للمرة الـ14.. الفرنسيون ينتفضون في وجه وزيرة من أصل مغربي

أريفينو

ينفذ معارضو تعديل قانون العمل في فرنسا اضرابا الخميس ويتظاهرون للمرة الرابعة عشرة منذ مارس قبل مواصلة معركتهم في مؤسساتهم وامام القضاء.

وبعد اشهر من المعارضة العنيفة في بعض الاحيان، اقر نهائيا في يوليو هذا النص الذي يفترض ان يؤدي الى انعاش سوق العمل في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10 بالمئة.

لكن الحكومة وفي مواجهة رفض عدد من النواب في معسكرها، اضطرت للجوء الى المادة المرتبطة بالثقة في الدستور من اجل فرض تبني النص بلا تصويت.

ويرى معارضو القانون انه يخدم مصلحة اصحاب العمل على حساب العاملين.

وبعد توقف خلال الصيف، وجهت دعوات الى الاضراب الخميس وخصوصا في وسائل النقل. لكن تأثير هذا الاضراب على حركة النقل سيبقى محدودا على الارجح.

وستنظم اكثر من مئة تظاهرة وتجمع في وقت واحد في باريس وجميع انحاء فرنسا للمطالبة بالغاء النص.

واحد التحديات التي تواجهها النقابات التي دعت الى يوم التحرك هذا هو حجم التعبئة، وخصوصا ان عدد المتظاهرين لم يتجاوز ثلاثين الفا في الخامس من يوليو.

اما التحدي الآخر فهو تجنب اعمال العنف التي تخللت بشكل شبه منهجي التظاهرات ضد قانون العمل ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين والشرطة وخصوصا في باريس وغرب فرنسا.