وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.
كما نعرب عن اعتزازنا بما يتحلى به شعبنا الوفي،بكل فئاته وجهاته،وأحزابه ونقاباته الجادة،وشبابه الطموح،من روح وطنية عالية ; متطلعين إلى أن يشمل النقاش الوطني الموسع،القضايا المصيرية للوطن والمواطنين.
وإن إطلاقنا اليوم،لورش الإصلاح الدستوري،يعد خطوة أساسية،في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل،السياسي والاقتصادي والتنموي،والاجتماعي والثقافي ; في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها،على الوجه الأكمل،والتزام بالحكامة الجيدة،وبترسيخ العدالة الاجتماعية،وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.
?إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،وما توفيقي إلا بالله،عليه توكلت وإليه أنيب?. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الفصل 103 من الدستور
للملك حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وأن يستفتي شعبه مباشرة في شأن هذا المشروع ، الذي نود أن يضمن لجميع المواطنين حرية التنقل وحرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية أما سلطات الجهويــة المتقدمـــة نقترح أن تضمن الأمور الآتية:
1ـ إدارة المناطق المحلية بجميع المقاربات.
2ـ البنية التحتية و الصحة الرئيسية
3 ـ تنظيم المؤسسات والمنظمات ذات طبيعة إدارية أو صناعية أو تجارية خاص بالجهة.
4ـ إصلاح الطرق الجهوية والإقليمية .
5 ـ إدارة النفايات بسلوك حضاري
6ـ المعاونة التعليميـــة وتشجيع المبادرات التنموية.
7ـ المنح الدراسية المتعلقة بالجهــة
8ـ البناء وإصلاح وإدارة المؤسسات التعليمية والعاملين فيها والتعليم ما قبل الابتدائي والثانوي.
9ـ التكوين المهني المحلي والأساسي .
10- الفلاحـــة و الصيـــد التقليــــدي
11ـ التضامن والأعمــال الإجتماعية
أما الأمورالأخرى الغير منصوصة في النقط المذكورة ، الأفضل أن تقال للسلطة المركزية
سعيد الشلاوشي ( جمعية بسم الله بالريف )
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
ثار الملك ولم تبقى إلا ثورة الشعب في تحمل أفراده المسؤولية التاريخية ويتوروا ضد عاداتهم السياسية والإنتخابية السيئة. كالإنخراط في ألأحزاب إلا للبحت عن الزبونية والمحسوبية ولقضاء المآرب الشخصية. ضاربين بعرض الحائط المصلحة الوطنية المقدسة. وأقول ثار الملك وحافض على الأمانة التاريخية وألقى بالمسؤولية على عاتقكم فكونوا في مستوى المسؤولية ولا تخونوا الأمانة. تحزبوا واختاروا الحزب الذي ترونه الأصلح لوطنكم وصوتوا للمنتخب المناسب لأنكم ستحكمون أنفسكم بأنفسكم ولن تكتمل تورة الملك إلا بتورتكم على أنفسكم. دخل محمد السادس للتاريخ من بابه الواسع. حفض الله أمير المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله.
A SA MAJESTÉ LE ROI M.VI
Excelence, On a ecouté attentivement votre discours au Peuple Marocain. C´est un message historique pour un pays qui signifie un devoir de Justice , dignité et la Liberté . Bien venu la Grande Reforme Constitutionelle pour une diversification Culturelle, Elections Generales libres controleés, pluralisme politique et Democrate qui signifient une Nouvelle Etape. Les points Strategiques designés, representent Un Changement profond courageux qui determine une loyauté à un Gouvernement Frais du Futur et Independant. La participation des Femmes dans la vie politique offre des oportunités à la Liberation du sexe feminin. Le moment est arrivé pour la Jeunesse, de preparer des alternatives politiques, envers des Elections Libres sans perdre la ligne marqueé par Sa Majesté. Toutes les demarches, sensibilités, necessités doivent être prioritaires contre les anciens penseés d´isolement, pertes de confiance et de corruption pour conquerir un Etat Souverain plein d´orgueuil et de fierté.
انكم ياجلالة الملك قد سجلتم نقطة انطلاق جديدة للمغرب تعني اننا دخلنا في السرعة النهائية لتقدم المغرب
فعلينا ان نكون في المستوى ونجعل الانتخابات القادمة قطيعة مع اللصوص واصحاب المال الحرام .
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش الملك محمد السادس ولكم في قلب كل مغربي محبة خاصة .
