خطة سرية لإخراج 80 ألف سرير من السوق السوداء في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص
تستعد الحكومة المغربية لإطلاق خطة واسعة النطاق تهدف إلى تنظيم قطاع الإيواء السياحي غير الرسمي، من خلال إدماج ما يقدر بـ 80 ألف سرير في الدائرة القانونية بحلول عام 2027. هذه المبادرة تأتي عبر حزمة من الإجراءات التحفيزية وإطار تنظيمي مرن.
مهلة 24 شهراً.. تصنيف مبسط وإعفاءات ضريبية للمنضبطين!
سيتم إطلاق الإصلاح عبر قرار وزاري مكمل للقانون 80-14، حيث سيُمنح الفاعلون المعنيون مهلة 24 شهراً للتوافق مع المتطلبات الجديدة. وخلافاً لنظام التصنيف الصارم المطبق على الفنادق، ستستفيد الشقق والمنازل المفروشة من مسطرة تصنيف مبسطة ومخففة، مع خلق فئة خاصة لدور الضيافة العائلية، مما يقلل من الإجراءات والآجال الإدارية، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي تقل عن 5 غرف.
ماذا بعد 2027؟.. عصا الرقابة في انتظار المتهربين!
ولتسهيل عملية الإدماج، ستقدم المراكز الجهوية للاستثمار ومندوبيات السياحة مواكبة إدارية مجانية، بالإضافة إلى حوافز ضريبية ومالية، تشمل إعفاءات مؤقتة من الضرائب، ومساعدات للتأهيل عبر برنامج “Cap Hospitality”، وتسهيلات للحصول على قروض صغرى بفوائد مخفضة. كما سيستفيد أصحاب هذه الوحدات ومستخدموهم من التغطية الاجتماعية بشروط ميسرة. وبعد انتهاء المهلة في 2027، ستكون للسلطات المحلية صلاحية تفعيل المراقبة الصارمة لفرض غرامات على المخالفين ومحاربة المنافسة غير الشريفة، كما سيتم التفاوض مع منصات مثل “Airbnb” و”Booking” لحصر إعلاناتها على الوحدات المرخصة فقط.