إعلان نهاية الهدنة و بداية الحرب بين عامل الناظور و طارق يحيى

كتب: محمد أوسار

ملايير الدولارات هي قيمة إستثمارات الدولة و الخواص بالناظور في أفق السنوات الأربع المقبلة، إستثمارات لا علاقة لأغلبها بقيم المصالحة التاريخية و لا كل شعارات مصطفى العلوي الرنانة في تغطياته الشهيرة على القناة الأولى و لكنها علاقتها مباشرة بالإمكانيات الطبيعية الهائلة و

غير المستغلة لإقليم الناظور إضافة لموقعه الجغرافي المتميز، و من أجل تنفيذ هذا المشروع الكبير كان من الواجب أن يأتي شخص ما و كان أن عين عبد الوافي لفتيت على رأس عمالة الناظور و فيه تتوفر الشروط الثلاث الأساسية، الكفاءة المهنية (هو مهندس و خريج بوليتكنيك باريس) ينحدر من الإقليم (عائلته بثفرسيث) و من مريدي الشيخ عبد العزيز مزيان بلفقيه المستشار الملكي و مهندس المشاريع الكبرى بالمغرب…
و لأن عددا كبيرا من المشاريع المنتظرة ستكون على تراب بلدية الناظور فإن الرأي هو أن يسود تناغم تام بين الرئيس و العامل حفاظا على السير اليومي لها مع تطلب شيئ من المرونة البلدية امام إيقاع لفتيت السريع الذي تعود لحد الآن أن يهدم قبل إستصدار القرار البلدي بالهدم بأسابيع…
و لكن هل طارق يحيى هو الشخص المناسب في المكان المناسب؟ تلك كانت الفكرة هل نجحت، هل ستنجح؟؟

يصعب على المتابع لسير العمل السياسي بالناظور أن يقتنع بأن طارق يحيى تمكن من حصد أغلبية مريحة بوئته الرئاسة دون موافقة مخزنية…و يعرف الشارع كثيرا من الأمثلة لعل آخرها إبعاد بوجيدة عن رئاسة المجلس الإقليمي…
لذاك فإن الرهان المخزني على نضج طارق يحيى و إحتمال نجاح عملية تجديده دماء الكيان البلدي بالمدينة عبر استثمار رصيده الشعبي مر عبر بوابة رئاسته لغرفة الصناعة و التجارة و اشتغاله رفقة لفتيت على المشروع الضخم للحضيرة الصناعية بسلوان مع قبوله تفويت تسييرها ببساطة متناهية لصندوق الإيداع و التدبير و اكتفاء الغرفة بالمراقبة و هي صاحبة الأرض، و بعد نجاح التجربة الأولى ظهرت حظوظ نجاح تجربة أكبر تستثمر رصيد طارق يحيى الشعبي لتمرير كل القرارات الإستثمارية و التقويمية الصعبة عبر واجهته، و لكن الفكر المخزني الحريص بطبيعته نصب لطارق يحيى فخين لإسقاطه لو حاول أن يتذكر ثورية أيامه الخوالي…
الفخ الأول هو تأجيل الدعوى المرفوعة ضده بتبديد حوالي 100 مليون سنتيم أيام ولايته للمحطة الطرقية و الثاني حيلة صغيرة فتحت مجال الطعن بشرعية رئاسته و تفتح بالتالي المجال لإعادة تكوين التحالفات من جديد و الرمي به خارجها لو قرر المخزن ذلك و في جو تملأه الديموقراطية على الطريقة المغربية.

في هذه الأيام تكون قد مرت ثلاثة شهور على تولية طارق يحيى رئاسة المجلس البلدي للناظور، و فيها كما يقول الأوروبيون جرت مياه كثيرة تحت الجسر، أعاد فيها طارق يحيى ترتيب البيت الداخلي للبلدية على طريقته و قلب و شقلب تراتبية الموظفين و رمى بعضهم للكراج بتهمة ولائهم لمصطفى أزواغ و منح المهندس جمال مجاهد صلاحيات قصوى في التعمير و الشهادات الإدارية و غيره و أمسك عن طريقه بكل خيوط العمل البلدي و بشكل أو بآخر كون فريقه مع محاولة البقاء على نفس الخط و الإيقاع مع عامل الناظور عبر سلاسة تمرير القرارات المشتركة…
و لكن هذه السلاسة واجهت كل مرة إختبارات صعبة وضعت طارق يحيى مع لفتيت و الباشا أرجدان وجها لوجه في قضايا تبدو بسيطة (منح رخص استغلال فضاء عمومي مثلا) و لكنها كانت لمن تعتبر القراءات السياسية عملهم دليلا على تحور مضطرد في تلك العلاقة…

كان قطاع التعمير و لا يزال و سيبقى نقطة خلاف مستمرة بين المجلس البلدي الذي إنتزعت الوكالة الحضرية جل صلاحياته و تركت رئيس المجلس عاجزا عن منح أي رخصة دون موافقة مسبقة منها و هو ما أشعل حربا طيلة أشهر إنتهت بالإنصياع للقرار الجديد، و لكن تجديد الدماء البلدية و وجود حوالي 600 رخصة في أدراج مكاتب البلدية بانتظار موافقة الوكالة حول هذه الرخص المجمدة لقنابل موقوتة تهدد بالإنفجار في أي وقت، فطارق يحيى قدم و لا شك وعودا ما لأصحاب الرخص المجمدة كما استفاد حسب مصادرنا من دعمهم و أصواتهم لذا كان لزاما عليه الوفاء بالتزاماته عطفا على تقديم بعض التنازلات لحلفاء أغلبيته…
و هكذا بدأت الرخص حسب مصادر من عمالة الناظور تخرج واحدة فواحدة و هي لا تحمل موافقة الوكالة الحضرية