خطاب فيه بعض التفاؤل وإن كان الأساس هو ما ستحمله هذه المراجعات الدستورية وتفاصيلها. الشيء الأساس الذي يبقى غامضا هو عدم الحديث ولو بالتلميح عن علاقة كل هذه الوعود بالتغيير باختصاصات الملك.. لكن الشيء الإيجابي المعلن هو فكرة دسترة الامازيغية وإن كانت الدسترة تحميل الغموض بين الوطنية والرسمية والشيء الثاني هو الجهوية الموسعة لكن رجاء بعيدا عن هذه الخصوصيات المغربية.. على كل في انتظار التفاصيل يبقى لكل حادث حديث.. والتغيير قادم قادم على صهوة جواد أو على ظهر دبابة.
على كل حال ما جاء في خطاب اليوم يدخل ضمن أسلوب التهدئة وامتصاص الغضب كبترول تالسينت والمفهوم الجديد للسلطة والعهد الجديد…إن طريق الاصلاح الديمقراطى واضح وضوح الشمس فى كبد السماء .لماذا لايتم انتخاب لجنة لوضع الدستور ما المانع من ذلك اذا نبتغي الاصلاح؟ما مصير الفصل 19 الذي بدون تجاوزه يبقى أي اصلاح بدون معني. أو على الا قل لماذا لم يسبق هذا الاعلان اجراءات حسن نية وارساء الثقة كاطلاق سراح السجناء السياسين،تقديم المفسيدين الي العدالة وعلي رأسهم عباس الفاسي في قضية النجاة حل البرلمان وتكليف حكومة تصريف اعمال حل حزب الهمة…
السيناريو المخطط له هو التالي سيتم تقوية حزب الهمة في مقابل اضعاف الاحزاب الاخرى “العدالة والتنممية” بالتحديد فيصبح الطريق معبدا لصديق الملك الاكتساح البرلمان وتشكيل الحكومة فييكون انتقال الصلاحيات الموعودة من الملك الى صديق الملك وكفى الله المومنين شر الثورات والخراب والدمار وها نحن دولة ديمقراطية يا سلام على ديمقراطية ماروكان؟؟ا
لقد خط الخطاب الملكي بالفعل خارطة طريق ، خارطة لطريق الاحتجاجات التي يجب أن تستمر أمام تعنت الملك وعدم إنصاته لمطالب الشباب الحقيقية ، الآن بالتوازي مع فضح المؤسسة الملكية واحتكارها للسلطة والثروة وفضح التبع الناعقين خلفها المستفيدين من الوضع ، يجب الالتفات لذات الشباب المحتج ، أساسا عبر الوحدة وضرورة التنسيق بل وجوبه ، ولا بأس من تجاوز الشكل الأول على حسناته ، 20 فبراير ، إلى ائتلاف شبابي يضم شباب الداخل والخارج ، تنسيق يتأكد محليا أعني بالمدن كفى شتاتا كما ويتأكد على المستوى الجهوي خصوصا بعد إعلان الداخلية نيتها في قمع المظاهرات ، إذ سيكون من الذكاء الخروج في نفس الوقت في كل مدن الجهات لتشتيت جهد الأمن ، أرجو من الجميع التفاعل العملي
عباس الفاسي ( الاستقلال): خطاب سيسجل في تاريخ المغرب بأحرف ذهبية
الشيخ بيد الله ( الأصالة والمعاصرة ) : يدشن لمسيرة ديموقراطية جديدة وهو في الواقع ثورة للملك والشعب جديدة …
امحند العنصر ( الحركة الشعبية ): هذا الخطاب هو ورقة الطريق يجب أن نعمل بها ليكن هو الميثاق الذي يعمل به جميع المغاربة…
عبد الواحد الراضي ( الاتحاد الاشتراكي) : نهنئ أنفسنا ونثمن هذا الخطاب ونحس باعتزاز كبير لوصول المغرب هذه المرحلة من تاريخة…
صلاح الدين مزوار ( التجمع الوطني للأحرار) :الملك يحدث ثورة عظيمة في مسيرة الشعب المغربي ونحن مجندون لبناء مغرب سفتح آفاقا جديدة معبأة وراء الملك…
بنكيران ( العدالة والتنمية) : ثورة ملك وشعب مرة أخرى ستضمن لنا التوجه لدولة ديموقراطية…
نبيل بن عبد الله ( التقدم والاشتراكية) : دستور جديد لعهد جديد…
محمد أبيض (الاتحاد الدستوري) : خطاب تاريخي وهمم جاء بإشارات قوية تتجاوب مع انتظارات الشعب المغربي …
لخضر حمادي ( شباب التغيير ) : يكفي الشكل ، وبعض إشارات المصطلحات لنستنتج أن الملك لم يفهم ، أو أنه لا يريد أن يفهم مطالبنا ، أولها ألا يعاملنا معاملة المتفضل علينا بالعطاء والمنع ، لسنا رعايا ، نريد مواطنة حقيقية ترفعنا إلى سدة تقرير مصيرنا بإرادتنا الحرة ، لا نريد دستورا ممنوحا نريد جمعية منتخبة منا تنتج دستورا يعكس طموحاتنا ، لا تحتاج إلى رفعه إلى ” النظر السامي ” بل إلى النظر الأسمى ، نظر الشعب ..
