أسعار جديدة للجبايات المحلية تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 2026
أريفينو : 7 أكتوبر 2025
أصدرت وزارة الداخلية تعميماً للولاة والعمال حول تطبيق القانون رقم 14.25، الذي يعد تعديلًا للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى توضيح وعاء وأسعار الجبايات وتحسين حكامة تحصيلها وفق ما ورد في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ رسمياً منذ 12 يونيو 2025، حيث جاء بمقتضيات جديدة تشمل قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم التي تديرها مصالح الدولة لصالح الجماعات الترابية، إضافة إلى الرسوم التي تتولاها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات، وأبرزها “الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية”.
وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية دورية توضيحية تحت رقم 11367 بتاريخ 5 أغسطس 2025 إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بهدف ضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون الجديد.
وأشارت الدورية إلى أن القواعد المتعلقة بتطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بما يشمل الأملاك والأشخاص الخاضعين للرسم، والإعفاءات الكلية الدائمة والمؤقتة، لم تشهد أي تغيير، باستثناء تعديل سعر هذا الرسم.
وحسب وزارة الداخلية يتعين على رؤساء مجالس الجماعات التي تطبق هذا الرسم إعداد قرارات تحدد المناطق بناءً على مستوى تجهيزها، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدورية المشار إليها، مع توجيه هذه القرارات إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني للتأشير عليها في أجل أقصاه 30 أكتوبر 2025.
كما يتوجب على المجالس الجماعية المعنية عقد دورة استثنائية خلال شهر نوفمبر 2025 لاتخاذ مقررات تحدد أسعار الرسم مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات الواردة في البطاقات المنجزة لكل حي ودوار وقطاع، مع التقيد بالحد الأدنى والأقصى للأسعار المنصوص عليها قانوناً.
وحثت وزارة الداخلية الولاة والعمال على متابعة هذه الإجراءات ودفع رؤساء المجالس الجماعية المعنية لعرض هذه المقررات على التأشيرة في أجل أقصاه 5 ديسمبر 2025، لضمان دخول الأسعار المحددة حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026.