منازل بالناظور “تفلت” من رقابة الأقمار الاصطناعية وأحياء قصديرية تهزم مشروع مدن بدون صفيح
أريفينو / محمد سالكة
دون تصميم ولا ترخيص ولا تجهيز تم بناء عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية بطرق عشوائية على مستوى مجموعة من الأراضي بإقليم الناظور والضواحي محلات شكلت أحياء عشوائية نبتت فجأة في مدينة الناظور، وأفلتت من رقابة الأقمار الاصطناعية التي أعلن أن وزارة الداخلية تستعين بها لمراقبة البناء العشوائي.
المنازل التي أنشئت على مستوى منطقة بوعارك مثلا أثارت جدلا كبيرا وسط تبادل للاتهامات بين عدد من الجهات حول مسؤولية خلق ليس فقط محلات تجارية عشوائية، بل أيضا السماح بتنقيل حي صفيحي بضعة أمتار ومد السكان بالطوب لبناء مساكن جديدة، بطريقة فيها الكثير من الفوضى، كل هذا حدث فوق وعاء عقاري أثار كثيرا من الصراعات والتطاحنات السياسية..
مصادر مطلعة وصفت ما يحدث بالفضيحة غير المسبوقة، التي وصلت أصداؤها إلى قبة البرلمان، بعد أن شكل البناء دون ترخيص موضوع إحاطة ، إذن كيف تناسلت المحلات وتضاعف عددها أمام أعين الجميع من سلطة ومنتخبين؟ ومن المستفيد من ذلك؟
مدينة الناظور التي تصل ساكنتها من المليون كان من المفترض أن تعرف انطلاق مشاريع متعددة للتأهيل، موازاة مع مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا .. ، لكن شيئا من هذا لم يحدث بفعل التسيب والعقلية الإقطاعية التي يتعامل بها بعض المنتخبين ورجال السلطة، وهو ما شجع على انتشار البناء العشوائي بشكل خطير في ضواحي المدينة وتزايد مظاهر البداوة بالأحياء الشعبية، بعد أن وجدت بعض الأسماء التي تمتهن السياسة بالمدينة، والتي راكمت الثروة في الأسواق العشوائية، رصيدا انتخابيا وماليا ..
وفي نفس الصدد فمجموعة كبيرة من المواطنين يريدون الحصول على رخص البناء لكن يجدون أنفسهم بين سندان سلك طرق ملتوية وبين مطرقة تقاذف المسؤولية بين مسؤولي الجماعات ومسؤولي وكالة مارتشيكا ، الأمر الذي جعل البعض ينتظر زيارة عاهل البلاد لمراسلته خاصة وأنهم عانوا كثيرا بفعل الإنتظارية القاتلة وكذا مع غموض الملف .
يجب أن نكون متحضرين
المواطن والقانون احترام القانون بتطبيقه
مجتمع
الخميس: 13-8-2009
المحامي غازي عليوي
القانون: هو النظام والقواعد والضابط والانسجام مع الأسس الموضوعية والأصولية, وما تعارف عليه الناس من قيم وعادات وتقاليد مفيدة وحسنة, تجعل المجتمع في حالة إيجابية للتعايش دون الاعتداء على الحقوق
وكل خروج عن ذلك يشكل مخالفة, والمخالفة تعني الانحراف في السلوك للحصول على منفعة بطريق غير مشروع, أو التصريح بالقول يمس النظام العام, ويحدث خللاً في بنى المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها, والقانون بمفهومه العام والخاص, يعاقب كل من يخالف نصوصه, ويفرض العقوبة المستحقة وبعدم احترام القانون وتطبيقه , تكون الفوضى وعدم الاستقرار وإلحاق الأذى بالناس من كافة النواحي المادية والمعنوية, وقد تتهدم أسس الحياة الجميلة والنافعة للمجتمع.