OK mais restant vigilant pas de confiance aveugle au makhzen ni au fassis car par le passé ils ont beaucoup menti et mal traité les opposants. Une amnistie generale pour ces opposants qui sont encore en rison en premie el khiari, beliraj, aaras ils sont en prison juste pour faire peur aux rifains
السلام عليكم ايها المغاربة الاحرار
تعليقا على الخطاب الملكي اريد ان اوجه طلبا للاخوان الذين
لديهم مستوى عالي في اللغة العربية ان يقوم بترجمة هدا الخطاب الذي اسعملت فيه مصطلحات سياسية صعبة الفهم وخاصة وانتم تعلمون ان 40% من الشعب المغربي امي و25% غادر الدراسة في سن مبكر اما بسبب عدم توفر الامكانيات او باسباب اخرى فالباقي 35% من الشعب هو الذي فهم الخطاب جيدا. فبما ان هذا الخطاب من اهم الخطابات التى القاها الملك مند توليه العرش نريد ان يقوم مواطن مثقف على شرح ما جاء به هذا الخطاب على ان يفهم المواطنين البسطاء. ونحن نطلب من الان فصاعدا ان تدبلج كل الخطابات مباشرة بعد القا ئها على الشعب بكل لهجات الشعب بكفائة عالية ونطالب الملك ان يستعمل لغة شعبية سهلة الفهم في خطاباته والسلا م عليكم ورحمة الله وبركاته.
Texte intégral du discours adressé par SM le Roi à la Nation
Rabat – Voici le texte intégral du discours adressé mercredi à la Nation par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste :.
” Louange à Dieu.
Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,.
Cher peuple,.
Je M’adresse à toi aujourd’hui pour t’entretenir de l’amorce de la phase suivante du processus de régionalisation avancée, avec tout le potentiel dont il est porteur pour la consolidation de notre modèle de démocratie et de développement, et ce qu’il induit comme révision constitutionnelle profonde. Nous tenons celle-ci pour être la clé de voûte des nouvelles réformes globales que Nous entendons lancer, toujours en parfaite symbiose avec la nation dans toutes ses composantes.
Nous tenons tout d’abord à saluer la pertinence du contenu du rapport de la commission consultative de la régionalisation que Nous avions chargée, le 03 janvier de l’an passé, d’élaborer une conception générale d’un modèle marocain de régionalisation avancée.
A cet égard, Nous rendons hommage à la commission, son président et ses membres, pour la consistance et le sérieux du travail accompli. Nous saluons, au même titre, la contribution constructive que les organisations politiques, syndicales et associatives ont apportée à ce chantier fondateur.
Faisant suite à l’annonce faite dans Notre Discours du 20 août 2010, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, Nous invitons chacun à s’inscrire dans le processus qui est à l’œuvre pour assurer la maturation de cette conception générale et ce, dans le cadre d’un débat national aussi large que constructif.
Suivant une démarche progressive, la commission a proposé la possibilité d’instaurer la régionalisation avancée au moyen d’une loi, dans le cadre institutionnel actuel, en attendant que mûrissent les conditions de sa constitutionnalisation.
Or, Nous estimons que le Maroc, au vu des progrès qu’il a réalisés en matière de démocratie, est apte à entamer la consécration constitutionnelle de la régionalisation avancée.
Il Nous a paru judicieux de faire ce choix audacieux, parce que Nous tenons à ce que la régionalisation avancée soit l’émanation de la volonté populaire directe, exprimée à travers un référendum constitutionnel.
Aussi, avons-Nous décidé, dans le cadre de la réforme institutionnelle globale pour laquelle Nous nous sommes attaché, dès Notre accession au Trône, à créer les conditions propices, de faire en sorte que la consécration constitutionnelle de la régionalisation puisse s’opérer selon des orientations fondamentales, permettant notamment de :.
