Had charika mnin dart chi haja zwina fin yamchiw al 3a2ilat m3a al Atfal baghi manhom 83.000.000 ama Itisalat al maghrib li nachrat al fasad o katakal f cha3b Khditi manho 5.500.000 l 55 Jours iwa a sidi 3andak m3a tijara mana3raf chkon had la7mar li 3tak dak deplome dial tijara awadi nod sir 7al al machakil dial Tar9an o al Inara o dial Zbal a Zbal ra hado mnin waliti ra2is o NAdor wala Zbal a lkhanaz Allah Yal3an li maya7cham a wajah Sabat a PittBul
– باسم الله وحده وصلى الله على محمد اشرف الانبياء والمرسلين – – با سم الله الرحمان الرحيم .* وقالوا ربنا انا اطعنا اسيادنا وكبرائنا فاضلونا السبيلا * صدق الله العضيم.* – نعم ساكنة الناضور اطاعت كبار القوم وصفوتهم وولتهم امرها …وها هم اليوم ( الصفوة ) يستعرضون قدراتهم ومهاراتهم في فن اللعب على الحبلين — حبل يضللون به المجتمع في غياهب الاوهام ليضهروا وكانهم صناديد العصر .– وحبل الطمع والتطلع والاشتياق الى المناصب والنفوذ والسلطة وهذا هو لب المراد .( اصل النزاع ) . – خلال الحملة الانتخابية السابقة تداول لدى بعض وكلاء اللوائح ان المجلس الاسبق اهدر اكثر من مليار سنتيم ووعدوا ساكنة الناضور بارجاعها او معاقبة المسؤولين عن اهدارها لكن لا شيئ من ذالك حصل . – واليوم ونحن على ابواب الاستحقاقات التشريعية نلاحظ ان المجلس البلدي يصتصدر امرا استعجاليا وهنا افتح قوسين لاقول ان ( الامر يختلف عن الحكم ) يرمي الى اجراء حجز تحفظي على منقولات الشركة التي حصلت على ترخيص من السيد العامل والمطالبة بتعويض قدره بضعة ملايين. وهذا ما يجعلني متاكدا من ان ريما دائما تعود الى عادتها القديمة . – اما الامر الصادر عن السيد حميد بلمكي نائب الرئيس الاول للمحكمة الابتدائية فاعتبره امر قانوني مبني على سند ناهيك عن ان القانون يترك لقاضي الامور المستعجلة سلطة مطلقة لتقدير الحالات المختلطة التي من شانها ان تدخل ضمن اختصاصاته . وللاشارة اخواني الافاضل وتحديدا كي لا يؤول الامر فان قاضي الامور المستعجلة وفي تقديره لحالة الاستعجال غير خاضع لرقابة المجلس الاعلى لان استلهام قاضي الامور المستعجلة لحالة الاستعجال هي مسالة واقع .والقانون نفسه يعطي قاضي الامور المستعجلة كامل الصلاحية في استلهام عنصر الاستعجال من اي مصدر شاءت وبالتالي فلا تمتد سلطة المجلس الاعلى لمراقبتها في هذا الشان . وبناء على الامر القضائي اعلاه فانه لا يجب الجزم بان رئاسة البلدية قد انتصرت لنفسها (اعيد ) لنفسها لان القانون يوضح لنا من خلال المادة 453من ق.م.م ان الحجز التحفضي لا يترتب عنه سوى وضع يد القضاء على المنقولات التي انصب عليها الامر بالحجزالتحفضي والقانون نفسه يمنع المدين اي ( البلدية ) التصرف فيها باي شكل من الاشكال . وبالتالي يمكن القول انه لحد كتابة هذه السطور لا وجود لغالب او مغلوب الا ساكنة الناضور المغلوب على امرها دوما .