والقضاء هو المسؤول عن احترام القانون وتطبيقه, حيث جاء في القسم الدستوري للرئيس بشار الأسد ( كما نؤكد هنا على أهمية المؤسسة القضائية وضرورة رفدها بالكوادر الكفوءة والنظيفة وأن تأخذ دورها الكامل بهدف إحقاق العدالة وصيانة حرية المواطن والسهر على تطبيق القانون) والقاضي بتطبيق القانون يخضع لنوعين من الرقابة, الأولى ذاتية ضميره ووجدانه, والثانية مجتمعية في حين إصدار قراره المخالف للقانون, وفي عدم احترام القانون وتطبيقه من قبل القاضي لايعود القاضي قاضياً,وما أكده السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم الدستوري هو:( علينا احترام القانون, ففيه حفاظ على كرامة المواطن من قبل الدولة, وعلى كرامة الدولة من قبل المواطن,وفيه ضمان لحريتنا وحرية الآخرين, وعلينا أن نكافح الهدر والفساد مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل عمل فيه نسبة من الخطأ غير المقصود التي يجب ألا تقلقنا أي المطلوب منع تكرارها) وعلى القضاء التحلي بالصفات والقدرات والفهم القانوني المطلوب وأن يكون بعيداً عن الشبهات, وأن يكون غير خاضع لأي تأثير,وما يمس شرف القضاء,وأخالف مقولة نابليون بونابرت ( القانون كبيت العنكبوت يقع في شباكه الضعيف ويمزقه القوي) وأخالف المثل الاسباني أيضاً (مَنْ يقاضي على البقرة يربح قطة) ولكنني أؤيد المثل العربي القائل (من عرف قيمة الحق عزّ عليه أن يراه مهضوماً) فالقضاء مؤسسة عدل وإنصاف يطبق على الجميع دون استثناء وبتطبيق القانون يحمي المواطن ويكفل حريته ويكون الوطن في حالة من التقدم والازدهار, وينعم المجتمع بالأمن, وليكن هدفنا احترام القانون وتطبيقه.
دولة بلا قانون ليست بدولة
دولة تكيل مؤسساتها بمكيالين يجب حلها
البناء العشوائي مسؤولية
1- العمالة
2- البلدية
3- الوكالة الحضرية
الأمر واضح و نحن نعلم كما تعلمون
المواطن لا يصدق الوعود في الدول العربية
لأن 99,99 منها خيالات لا تتحقق حتى في الأحلام
لو كنا في دولة ديموقراطية
1- يقدم العامل الإستقالة أو يحاسب بالإهمال
2_ رئيس المجلس نفس الشئ
3- مدير الوكالة الحضرية يقدم الإستقالة أو يحاسب بالإهمال
4 – و كيل الملك يقدم الإستقالة أو يحاسب بالإهمال
الشرطة الإدارية و المهندسون لهم الحظ الأوفر في هذه الجرائم
إليكم أحلام الدولة المغربية
الناظور خارج التغطية
إقرؤوا و احلموا :
حظي موضوع السكن باهتمام بالغ في خطب وكلمات جلالة الملك محمد السادس، وجعله من ضمن أولى الأولويات في أول خطاب له، حيث أكد جلالته على أهمية توفير السكن الملائم للمواطن كأحد ركائز ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين.
وكان صاحب الجلالة قد دق ناقوس الخطر في خطابه لعشرين غشت 2001 منبها إلى خطورة انتشار السكن الصفيحي والعشوائي.. ودعا إلى اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسؤوليات، للقضاء على هذا النوع من السكن. كما تطرق جلالته لنفس الموضوع في خطابه الافتتاحي لمجلس النواب يوم 11 أكتوبر 2002.
لكن خطاب العرش لسنة 2003، كان محطة فاصلة في سياسة محاربة السكن غير اللائق، حيث أكد جلالته أنه “وبعد سنتين، بذل أن أعاين خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة، القضاء التدريجي على السكن الصفيحي، ألاحظ بمرارة انتشاره في عدة مدن. بل إن أحياء صفيحية قد ظهرت، وتضخمت لتصبح مدنا عشوائية قائمة الذات.
ولم يقتصر الاهتمام الملكي بموضوع السكن على تناوله في الخطب والكلمات فقط، بل عمل جلالة الملك على إعطاء تعليماته للحكومة وتتبع برامجها عن قرب.
عزم الحكومة على مواجهة السكن العشوائي
عقدت الحكومة العزم على مواجهة السكن العشوائي بجميع أشكاله، بدءا بأحياء الصفيح والسكن العشوائي والدور المهددة بالانهيار والسكن المتقهقر في الوسط القروي. وركزت عملها على ثلاث واجهات : إيقاف النزيف، إصلاح الأوضاع القائمة وتكثيف العرض الملائم.