– Conférer à la région la place qui lui échoit dans la Constitution, parmi les collectivités territoriales, et ce, dans le cadre de l’unité de l’Etat, de la nation et du territoire et conformément aux exigences d’équilibre et de solidarité nationale entre et avec les régions.
– Prévoir l’élection des conseils régionaux au suffrage universel direct, et la gestion démocratique des affaires de la région.
– Conférer aux présidents des conseils régionaux le pouvoir d’exécution des délibérations desdits conseils, en lieu et place des gouverneurs et des walis.
– Renforcer la participation de la femme à la gestion des affaires régionales et, d’une manière générale, à l’exercice des droits politiques. A cet effet, il convient de prévoir des dispositions à même d’encourager, par la loi, l’égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives.
– Procéder à la refonte de la composition et des attributions de la Chambre des conseillers, dans le sens de la consécration de sa représentativité territoriale des régions. Quant à la représentation des organisations syndicales et professionnelles, elle reste garantie au moyen de plusieurs institutions, dont et au premier chef, le Conseil Economique et Social et ce, dans le cadre de la rationalisation de l’action des composantes du paysage institutionnel. Notre objectif ultime reste de consolider les fondements d’une régionalisation marocaine à travers tout le Royaume, avec, en tête, les provinces du Sahara marocain , une régionalisation fondée sur une bonne gouvernance propre à garantir une nouvelle répartition équitable, non seulement des attributions, mais aussi des moyens, entre le centre et les régions.
En effet, Nous ne voulons pas de régionalisation à deux vitesses : des régions privilégiées dotées de ressources amplement suffisantes pour leur essor, et des régions démunies sans atouts pour réaliser leur propre développement.
Cher peuple,.
Attaché à ce que la régionalisation dispose des atouts nécessaires pour atteindre sa pleine efficience, Nous avons décidé d’inscrire ce processus dans le cadre d’une réforme constitutionnelle globale vouée à la modernisation et la mise à niveau des structures de l’Etat.
Le Maroc a assurément réalisé d’importants acquis nationaux, grâce à l’action que Nous avons résolument conduite en faveur d’un concept renouvelé de l’autorité, et pour mettre en œuvre de profondes réformes et de grands chantiers dans le domaine politique et en matière de développement.
Nous avons, parallèlement, mené à bien des réconciliations historiques avant-gardistes, à travers lesquelles Nous avons consolidé les fondements d’une pratique politique et institutionnelle qui se trouve désormais en avance par rapport aux possibilités offertes par le cadre constitutionnel actuel.
Si Nous avons pleinement conscience de l’ampleur des défis à relever, de la légitimité des aspirations et de la nécessité de préserver les acquis et de corriger les dysfonctionnements, il n’en demeure pas moins que Notre engagement est ferme de donner une forte impulsion à la dynamique réformatrice profonde qui est en cours, et dont le dispositif constitutionnel démocratique constitue le socle et la quintessence.
La sacralité de nos constantes qui font l’objet d’une unanimité nationale, à savoir l’Islam en tant que religion de l’Etat garant de la liberté du culte, ainsi que la commanderie des croyants, le régime monarchique, l’unité nationale, l’intégrité territoriale et le choix démocratique, nous apporte un gage et un socle solides pour bâtir un compromis historique ayant la force d’un nouveau pacte entre le Trône et le peuple.
A partir de ces prémisses référentielles immuables, Nous avons décidé d’entreprendre une réforme constitutionnelle globale, sur la base de sept fondements majeurs :.
– Premièrement : la consécration constitutionnelle de la pluralité de l’identité marocaine unie et riche de la diversité de ses affluents, et au cœur de laquelle figure l’amazighité, patrimoine commun de tous les Marocains, sans exclusive.
– Deuxièmement : La consolidation de l’Etat de droit et des institutions, l’élargissement du champ des libertés individuelles et collectives et la garantie de leur exercice, ainsi que le renforcement du système des droits de l’Homme dans toutes leurs dimensions, politique, économique, sociale, culturelle, environnementale et de développement.
Cela devrait se faire notamment à travers la constitutionnalisation des recommandations judicieuses de l’Instance Equité et Réconciliation (IER), ainsi que des engagements internationaux du Maroc en la matière.
Troisièmement : La volonté d’ériger la Justice au rang de pouvoir indépendant et de renforcer les prérogatives du Conseil constitutionnel, le but étant de conforter la prééminence de la Constitution et de consolider la suprématie de la loi et l’égalité de tous devant elle.
