متى ينتهي نهب رمال رأس الماء؟ الأزمة البيئية تتفاقم والسكوت غير مقبول

أريفينو : 25 شتنبر 2025

في مشهد يثير القلق والاستغراب، عادت ظاهرة نهب الرمال بمنطقة رأس الماء لتطفو على السطح من جديد، في فترة قصيرة، مهددة البيئة المحلية والاقتصاد بالمنطقة، وسط غياب أي رقابة فعلية من قبل الجهات المختصة.

المصادر المحلية أكدت أن عمليات استخراج الرمال تتم بطريقة منظمة، مع استخدام معدات ثقيلة، وهو ما يتسبب في تدهور الشواطئ وتعرية السواحل، فضلا عن تهديد سلامة البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية المحلية. السكان المحليون وصفوا الوضع بـ”الكارثي”، مؤكدين أن استمراره سيؤدي إلى فقدان الموارد الطبيعية، ويترك آثارا سلبية طويلة المدى على المصطافين والسياحة الداخلية.

وفي حديث مع عدد من المواطنين، عبروا عن استيائهم العميق من استمرار الظاهرة، مشيرين إلى وجود شبهات حول تورط بعض المسؤولين في غض الطرف عن هذه الممارسات، ما يجعلهم شريكا ضمنيا في هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم. وقال أحد السكان: “كلنا نرى ما يحدث، لكن لا أحد يتحرك. السكوت أصبح مشاركة”.

النشطاء المدنيون ومنظمات المجتمع المدني دعت إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين، مؤكدين أن الاستمرار في هذه الممارسات سيؤدي إلى تدهور المنظومة البيئية وتراجع الثقة في المسؤولين المحليين. كما شددوا على ضرورة تدخل وزارة البيئة والسلطات المحلية لفرض آليات صارمة لمراقبة حركة الرمال وضمان تطبيق القانون، مع سن عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في عمليات النهب.

ظاهرة نهب الرمال، التي كانت قد تقلصت في السنوات السابقة بفعل الحملات التوعوية والمراقبة، عادت لتذكر الجميع بأن غياب القانون والمحاسبة يؤدي دائما إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل مفرط. وتبقى التساؤلات مطروحة بقوة: متى ستتوقف هذه الممارسات؟ وهل ستبقى البيئة المحلية ضحية الصمت الرسمي والتواطؤ الضمني؟

في انتظار رد الجهات المختصة، يظل سكان رأس الماء يراقبون بشغف المصير الذي ستؤول إليه شواطئهم ورمالهم، وسط مخاوف جدية من استمرار استنزاف الموارد الطبيعية دون أي رادع، في وقت أصبح فيه المجتمع المدني يصر على أن حماية البيئة ليست خيارا، بل مسؤولية الجميع.