مرجان الناظور و74 عائلة تنتظر مصيرها المجهول

بقدر ما كان وقع إنشاء المركز التجاري مرجان إيجابيا لدى ساكنة مدينة الناظور من الناحية الإقتصادية عبر خلق دينامية بالمنطقة وتنويع المنتوجات والحد من التأثيرات السلبية لظاهرة التهريب الذي يستفيد منه بالدرجة الأولى إقتصاد مليلية المحتلة. فإن إنشاء المشروع على مساحة تفوق 14 هكتار لم يخلو من تداعيات وانعكاسات إجتماعية مست شريحة واسعة من اسر وعائلات الضباط والمتقاعدين في صفوف القوات المسلحة، لاسيما وأن الإحساس بالتهميش أصبح سمة أزيد من 74 عائلة مصيرها مجهولا ينتظر تنفيذ قرار الإفراغ بين الفينة والأخرى.

يوم 25 يونيو من 2008 إعتبر حدثا خاصا حمل معه بشرى لساكنة الناظور خاصة الشباب، من خلال مبادرة إفتصادية لمجموعة مرجان التي قررت إنجاز مشروع ضخم على مساحة تتجاوز 14 هكتار يحتضن أحد فروع المركز التجاري يشتمل على عدة مرافق تجارية وأخرى ترفيهية بالإضافة إلى مواقف للسيارات، المشروع وكما جاء في الدراسات المرفقة بالملف التقني سيوفر 1440 منصب شغل مباشر وغير مباشر من اليد العاملة غلافه 590 مليون درهم مع جدولة زمنية تتوخى إتمام باقي الأشطر وتوسيع فضاءه على مساحات أخرى مخصصة لأنشطة تجارية والرفع من الطاقة الإستيعابية لموقف السيارات إلى 2500 سيارة.

بمجرد الوقوف بعين المكان تبدو آليات ضخمة ورافعات المقاولة المكلفة بالبناء منهمكة في أشغال حفر وشحن الأتربة وسط غيوم من الغبار الكثيف في حركة دؤوبة على مدى الأربع والعشرين ساعة دون توقف لإتمام المشروع وفق ماجاء في دفتر التحملات. لكن المشكلة أن هذه الأشغال تجري وسط حي سكني يحتضن أزيد من 74 أسرة وعائلة تقطن بهذا المكان منذ ثلاثة عقود تقريبا بعد أن قامت بإصلاح وترميم ما تبقى من بنايات إستعمارية يعود تاريخها لبداية العشرينات، حيث تم ربطها بشبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي بل إن جل الوثائق الإدارية ظل السكان يحصلون عليها طيلة هذه المدة وفي ذلك إعتراف بمشروعية تواجدهم فوق هذه الأرض. لكن الطامة الكبرى وكما روى لنا أحد الأهالي أن قرار الإفراغ يمس شريحة أدت خدمات وضحت دفاعا عن حوزة الوطن وهاهي الآن تواجه مصيرا مجهولا وعزلة تامة دون أي إلتفاتة من لدن المسؤولين بعمالة الإقليم أو الحامية العسكرية لتاويمة.

ويضيف أحد الضباط لم يفصح عن إسمه “بيننا من شارك في حرب الرمال سنة 1963 والجولان سنة 1973 ضد إسرائيل بالإضافة إلى وجود أرامل أستشهد أزواجهن في ساحة المعركة ومنهن من تنتظر عودة بعضهم من سجون البوليزاريو، بل إن حالات عديدة من ساكنة الحي لمرضى ومتقاعدون لا حول لهم ولاقوة يعانون من إهمال مطالبهم وحقهم في عيش كريم وسكن يحميهم من التشرد وتشتيت شمل أسرهم التي تنام على أصوات الآليات والشاحنات والضوضاء القدم من كل اتجاه، تستنشق غبار أصبح جزءا من حياة يومية ينامون تارة ويستيقظون تارة على هواجس تنفيذ قرار الإفراغ في كل لحظة.

أما عبد السلام الحداد كاتب عام الجمعية الوطنية لقدماء العسكريين فرع الناظور ومستشار بجماعة بوعرك فقد سرد “للعلم” معطيات تهم كواليس إنطلاق المشروع في بداياته الأولى،” الحي المذكور كان موضوع مطلب تحفيظ من لدن الأملاك المخزنية تحت رقم 11/14964 كي يتم إنجاز مرجان وهو الأمر الذي كان محط إعتراض من طرف السكان وتضمنته رسالة موجهة إلى وكالة التحفيظ العقاري بتاريخ 02/02/2009 كما سبق أن وجهنا رسالة مشابهة إلى الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني في موضوع تسليم المساكن العسكرية بناء على مذكرة سابقة لللإدارة المعنية تحت رقم 2642/ م.ه بتاريخ 15 2001 والمسجلة بمجلس النواب تحت عدد 53 بتاريخ 10 يوليوز 1998. ومضمونها تمكين قاطني المساكن من عملية شراء ونفويت في كل أرجاء المملكة الأمر الذي شجع قاطني هذه المنازل على إعداد ملفات لتسوية الوضعية إلا أن هذه الملفات لا زال مصيرها مجهولا دون أن نتلقى جوابا في الموضوع”

“لقد ترعرعت هنا وسط هذا الحي وأمضيت مراحل الطفولة والشباب وسط الحي فكونت أسرة ولي أولاد الآن بينما دخلي محدود وأعيش رفقة الأب والأم وإذا حرمنا من المسكن الذي إستنفذ أموالا باهضة في الإصلاح والترميم كيف سيكون مصيرنا ولماذا كل هذا الهروب من تحمل المسؤولية هل مشروعا بهذا الحجم عاجز عن إيجاد حل المتقاعدين. ثم أن كل الإشارات الرسمية أكدت على ضرورة التعامل الإيجابي والإهتمام بالمتقاعدين يقول أحد أبناء.”

واقع الحال يؤكد أن المشروع سائر لإنهاء أشغاله بناءا على التصاميم والدراسات المعدة التي وردت في سبورات التعريف بالمشروع الذي أشرف عليه عامل الإقليم رفقة رئيس مجلس إدارة شركة مرجان تاج الدين كنوني في يونيو 2008 كما أن ساكنة الحي أكثر إقتناعا بأن مغادرة مساكنهم التي ستتحول إلى ركام من الإسمنت لا مفر منها ما دامت المصلحة العامة تقتضي ذلك، إلا أن صيانة الحقوق وإيجاد حل بديل يعتبر أيضا جزءا لا يتجزأ من المصلحة العامة في إطار رؤية إجتماعية وتصور يجعل من الأوراش المفتوحة في أكثر من نقطة قاطرة للتنمية الإقتصادية دون الوقوع في شباك التخبط في إنعكاسات إجتماعية، لأن قيام مشروع وفق رؤية تنموية لابد وأن يراعي كل الظروف المحيطة والمتحكمة في نجاحه دون إلحاق ضرر بأي كان خاصة العنصر البشري العمود الفقري لكل المبادرات والسياسات الإقتصادية.