– Quatrièmement : La consolidation du principe de séparation et d’équilibre des pouvoirs et l’approfondissement de la démocratisation, de la modernisation et la rationalisation des institutions, à travers :.
– Un parlement issu d’élections libres et sincères, au sein duquel la prééminence revient à la Chambre des représentants – avec une extension du domaine de la loi-, tout en veillant à conférer à cette institution de nouvelles compétences lui permettant de remplir pleinement ses missions de représentation, de législation et de contrôle.
– Un gouvernement élu, émanant de la volonté populaire exprimée à travers les urnes, et jouissant de la confiance de la majorité à la Chambre des représentants.
– La consécration du principe de la nomination du premier ministre au sein du parti politique arrivé en tête des élections de la Chambre des représentants et sur la base des résultats du scrutin.
– Le renforcement du statut du Premier ministre en tant que chef d’un pouvoir exécutif effectif, et pleinement responsable du gouvernement, de l’administration publique, et de la conduite et la mise en œuvre du programme gouvernemental.
– La constitutionnalisation de l’institution du Conseil de gouvernement, la définition et la clarification de ses compétences.
– Cinquièmement : Le renforcement des organes et outils constitutionnels d’encadrement des citoyens, à travers notamment la consolidation du rôle des partis politiques dans le cadre d’un pluralisme effectif, et l’affermissement du statut de l’opposition parlementaire et du rôle de la société civile.
– Sixièmement : La consolidation des mécanismes de moralisation de la vie publique et la nécessité de lier l’exercice de l’autorité et de toute responsabilité ou mandat publics aux impératifs de contrôle et de reddition des comptes.
-Septièmement : La constitutionnalisation des instances en charge de la bonne gouvernance, des droits de l’Homme et de la protection des libertés.
Cher peuple,.
Suivant l’approche participative dont Nous avons consacré le principe dans toutes les réformes majeures engagées, Nous avons décidé de constituer une commission ad hoc pour la révision de la Constitution, en tenant compte, dans le choix de ses membres, des critères de compétence, d’impartialité et d’intégrité.
Nous en avons confié la présidence à M Abdeltif Mennouni, notoirement connu pour sa sagesse, sa grande maîtrise académique du droit constitutionnel, sa vaste expérience et son expertise juridique.
Nous invitons, par ailleurs, la commission à être à l’écoute et à se concerter avec les partis politiques, les syndicats, les organisations de jeunes et les acteurs associatifs, culturels et scientifiques qualifiés, en vue de recueillir leurs conceptions et points de vue à ce sujet.
Il appartient ensuite à la commission de soumettre les résultats de ses travaux à Notre Haute appréciation dans le courant du mois de juin prochain.
A travers ces orientations générales, Nous entendons mettre en place un cadre référentiel pour le travail de cette Commission. Cela ne la dispense pas, pour autant, de faire preuve d’imagination et de créativité pour proposer un dispositif constitutionnel avancé pour le Maroc d’aujourd’hui et de demain.
En attendant que le projet de la nouvelle Constitution soit soumis au référendum populaire, qu’il entre en vigueur après son approbation, et que soient mises en place les institutions qui en seront issues, les institutions actuelles continueront à exercer leurs fonctions dans le cadre des dispositions de la Constitution actuellement en vigueur.
A cet égard, Nous appelons à une mobilisation collective pour faire aboutir ce grand chantier constitutionnel. Nous devons tous être animés en cela de confiance, d’audace et d’une ferme volonté de placer les intérêts supérieurs de la nation au dessus de toute autre considération.
Nous exprimons également toute la fierté que Nous inspire le sens élevé de patriotisme dont fait preuve Notre peuple fidèle, avec toutes les catégories et les régions, tous ses partis et ses syndicats responsables, et avec sa jeunesse ambitieuse. Nous formons, en outre, le vœu que le débat national élargi couvre toutes les questions cruciales pour la patrie et les citoyens.
En lançant aujourd’hui le chantier de la réforme constitutionnelle, nous franchissons une étape majeure dans le processus de consolidation de notre modèle de démocratie et de développement.
C’est une étape que Nous entendons renforcer en poursuivant la réforme globale engagée dans les domaines politique, économique, social, culturel et de développement.
Nous nous y emploierons en veillant à ce que toutes les institutions et les instances remplissent au mieux le rôle qui leur incombe respectivement, et en demeurant attaché à la bonne gouvernance, à la justice sociale renforcée et à la consolidation des attributs d’une citoyenneté digne.
“Ma volonté est d’aller de l’avant sur la voie de la réforme, autant que je le puis. Puisse Dieu m’accorder Son soutien et gratifier mon action de succès. Je me confie à Lui et je reviens repentant vers Lui “. Véridique est la parole de Dieu.