ولوقف بناء السكن العشوائي، استصدرت الحكومة دورية تحمل إمضاءات وزير الداخلية، وزير العدل ووزير
السكنى، ووجهتها إلى العمال والولاة ورؤساء البلديات والجماعات المحلية والوكالات الحضرية. كما قدمت وزارة السكنى للأمانة العامة للحكومة 13 مشروع قانون ستصدر تدريجيا حسب الأولويات. وذلك بهدف تحسين المردودية القانونية والاندماج القانوني وتجريم المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وفي إطار البرنامج الحكومي “مدن بدون صفيح”، الرامي إلى إنتاج 100 ألف وحدة سكنية سنويا، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، منها على الخصوص، تعبئة الأرصدة العقارية التابعة للدولة، لفائدة السكن الاجتماعي. وسخرت لهذا العرض ما يقارب 4000 هكتار من الأملاك المخزنية كشطر أول، تم تعزيزه بحوالي 2700 هكتار من أراضي الجموع.
وللنهوض بقطاع الإسكان، تبنت الحكومة مجموعة من الاختيارات الهادفة، خاصة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات العاملة تحت وصاية الوزارة الوصية،حتى تقوم بأدوارها الجديدة على مستوى تأطير التنمية العمرانية وأشغال التهيئة العقارية، وذلك بإحداث العديد من الوكالات حضرية جديدة، لتفعيل سياسة القرب التي تنهجها الحكومة.
كما راهنت على دور الجهة في تحقيق الوتيرة الجديدة لانتاج السكن الاجتماعي، الذي لا تتجاوز قيمته العقارية 120 ألف درهم للوحدة، والقطع الأرضية المجهزة أو نصف مجهزة، التي تتراوح قيمتها العقارية بين ألف درهم و50 ألف درهم.
وأعلنت الحكومة ضمن أولوياتها عن تمكين المغاربة من تملك مساكن عبر عدة إجراءات، في مقدمتها ملاءمة النظام البنكي لتمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الحصول على قرض من أجل هذا الغرض.
مدن بلاصفيح
راهننت الحكومة على هذا المشروع الطموح مراهنة قوية جدا، ذلك أن الحالة التي باتت عليها مسألة السكن في المغرب، وما يترتب عنها من مظاهر اجتماعية وعمرانية سلبية، أملت حتمية القيام بالتوقيف النهائي لنزيف السكن غير اللائق الذي يتطلب تعبئة مسترسلة لكل أجهزة السلطة العمومية، وكذا تعبئة والوعاء العقاري الملائم لإنجاز دور سكنية تمكن من القضاء النهائي على مدن الصفيح..
المقتضيات الجديدة من خلال قانون 04/04
حدد الوزير المكلف بالإسكان والتعمير الاختلالات الحالية للتعمير في خمس محطات رئيسية، هي: وثائق التعمير- الترخيص – الإنجاز ? المراقبة والزجر ? رخصة السكن. وأكد أن مشروع القانون الجديد جاء لمعالجة هذه الاختلالات، ولهذا فهو يتضمن جملة من التدابير.
فعلى صعيد وثائق التعمير يجب التحيين الكلي لها والأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الزلزالية والأخطار الأخرى بالنسبة لمناطق المغرب المختلفة وإلزامية وثائق التعمير في العالم القروي، وتشجيع السكن المنخفض التكلفة، وتسمية الوكالات الحضرية بوكالات التعمير لتكريس اختصاصاتها في الوسط القروي.
وبالنسبة للترخيص يجب أن يحدد في أجل معين وأن تسلم رخصة البناء على أساس شهادة المهندس المعماري المختص، وتوحيد وتعميم نماذج رخص البناء والسكن وشهادة المطابقة في مجموع التراب الوطني، بما فيها العالم القروي، وملأ الفراغ القانوني بخصوص إشكالية السكن المهدد بالانهيار.
وفي مجال الانجاز، لايمكن أن يفتح الورش قبل تصميم الخرسانة وإلزام المهندس المعماري بمتابعة الأعمال في الورش مع ضرورة اعتماد منسق للأشغال، ودفتر الورش يكون المسؤول عليه هو المهندس المعماري.
ويقترح القانون الجديد في باب المراقبة والزجر أن تحدد المسؤوليات بشكل دقيق مع وضع مقتضيات جديدة ترمي إلى حماية الملك العام ومنع كل تغيير في واجهة العمارات، وتعريض المشاركين في المخالفات إلى عقوبات سالبة للحرية.
