حكومة بن كيران توجه ضربة قاضية لمغاربة العالم بحرمانهم من حق التصويت والترشيح

أريفينو/ذ.مصطفى قوبع

في اخر التعديلات على القوانين الانتخابية لم تشر للجالية المغربية التي تقدر بحوالي 6ملايين مواطن..رغم الاقتراحات التي تقدمت بها فرق المعارضة والاغلبية بمجلس النواب حول تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسة التشريعية بمناسبة الاستحقاقات التي اختارت لها الحكومة 7 أكتوبر المقبل .

رغم أن الدستور ينص على أن يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية .

مع العلم أن الفريق الاستقلالي كان قد طالب بتخصيص 60 مقعدا للجالية المغربية في مجلس النواب أما الفريق الاشتراكي فاقترح 30 فقط.في خضم هذا التحليل يتاكد أن تحليلاتنا الدائمة والتي تشير إلى أن الجالية المغربية في الخارج لاينظر إليها إلا مجرد أرقام تجلب لخزينة الدولة كما جاء في اخر إحصاء لها ما يزيد عن 6ملاير دولار ونصف سنة 2015 هذا الكم من الدولار لم تشفع لمغاربة العالم أن يعطيهم حق المواطنة الكاملة وأن يحسوا بانهم مغاربة لهم حقوق وعليهم واجبات.

على الحكومة المغربية أن تعلم أن مغاربة العالم سيشكلون نسبة تسكانية تفوق أكبر دولة في الخليج بل وأحيانا تجمع تعداد أربع دول خليجية وأن التفريط في هذا الكم الهائل من البشر قد يولد انعكاسات سلبية إن على مستوى الاقتصاد أو على مستوى الاوضاع الحقوقية والاجتماعية لهذه الفئة التي حرمت من حقوق أقرها دستور بلدهم ..

هنا نطرح التساؤل العريض إلى متى يبقى مغاربة العالم خارج الشرط وينظر إليهم كأرقام وكحساب بنكي يضخ في الخزنة والدولة تحرمهم من أبسط حقوق المواطنة..؟