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh”.
ida salouhatti al3amalia alintikhabia salouha kolla chaie,
amma fihalati maida fassoudati hadihi alkhira fassanabka fi nafssi addawama waila albaadi albidin.
3acha mohamed assadis wawaffakaho allaho lima fihi salahou hadihi almamlaka acharifa.
wakol i3malou fassayara allahou 3amalakoum warassoulouho walmouminoun,sadaka allaho al3adim
4تحية خالصة لجميع المغاربة وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس حفضه الله من كل شر، أشكره كثيرا على هذا الخطاب، أما نداء لشباب ٢٠ فبراير أدعوهم هذه المرة للخروج إلى شورع وفي جميع المدن المملكة تكريما وتأيدا لجلالة الملك بعدما أن سمع و إستجابة لمطالبنا،في الحقيقة ملكنا العزيز دائما في خدمة الوطن والمواطنين وقريب للمساكين،فالمرجوا من شبابنا هذه المرة تحديد يوم للخروج كما قلت سابقا لنعبروا عن فرحتنا ونؤيده ونشكره ونكرمه ونبلغوا له محبتنا المرتبة بجلالته وأشكر لكم جميعا والسلام عليكم
الى ميس نتمورث وzaio izaio و نورالدين مرتين كان عليك ان تعرف ان المغاربة ليسوا بلداء وكان عليك ان لا تكون منافقا وكذابا وتكتب بعدة اسماء ليتضح وكان هناك من يتبنى موقفك . المواطن الكذاب والمنافق لا يستحق اي شيء .
ان المغرب يسير على الطريق الصحيح وما علينا سوى محاربة من يتاجرون في الناس باسم جمعيات ومواقف
الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية !!!!!!!!، وإمارة المؤمنين!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
matfarhoch bazaff nafss lkhitabat nafss nifa9 olkadib 3la cha3b siro lah in3al li mayahcham almonafi9in ina laha yomhil wala yohmil
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا:
((اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفَق بهم،اللهم فارفق به،ومن ولي من امر امتي شيئا فشقَّ عليهم ،اللهم فاشقق عليه))
https://www.youtube.com/watch?v=VPx6_be3yU0&feature=relmfu
الملك محمد السادس يستجيب لمطالب شعبه الوفيي و يعلن عن مراجعة دستورية شاملة وعاش الملك محمد السادس
عاش الملك محمد السادس ، وعاش المغرب حرا ابيا ولم يبق الى طرد اللصوص المتربعين على كراسيهم بالحكومة مصاصي الدماء الذين لم يراعوا حق المسكين في العيش الكريم فهاهم القرويون البسطاء تهدم على رؤوسهم منازلهم بسبب قانون احجيرة البليد ، وهاهو العامل و الاجير يبكي لمصير عياله المريض منهم و التلميذ و الزوجة المقهورةبقلة ذات اليد بسبب تصعيد الاثمنة و انخفاض معدل الشغل ، من يراعي لهذه الحالة الكئيبة التي اوصلتنا اليها حكومة الكلاب الضالة ن حكومة التغيير .. اين هو التغيير ، والله اني اتمنى أن تعود حكومة ادريس البصري على ان تبقى حكومة عباس الفاسي ، انظروا من يتولى المناصب العليا . اليس عباس الفاسي و احبابه و اصحابه و المنتسبين اليه ؟ الم تتذكروا فضيحة – النجاة – ذات الاجلاجل ن و التي تلعب دورها كممثلة دكتورة بنت عباس الفاسي حيث خربت منازل العاطلين ؟
اني اشكر جلالة الملك على خطابه السامي الرفيع ، غير اننا نخشى من عباس فاسي اخريتولى عصر رقابنا . و انا اتمنى ان تبقى جميع السلطات لدى الملك فهو حامينا وراعينا و سيدما و الذي يحنو علينا ام الغير فليذهب الى الشيطان .