Had charika mnin dart chi haja zwina fin yamchiw al 3a2ilat m3a al Atfal baghi manhom 83.000.000 ama Itisalat al maghrib li nachrat al fasad o katakal f cha3b Khditi manho 5.500.000 l 55 Jours iwa a sidi 3andak m3a tijara mana3raf chkon had la7mar li 3tak dak deplome dial tijara awadi nod sir 7al al machakil dial Tar9an o al Inara o dial Zbal a Zbal ra hado mnin waliti ra2is o NAdor wala Zbal a lkhanaz Allah Yal3an li maya7cham a wajah Sabat a PittBul
iwa zid a tarik ghib 1li sanwat wa aji dir l fyoun mra tfo 3lik ana ra fahmlak mzyan walayni ghdi tchof fi intkhbat jya
– باسم الله وحده وصلى الله على محمد اشرف الانبياء والمرسلين –
– با سم الله الرحمان الرحيم .* وقالوا ربنا انا اطعنا اسيادنا وكبرائنا فاضلونا السبيلا * صدق الله العضيم.*
– نعم ساكنة الناضور اطاعت كبار القوم وصفوتهم وولتهم امرها …وها هم اليوم ( الصفوة ) يستعرضون قدراتهم ومهاراتهم
في فن اللعب على الحبلين — حبل يضللون به المجتمع في غياهب الاوهام ليضهروا وكانهم صناديد العصر .– وحبل الطمع والتطلع والاشتياق الى المناصب والنفوذ والسلطة وهذا هو لب المراد .( اصل النزاع ) .
– خلال الحملة الانتخابية السابقة تداول لدى بعض وكلاء اللوائح ان المجلس الاسبق اهدر اكثر من مليار سنتيم ووعدوا ساكنة الناضور بارجاعها او معاقبة المسؤولين عن اهدارها لكن لا شيئ من ذالك حصل .
– واليوم ونحن على ابواب الاستحقاقات التشريعية نلاحظ ان المجلس البلدي يصتصدر امرا استعجاليا وهنا افتح قوسين لاقول ان ( الامر يختلف عن الحكم ) يرمي الى اجراء حجز تحفظي على منقولات الشركة التي حصلت على ترخيص من السيد العامل والمطالبة بتعويض قدره بضعة ملايين. وهذا ما يجعلني متاكدا من ان ريما دائما تعود الى عادتها القديمة .
– اما الامر الصادر عن السيد حميد بلمكي نائب الرئيس الاول للمحكمة الابتدائية فاعتبره امر قانوني مبني على سند ناهيك عن ان القانون يترك لقاضي الامور المستعجلة سلطة مطلقة لتقدير الحالات المختلطة التي من شانها ان تدخل ضمن اختصاصاته . وللاشارة اخواني الافاضل وتحديدا كي لا يؤول الامر فان قاضي الامور المستعجلة وفي تقديره لحالة الاستعجال غير خاضع لرقابة المجلس الاعلى لان استلهام قاضي الامور المستعجلة لحالة الاستعجال هي مسالة واقع .والقانون نفسه يعطي قاضي الامور المستعجلة كامل الصلاحية في استلهام عنصر الاستعجال من اي مصدر شاءت وبالتالي فلا تمتد سلطة المجلس الاعلى لمراقبتها في هذا الشان .
وبناء على الامر القضائي اعلاه فانه لا يجب الجزم بان رئاسة البلدية قد انتصرت لنفسها (اعيد ) لنفسها لان القانون يوضح لنا من خلال المادة 453من ق.م.م ان الحجز التحفضي لا يترتب عنه سوى وضع يد القضاء على المنقولات التي انصب عليها الامر بالحجزالتحفضي والقانون نفسه يمنع المدين اي ( البلدية ) التصرف فيها باي شكل من الاشكال .
وبالتالي يمكن القول انه لحد كتابة هذه السطور لا وجود لغالب او مغلوب الا ساكنة الناضور المغلوب على امرها دوما .
– والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته –
– عفوا هناك خطا غير مقصود فيما يتعلق بمضمون المادة 453من ق.م.م فالمقصود بالمدين ( الشركة ) وليس البلدية .
و شكرا .