وانتقد الوردي في تصريح لـ”هسبريس” الاثنين 9 يناير الجاري،تفريغ بعض المستشفيات من أطرها الطبية ببعض الأقاليم لصالح مستشفيات أخرى ترضية لبعض الأطباء الراغبين في تنقيلهم لبعض المدن، دون أن يتم تعويضهم بأطر طبية تملأ الفراغ الذي سيخلفونهم.

هذا واعتبر الوردي (وسط الصورة) أن المغرب يعاني أصلا من نقص حاد في عدد الأطباء إذ لا تتجاوز النسبة 5،4 طبيب لكل 10 آلاف مواطن على خلاف ما هو موجود مثلا في دول مجاورة مثل الجزائر التي ترتفع فيها هذه النسبة إلى 12 طبيب لكل 10 آلاف مواطن جزائري، مشيرا في ذات التصريح إلى أن الوزارة ستنكب في برنامج عملها على تغطية هذا الخصاص والبحث عن الحل الأمثل لتجاوز هذا المشكل.

وكان وزير الصحة يتحدث في تصريحه لـ”هسبريس” عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أعضاء المجلس البلدي بسيدي قاسم أغلبية ومعارضة ضد مندوب وزارة الصحة طارق العروسي، بعد أن أقدم على إفراغ المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم من 5 أطر طبية وقّع لها رخص المغادرة إلى مدن أخرى دون أن يتم تعويضها، كما توجد 10 أطر طبية أخرى يستعد نفس المندوب ليوقع لها رخص مغادرتها إقليم سيدي قاسم، وهو ما سيشكل نقصا حادا في الأطر الطبية بالإقليم حسب أعضاء المجلس البلدي المحتجين أمام المندوبية صباح اليوم الاثنين.

وزير الصحة الحسين الوردي أكد أنه مع المواطنين الذين تظاهروا لأنه لا يعقل أن يتم تفريغ الأطر الطبية من مستشفى إقليمي دون أن يتم تعويضهم بآخرين، مشير في الآن نفسه على أن الآلية التي اعتمدها المندوب حسب المتظاهرين، إن صحت، فهي لا تنحو في اتجاه ما تربو إليه الوزارة التي تضع الاهتمام بصحة المواطن وتوفير العلاج المناسب له ضمن أولوياتها.

وكان حوالي 30 عضوا من المجلس البلدي بسيدي قاسم أغلبية ومعارضة قد تظاهروا اليوم الاثنين 9 يناير 2012 أمام مندوبية الصحة بسيدي قاسم، معبرين عن استيائهم من قرارات مندوب الصحة بالإقليم طارق العروسي الذي أقدم على إفراغ الأطر الطبية بالإقليم من خلال توقيعه على تراخيص المغادرة بطريقة “مشبوهة” حسب الشعارات التي رفعت في الوقفة التي حضرها العشرات من المواطنين.