1600 حالة في 2010 وحدها: إرتفاع ب 11 في المائة في نسبة الطلاق بالناظور

مدونة الأسرة تحد من الطلاق وتفتح أبواب التطليق

ارتفاع نسبة الطلاق في الناظور بنسبة 11 بالمائة خلال العام 2010

شهير أكردوع ? العبور الصحفي

شرع الطلاق في الإسلام ليكون بمثابة آخر الحلول التي يتفق عليها الزوجين أو إحداهما ليدفع ضررا أكبر ربما سيكون له نتائج سلبية تؤثر على حياة الزوجين والأبناء. ومع ذلك فإنه يبقى أبغض الحلال عند الله، وحل سلبي لما يترتب عليه من ضياع للأبناء والزوجة.

وفي إحصائيات رسمية لمحكمة الأسرة استطاعت العبور الصحفي أن تحصل على أرقام ومعلومات منها، حول قضية الطلاق في مدينة الناظور. والملفت للإنتباه هو أن أحكام الطلاق لم تتغير كثيرا منذ تطبيق مدونة الأسرة، فمدونة الأسرة حدت من الطلاق لكنها فتحت الأبواب لما يسمى بالتطليق وبدت النتيجة على حالها ولم تشهد إلا تغييرا طفيفا.  وتشير إحصائيات السنة الفارطة سنة 2010 أن مجموع أحكام الطلاق وصل إلى 1690 حكم، منها 880 ملف تطليق و 810 إشهاد عن الطلاق، وقد تم الصلح بين عديد من الأزواج وإقناعهم بالرجوع عن الطلاق، وشملت ملفات الصلح 32 حالة كمجموع الحالات بين ملفات التطليق ب10 حالات والإشهاد على الطلاق ب 22 حالة، وكلها كانت بواسطة المحكمة ولم ينجح أي من الحكمين أو أولياء الأمور بالصلح بين ذويهم في أي قضية في تلك السنة. أما التراجع والتنازل عن الدعوى من قبل الزوجين فقد سجلت 95 حالة تنازل عن الدعوى.

وقد شهدت فترة 2010 ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة مقارنة مع سنة 2009 حيث وصلت الملفات المحكوم فيها بالطلاق إلى 1520 ملف، شملت 870 ملف تطليق و 650 إشهاد على الطلاق، وتم الصلح بواسطة المحكمة في 24 ملف بين التطليق والإشهاد على الطلاق. وتكون فئة الأعمار بين 20 و 40 سنة الأكثر إقبالا على الطلاق بنسبة حوالي 85 في المائة، وتشهد حالات طلاق كثيرة قبل العرس غالبا ما تكون من الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، ويرجع السبب في ذلك لتأخر إجراءات الهجرة أو وقفها وأيضا لبعض الإصطدامات بين الزوجين سببها اجتماعي واقتصادي. أما السن بين 40 و 60 سنة فتشهد نسبا متفاوتة تقدر ب 10 بالمائة، و 60 سنة فما فوق فتسجل طلاقات بنسبة 5 بالمائة، أغلبيتها للمتقاعدين من بلاد المهجر والذين يودون إكمال ما تبقى من حياتهم في البلاد الأم، والسبب هو رفض الزوجة العودة للعيش في المغرب، فيضطر الزوج للتعدد أو الطلاق وغالبا ما يكون تعدد الزوجات هو الحل الأمثل لهذه الحالات.

الأرقام مخيفة إلى حد كبير، وتتزايد سنة بعد الأخرى، وهذا يعكس شكل الرابطة الأسرية التي لم تعد وطيدة كما في السابق، خصوصا في منطقة محافظة كالريف، فالمادة طغت على المجتمع في كل جوانبه، حتى أصبح الفرد أنانيا يحركه مفهوم التحرر المغلوط الذي لم يفهمه الكثيرون من الأزواج، فهم لا يقدرون حجم المعاناة والدمار الذي يسببه الطلاق للأسرة والتأثير السلبي الذي يعود عليهم. فالزوجة ربما تضعف خصوصا إن كانت فقيرة، فتصبح لقمة طرية لمن يستغل مثلهن لأغراض خبيثة بإغوائهن ماديا ليستطعن إعالة أبنائهم إذا ما تخل عليهم الأب. أما الأبناء فجرحهم لا يلتئم في غياب الأب عن البيت وفقدانهم للأمان بعد رحيله، وتأثير ذلك على نفسيتهم وتربيتهم وعن مستقبلهم. فتراهم مذبذبين ما بين الأم والأب. وأيضا نقص الوازع الديني أثر بشكل كبير على نهج الحياة، فتغير الحال من السوء للأسوأ. ولم يعد في المحاكم أماكن شاغرة للمزيد من دعاوي الطلاق.