عاش الملك الله ينصر سيدنا
أريفينو ،هو متنفسنا الديمقراطي ،الوحيد في هاذا الإقليم أرجوا المواصلة ،وعدم حجب تعاليقنا، وردودنا فالدمقراطية الحقة ،ليست بتغير الأشخاص او الدساتير، إنما هي ثورة ثقافية، وإجتماعية، وتربية ومنهج ومسلك تفكير يسلكه المجتمع بأكمله دون إسقاط او عدم إشراك أي شريحة او تنحي أي أقلية عرقية أو دينية أو أي كان حتى الحيوانات يجب أن نكون ديمقراطين معهم لأنهم يعيشون بيننا٠٠٠في نظري مشكلتنا ليست في الدكتاتوريات إنما هي مشكلة موجودة في الدين ؛ أتكلم هنا باسمي و ثمة قطعا من يشاركني هذه القناعات
و لا أتكلم لا باسم الشعب و لا باسم قسم من النخبة أو باسم حزب،
أصل العلمانية تطور الثقافة و الوعي الإنسانيين تطور الحضارة البشرية و هي ليست منتجا غربيا أو مسيحيا، وإن كان تعريفها فصل الكنيسة عن الدولة، فإن لكل دين كنيسته و كهنوته و المتاجرين به و المتمعشين منه و الإسلام ليس استثناأ
فصل الدين عن الدولة لا يعني معاداة الدين أو هدم المساجد أو اقتلاع الحجاب عنوة من فوق رؤوس المحجبات، لم يقل ذلك أحد و لم يخطر ذلك ببال أحد بالعكس، الدولة الدينية هي التي تضطهد الأقليات الدينية الأخرى، و حال الشيعة في السعودية و السنة في إيران خير دليل، و لولا علمانية فرنسا ابنة الكنيسة تاريخيا لما أمكن اليوم لملايين المسلمين هنا بناء مساجدهم و قطع الطرق يوم الجمعة للصلاة أحيانا،
لمذا ؟ اي ما هي غايتها أو شرعيتها
لأنها شرط ضروري و إن لم يكن كافيا لضمان حقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي و خاصة حرية الفكر و المعتقد و التعبير
في دولة علمانية يمكن أن يعيش الملحد و المرتد و المتدين جدا معا ، متساوون أمام القانون، لا تفرق الدولة بين رجل و امرأة ، بين مسلم و مسيحي و القانون أساسا لا يفرق بين المواطنين في
دولة دينية و لتكن إسلامية لأن دستورنا ينص على أن الإسلام دين الدولة، فإنه لا يؤخذ المسلم بدم الكافر و دية المرأة نصف دية الرجل و شهادتها و ميراثها و هلم جرا ، يجلد من شرب كأس بيرة 80 جلدة، و لا يحق لأحد الإعتراض أوالنقاش لأن تلك أوامر ربانية
الدولة الدينية مستبدة تعريفا
الدولة المدنية أي العلمانية لا أحد من حقه أن ينطق باسم الله
ما هي وسيلتنا لتحقيق ذلك ؟ العمل السلمي، التوعوي، السياسي و المجتمعي في إطار المتاح من القانون لتغيير العقليات،
لا ندعوا لاستبداد أو عنف ، مهما اختلفت التسميات، خلافة أو دولة اسلامية كلها استبداد ، جهاد أو مقاومة الصليبيين و المرتدين و الحداثيين و أعداء الله، كله إرهاب و غياب حجة و منطق و عقل، كله جهل و تخلف و اجرام
لا نتمسح لا بالقضية الفلسطينية و هي قضية عادلة، و لا بالعراق و هو فعلا بلد محتل، و لا علاقة لذلك بمطلب العلمانية، انتهى زمن لا صوت يعلوا فوق صوت المعركة و انتهى زمن اعتبار هذه الشعوب قاصرة لا تحكم إلا بالحجاج ابن يوسف، سنرفع أصواتنا مطالبين بكل هذه القيم
حرية معتقد مطلقة
حرية تعبير مطلقة
3acha sahib ljalala lah yahfado w ykhalih l amgharba w ykhali lmaghrib dima mozdahir
Le Roi des pauvres
Le Roi est a l ecoute de son peuple, Il le comprend et l’aime,C’est une reaction saine et majeure..et ce n’est pas fini. Le Roi suit son peuple a son rythme et sera toujours a la hauteurs de ses esperances.
السلام عليكم ياريف اينو
لماذا لم ينشر تعليقي ؟
ما العيب في الذي كتبته؟
الم تسمعون الملك محمد السادس لما قال انه يجب احترام حرية الراي؟
وشكرا لكم على كل حال.
3acha cha3b lmaghribi wa3acha lmosakin
رئيس مقاطعة من ‘البّام’: أصبحنا كالشخص ‘المجدام’
وضع ستة مستشارين جماعيين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة صبيحة يوم الخميس 10 مارس استقالتهم على مكتب عمدة الرباط، يعلنون فيها انسحابهم من حزب “الجرار”وهم الأعضاء الذين كانوا يمثلونه كمستشارين (ثلاثة منهم في مقاطعة اليوسفية، وثلاثة في مجلس مدينة الرباط).