و بعد ثلاثة شهور من الرئاسة يبدو أن عددا من هذه الرخص خرج إلى العلن و بدأت توضع في مواجهة قواد المقاطعات و الباشا، و حين بدأت الأمور تتخذ مسارا جديا وضع جمال مجاهد الرئيس الجديد لقسم التعمير في فوهة المدفع و بدأ الشنآن بين موظفي العمالة و موظفي المجلس و تحولت الأمور لإعلان نهاية هدنة و بداية حرب بعدما أكدت مصادر مطلعة من عمالة الناظور أن عامل الناظور قد طلب كشفا مفصلا بكل رخص البناء و التعمير التي أصدرها رئيس المجلس البلدي للناظور طارق يحيى منذ توليه مقاليد المجلس و أن دراسة تقييمية وافية لهذه الرخص سيتم و في انتظار ذلك وجه تعليمات لكافة المقاطعات بعدم إعتماد الرخص الجديدة غير الممهورة بموافقة الوكالة الحضرية…
و بهذه الطريقة و التي تعني تجميدا لقدرات طارق يحيى في اصدار أي رخصة يكون لفتيت قد فتح باب تصعيد المواجهة الذي ظل مواربا طيلة 3 أشهر في إنتظار القرارات التي قد تتلو عملية إفتحاص رخص المجلس البلدي…

لم يكن قرار لفتيت هذا ليكون بهذه الأهمية لولا أن مجلس يحيى مطعون في أهليته، و أغلبيته مهددة بالإنفراط كحبات العقد بين عشية و ضحاها، لذا فإن المخزن سيقرر قريبا و ربما في نونبر القادم حيث موعد إستئناف قرار حل مكتب المجلس البلدي إن كانت تجربة طارق يحيى الجديدة قد نجحت أم لا، و عليها سيتم السماح ببقاءه أو لا، كما أن نار الفتنة الداخلية بين أغلبية المجلس لم تكن أبدا خامدة و لم يلعنها أحد قط…
فها هو عزيز مكنف يدخل في معركة طويلة ضد طارق لرئاسة غرفة الصناعة و التجارة و حصل عليها بالقرعة و هو مهدد بفقدانها بعد قبول المحكمة الإدارية طعن حفيظ الجرودي في أهلية جمال شوراق…
و ها هو سليمان حوليش و رغم حصوله على سيارة رئيس المجلس البلدي يسر لأصدقائه أنه مستعد لقلب الطاولة على يحيى في أي وقت لو قرر أحمد الرحموني الترشح لرئاسة المجلس و قد سمع عديدون ما قاله في يحيى يوم التصويت على منصب رئيس الغرفة…
و ها هو الرحموني يبدي سرا أنه مستعد لو توافرت كل الظروف للجلوس مكان طارق في المجلس البلدي مبديا إمتعاضه من إنفراده بالتسيير و جمع السلط بيد جمال مجاهد بل و تجاوز ذلك للحديث عن خلاف شخصي وقع حين تصرف طارق يحيى بشكل غير مهذب مع الرحموني الذي كان في يوم ما يشرب كأس قهوة بمكتب أحد الموظفين و روى حينها أصدقاء للرحموني كيف عاتب طارق الرحموني علانية على جلوسه بين الموظفين و مطالبته الإلتزام بالمكتب المخصص له و هي الإهانة التي إبتلعها أحمد الرحموني إلى حين…

ستنظر المحكمة الإدارية بوجدة في الأسبوع الأول من نونبر في استئناف قرار عدم شرعية المجلس البلدي الحالي و من المنتظر أن يتم الحسم في الأمر خلال نفس الشهر و أغلب التكهنات تسير بتأييد القرار المستأنف و ستدعو عمالة الناظور حينها لإنتخابات مكتب جديدة و سيكون حينها على طارق و الرحموني أو حتى طرف ثالث أن يجمع الأغلبية الجديدة…
و إذا كان الرحموني و حوليش و مكنف يعدون سرا أو علانية (كل على طريقته) لتغيير الدفة فإن طارق أيضا يعمل منذ مدة على خلخلة أطراف أغلبيته و إستقطاب ولاء أعضائها لشخصه ليضرب في الصميم وحدة قرار الكتل المتحالفة معه مستعينا ببعض الضربات السياسية و التقارب أحيانا مع حزب الهمة الذي ترشح اخوه نور الدين يحيى باسمه في إنتخابات الفلاحة…
ليبدو المنظر كله من فوق و كأنه رقعة شطرنج تغير فيها القطع مكانها و تتموقع و تتكتل كل حسب إستطاعته و في مكتب ما يجلس الشخص الذي يبدو رأيه الأكثر قدرة على توجيه كل القطع، هو وحده سيقرر من سيبقى و من سيمضي، من نجح و من فشل، و من سيكون رئيس المجلس البلدي القادم.