تداعيات اتفاقية الضمان الاجتماعي ( المغرب هولندا ) بمجلس النواب

أريفينو / متابعة

الاحاطة في إطار المادة 104 من النظام الداخلي لاطلاع المجلس بمستجد التوقيع على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة 1972 بين المغرب وهولندا التي كانت قد ألغيت تهم تعويضات الأرامل والأطفال ٠

في هذا الإتجاه , ثمنت النائبة البرلمانية نزهة الوفي ما ثم التوصل اليه في الاتفاق الجديد الذي سينتصر لحقوق الأرامل والنساء الذين لمت تشملهم القرارات القضائية

كما نوهت بحرص الحكومة وتتبعها للملف الذي اسفر عليه توقيع هذا البروتوكول وإنهاء الأشكال التي ظلت قائمة منذ 2013 تعزيزا للعلاقة بين البلدين

واعتبرت – السيدة الوفي – هذا التوقيع بمثابة إنتصار سياسي للمغرب في الإتفاق بعد الجهود المبذولة من طرف الحكومة للحيلولة دون المس بالقضية الوطنية وهي رسالة للمنتطم الدولي بكون هذا الإطار الإتفاقي ليس مكانا لنقاش تفاصيل القضية الوطنية لان إطارها الطبيعي هو الأمم المتحدة وان الحقوق الاجتماعية المكتسبة وجب ان تبقى بعيدة عن كل تأويل سياسي٠

هذا وتضيف – النائبة البرلمانية نزهة الوفي – يجب ألا تتكرر مثل هذه النازلة ببلدان إستقبال أخرى وأن هذا لايكون إلا باليقظة الحكومية اتجاه حماية حقوق مغاربة العالم مؤكدة على ضرورة متابعة تفاصيل تنفيذ هذا البروتوكول وأن تتخذ الإجراءات دون الحيلولة

ان تترجم الازمة الاقتصادية الخانقة التي لاتزال تعاني منها القارة الأوربية الى أزمة حقوقية تهم بالدرجة الأولى الحلقة الأضعف وهم العمال الأجانب بهذه القارة

ومن المسار المقلق الذي بدأت ترسم معالمه أجندات اللوبي اليميني المتطرف الهادف إلى استمالة الناخبين والناخب السياسي المتأثر بالوضع الدولي المأزوم للنيل من الحقوق الاجتماعية المكتسبة لهذه الفئة من المغاربة بالخارج ٠

طالبت ” الوفي ” الحكومة المغربية بإحداث آلية للتتبع الإطار الإتفاقي مع مجموعة من الدول بالنظر الى تقاعد الجيل االأول الذي ساهم في البلد الأصل , ملتمسة العمل على مباشرة الحوار والتفاوض مع مجموعة من الدول التي لازال موضوع تقاعد المغاربة بها عالقا كإيطاليا مثلا , وكدا التصدي بكل الآليات المتوفرة لديها لكي نحمي الرصيد المشترك لأوربا

وإذ مع صعود اليمين المتطرف الى المؤسسات – تقول النائبة البرلمانية – وتداعيات الأزمة الاقتصادية , فضلا على المناخ السياسي المأزوم والمتأخرون بالوضع الدولي تحذر من خطورة التراجع الحقوقي في الحقوق الاجتماعية المكتسبة التي قد تهدد الشراكة الاستراتيجية القائمة على المعاملة بالمثل والاحترام المتبادل بين المغرب وبلدان الاستقبال لمغاربة العالم الإتحاد الأوربي والتي يلتزم المغرب بتعزيزها دون التخلي عن واجب الدفاع عن مواطنيه بكل الوسائل

أما فيما يخص ضحايا الهجرة السرية وبعد الكشف عن الضحايا سواء بمقبرة المتوسط البحرية وكدا وجود شباب وقاصرينا ببعض مراكز اللجوء باليونان وإيطاليا وإسبانيا فالواجب الدستوري حسب المقتضى 16 يفترض ان تحدث خلية ازمة تتابع وضع