الأمطار تكشف عن هشاشة البنيات التحتية ” الفوقية ” بالحسيمة

فإذا كانت هذه هي الإستراتيجية التي يعالج بها المسؤولون الكوارث المتوقعة فماذا سيكون حال المواطنين مع الكوارث الغير المتوقعة، هذا ولا يفوتنا أن نشير إلى صفقة إصلاح شارع الزرقطوني التي قدرت ب 21 مليون درهم من أجل تهيئة هضبة الشارع للحد من آثار انزلاق التربة حيث أن الشارع المذكور لم يمر على ترميمه سنة واحدة فأين هم كذالك المهندسون والتقنيون ومكاتب الدراسات المشرفون على هذه المشاريع؟

ولن نغفل مبلغ 21 مليون درهم الذي خصص مؤخرا لإصلاح وبناء جنبات أربع مقاطع متضررة من الطريق الوطنية رقم 2 من اجل وقايتها من فيضانات وادي النكور.

يبدو أن هذه المشاريع التي وقفت الهيئة على بعض اختلالاتها ماهي إلا صورة مستنسخة وشبيهة بصفقة ساحة محمد السادس التي كلفت أزيد من 40 مليون درهم والتي لا زال المواطن الحسيمي لم يستوعب بعد هذا المبلغ مقارنة بحجم ونوعية الأشغال خاصة وأنه تم تغيير الزليج المغربي الذي كان يزين الساحة برخام صيني يميل إلى سواد يزرع في النفوس الكآبة والحسرة على ماضيها القريب.

إن صورة الساحة لصورة مؤلمة ومهزلة تفجر في كل امرئ غيور على هذه المدينة دموع الغضب، والمسؤولية الكاملة في طريقة تدبيرها تتحملها كل الأطراف المتدخلة دون استثناء.

إننا في الهيئة لسنا ضد الترميمات والإصلاحات بل نطالب بها، ولكننا فوق ذلك نطالب باحترام الأشغال للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا في إطار استراتيجيات بعيدة المدى حماية للمال العام من “المتخصصين في نهب المال العام” بتحايلهم على القانون ? ولا داعي للتخفي في كل مرة بهشاشة التربة وغضب الطبيعة لإخفاء تقصير بعض المسؤولين عن القيام بواجباتهم والتزاماتهم الأخلاقية والمهنية.

لذا نتساءل في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لماذا يتم إغراق الحسيمة بمثل هذه الصفقات التي لا تعمر إلا شهورا معدودة ؟

فمن المستفيد من مواردها ومن يضع التقارير ومن يخطط ومن ينفذ؟

بتكليف من المكتب التنفيذي

إمضاء: عبدوني نجيم

عضو اللجنة الإدارية