وحسب مصادر مطلعة فإن هؤلاء المستشارين، ومن بينهم نائب رئيس مقاطعة اليوسفية ونائب رئيس مجلس المدينة، اختاروا الانسحاب من الأصالة والمعاصرة بعد توجيه العديد من الانتقادات اللاذعة لقيادييه.
وفي موضوع متصل، لم يتمالك رئيس مقاطعة حسان الرباط، إدريس الرازي المنتمي لحزب “التراكتور” نفسه عندما نطق بالعبارة التالية :” لقد أصبح حزبنا، كالشخص المجدام الكل يهرب منه”، قال هذا الكلام بعد مشاحنات كلامية مع مستشارين جماعيين استقلاليين في دورة الحساب الإداري لمجلس مدينة الرباط، بعدما طلب أحدهم من مستشارة استقلالية القيام من مكانها في الجهة اليسرى من المنصة لفسح المجال أمام حكيم بنشماس رئيس مقاطعة يعقوب المنصور الذي حضر متأخرا للدورة المنعقدة صبيحة يوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، وصلت إلى حد التلاسن بين عبد الإله البوزيدي المستشار الاستقلالي ومستشارين من “البام”.
وصادق 54 مستشارا جماعيا على الحساب الإداري الذي حقق فائضا بقيمة 7 ملايير سنتيم، في المقابل امتنع 15 من مستشاري البام عن التصويت الذين لم فضلوا عدم متابعة باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال التي تمت مناقشتها مساء نفس اليوم، واشتملت على مناقشة فسخ العقدة مع شركة الرباط باركينغ، في 15 من الشهر الجاري، حيث سيكون المجلس في حل من أمره منذ هذا التاريخ، كما رفض أعضاء المجلس الجماعي الحاضرين النقطة المتعلقة بالمصادقة على إخراج جزء من السور الأثري قبر باب الرواح الذي تم هدمه لإنشاء نفق لمرور التراموي، وفي هذا الصدد طالب أعضاء مجلس الرباط بإعادة السور المهدم إلى حالته الأولى وعدم إخراجه من عداد الآثار، واعتبر في هذا الصدد هشام الأحرش المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية هدمه “جريمة”، وهو ما شاطره فيه سعد بنمبارك عن الحركة الشعبية.
salam 3alaykoum warahmato alahi ta3ala wabarakatoh ama ba3d fahada khitabo malikona al3aziz nasaraho alaho wa ayadaho bima fihi khayron wasalamon li hadihi aloma .inaka yasahibo aljalalati lamina arijali al9ilaa fi hada al3alam inaka anarta lana hadihi albilad anara laka alaho hayatak wahayata osratika . 3acha malikona alhabib fidili karamati cha3bihi alghayour
المشكلة ليست في الدين بل المشكلة في كروش لحرام واصحاب المصالح الشخصية ولا تهمهم المصالح العامة اما الدين واعني هنا الدين الاسلامي فهو دين متسامح مع كل الاديان السماوية ونحن المسلمون ليس لنا حقد علي الاخرين فلنا ديننا ولهم دينهم والوطن للجميع ويجب ان نتحد ونبني هذا الوطن جميعا ولانحقد علي بعضنا البعض.من اراد ان يذهب الي الجحيم فاليذهب ومن اراد الجنة فاليعمل من اجل ذالك . اما ان نتدخل في امور غيرنا فهذا غير مقبول لان الحلال بين والحرام بين فالانسان خلقه الله بعقل وببصيرة ويجب ان يتعامل مع اخيه الانسان بالاحسان مهما كانت جنسيته وديانته يا لاديني بالفطرة انت تعرف مصلحتك فلا داعي ان انصحك لان لك اصول مسلمة علي ما اظن وانا اطلب من الله ان يهديك الي الصراط المستقيم والله انا اريد لك الخير واسمحلي .وفي الاخير اطلب من الله ان يعم الخير بلادنا وان يصلح حكامها ويهديهم الي الخير
لانريد حبرعلى ورق وشعارات وفي الواقع قمع نريد ونطلب ما هو ملموس
اطلاق صراح المعتقلين السباسين
دستور جديد مع حكومة مؤقة بتنسيق مع الحركة ٢٠ فبراير و مارس وابريل …
أين الجمعيات والتنسيقية و رجال التعليم لمحاربة أصحاب المخذرات بالريف ،،،، نطلب تدخل الملك لجمع هؤلاء المفسدون …
3ach almalik