ولفك إشكالية رخصة السكن يمكن لسلطة الوصايا أن تقوم بالدور المنوط بها حسب الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
مشروع القانون 04/04
ينص مشروع القانون 04/04 القاضي بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير، على الخصوص على منع القيام بالبناء، كما يفرض الحصول على رخصة البناء في حال إدخال تغييرات على المباني القائمة إذا كانت التغييرات متعلقة بمتانة البناية واستقرارها ونظافتها. ويمنح المشروع السلطة المحلية ممثلة في العامل صلاحية الأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة، إذا تعلقت المخالفة ببناء من غير إذن سابق أو إنجازه في منطقة غير قابلة لأن يقام بها المبنى المشيد، أو الموجود في طريق التشييد.
ويقر المشروع عقوبات حبسية لأول مرة في حق المخالفين للقانون. وينص على معاقبة كل من باشر بناء من غير الحصول على رخصة البناء بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة من 50 ألفا إلى 300 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط. وينص أيضا على معاقبة رئيس المجلس الجماعي أو نائبه المفوض من لدنه، الذي يسلم رخصة للبناء دون التقيد بالمسطرة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص تسليم الرخصة المذكورة، بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
يحكى أن قوما وضعوا خمسة قرود في قفص واحد ، وفي وسط القفص يوجد سلم، وفي أعلى السلم هناك بعض الموز، في كل مرة يصعد أحد القرود لأخذ الموز، يرش القوم باقي القرود بالماء البارد بعد فترة بسيطة أصبح كل قرد يصعد لأخذ الموز يقوم الباقين بمنعه وضربه حتى لا يُرشون بالماء البارد، بعد مدة من الوقت لم يجرؤ أي قرد على صعود السلم لأخذ الموز على الرغم من كل الإغرآت? خوفا من الماء البارد.
بعدها قرر العلماء أن يقوموا بتبديل أحد القرود الخمسة ويضعوا مكانه قرد جديدا فكان أول شيء قام به القرد الجديد أنه صعد السلم ليأخذ الموز، ولكن حينها ستهب مجموعة القردة الأربعة الباقية لضربه وإجباره على النزول بعد عدة مرات من الضرب فهم القرد الجديد بأن عليه أن لا يصعد السلم مع أنه لا يدري ما السبب قام القوم أيضًا بتبديل أحد القرود القدامى بقرد جديد، وحل به ما حل بالقرد البديل الأول، حتى أن القرد البديل الأول شارك زملائه بالضرب وهو لا يدري لماذا يضرب لأنه لم يتم رشه بالماء البارد بل فقط
حتى تم تبديل جميع القرود الخمسة الأوائل بقرود جديدة? حتى صار في القفص خمسة قرود لم يرش عليهم ماء بارد أبدا، ومع ذلك يضربون أي قرد تسول له نفسه صعود السلم بدون أن يعرفوا ما السبب!!! لكنهم برمجوا ليفعلوا ما يفعلوه ، ولو سألنا أحد القردة لما تضرب من يصعد السلم طبعا سيقول لا أعلم لأن هكذا وجدت الأولين فاعلين وأنا لست سوى تابع لهم .
نتكلمو بالواضح المفضوح، الناس من حقهم يبنيو فين اسكنو مع ولداتهم، والدولة معنداهش الحق تمنعهم من البناء بحجة انه عشوائي لان هذا المواطن ماشي من حقوا يحصل على رخصة بناء حيث كيوجد عراقيل كثيرة كيوضعوها في طريقو باش يحتكرو هوما القطاع نتاع البناء، شركات معروفة في المغرب كتحتاكر هذا القطاع، كتستولي على اراضي الناس وكتجزئها وتجهزها ثم تبيعها بالدقة على النيف وباش تجلب اليها الزبناء فكتمنع البناء على المواطنين بشتى الطرق فاش ترغمهم يشريو صندوق سردين بالملايين. ادا بغات الدولة حقا تطبيق القانون وتخدم لصالح البلاد عليها ترخص تسهل للناس الحصولا على رخصة البناء وتساعدهم تقنيا ومعنويا وعلاش ما تعطيهم الرخصة بالمجان، وهذه طريقة للاستثمار في العنصر البشري حيت المواطن ادا كان مستقر في سكن لائق يقدر يعطي اكثر وينفع بلاده اكثر، لكن هذا الامر لا يعني المسؤولين على هذه البلاد اللي همهم الوحيد هو الاستغلال والاستغلال فقط وطرح الفتات للشعب.
الله يهديكم يسروا ولا تعسروا وارحموا ترحموا و تداركوا الامور قبل فوات الاوان واسمعوا صوت الشعب.