نقدم لزوارنا الكرام في هذا المقال أهم التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول العقار والتعمير والاستثمار والتي نظمها ماستر قانون العقود والعقار بشراكة مع مجموعة من المؤسسات تكريما للأستاذ الدكتور الحسين بلحساني أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة يومي 25 و26 نوفمبر 2016 بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.
وقد تلى هذه التوصيات الأستاذ الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة رئيس اللجنة المنظمة، والتي جاءت كالتالي:
– مراجعة وتحديث الترسانة القانونية العقارية وفق رؤية مركبة وشمولية ومندمجة وإعادة النظر في كثرة النصوص القانونية ؛
– الحد من التضخم التشريعي في المادة العقارية حفاظا على استقرار المعاملات وتحقيق الأمن القانوني ؛
– العمل على وضع قواعد قانونية معيارية في الميدان العقاري ضرورية، واضحة، سهلة الفهم وذات صلابة قانونية ؛
– تأسيس لجنة دائمة للسياسة العقارية تفعيلا لمناظرة الصخيرات حول السياسة العقارية للدولة ؛
– ضرورة وضع مساطر موحدة لحل الإشكالات المتعلقة بكافة أنواع العقارات ؛
– إعادة هيكلة الأنظمة العقارية وتعميم مسطرة التحفيظ وإرساء قواعد موضوعية ؛
– ضرورة التدخل التشريعي لضمان الحرية التعاقدية في المادة العقارية ؛
– تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار وتبسيط مساطرهم وتثمين العقار العمومي ضمن قواعد الشفافية ؛
– إعادة النظر في قانون نزع الملكية نحو مراجعة شمولية ؛
– مراجعة الاستثناءات الواردة في قانون التعمير ؛
– إعادة النظر في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية ؛
– العمل على تجاوز تعدد مساطر التحفيظ ؛
– التخفيف من المسؤولية الشخصية للمحافظ على الأملاك العقارية ؛
– فتح مصالح خارجية جديدة للمحافظة العقارية ؛
– إمكانية تقييد العقود الرسمية بالسجلات العقارية قبل تسجيلها بمصلحة التسجيل ضمانا لحقوق ومصالح المتعاقدين ؛
– فتح روابط معلوماتية خاصة بالملاكين من أجل الاطلاع على وضعية رسومهم العقارية ؛
– تمليك الأراضي السلالية البورية لذوى الحقوق على غرار أراضي الري ؛
– تبسيط إجراءات الحجز العقاري ؛
– الإسراع بإخراج مدونة التنفيذ إلى حيز الوجود ؛
– توحيد الاجتهاد القضائي في المادة العقارية ؛
– إصدار مدونة موحدة للتوثيق ؛
– خلق شراكات بين المتدخلين في المجال العقاري والجامعات المغربية في أفق تكوين وتأطير الباحثين في مجال العقود والعقار .
من اخطر ما يواجه التنمية المجالية في مختلف الجهات بالمملكة هي المساطر و القوانين المخولة للوكالات الحظرية من اجل تدبير القطاع العقاري و تسييس المدن اذ تم الخلط بين سياسة المدينة في مجال تدبير العقار و تدبير العقار خدمة و ارضاء لاجندات سيايبة معينة و ناخذ على سبيل المثال الوكالة الحظرية لاقليمي الناظور و الدريوش, لا يخفى عليكم اعزائي المواطنين ان هذه الوكالة تم إنشاؤها لخدمة اجندات معينة للوبيات عقارية معروفة جاءت الى الناطور لاستنزاف ثرواتها الطبيعية وتم تجنيد عصابة من الموظفين في هذه الوكالة اللذين جيء بهم من كل حب ودب وتم استقصاء كل طاقات أبناء المنطقة اللذين يريدون التوظيف في هذه الوكالة المشبوهة اما الصفقات التي تتم ابرامها في الكواليس فحدث ولا حرج اما فيما يخص الرأس المدبر وزعيم هذه العصابة الذي يختار زعماء عصابته والذي يعلم الصغيرة والكبيرة عن هذه الوكالة هو المسمى عبد الله ماسمحه الله هو الامر والناهي في كل ما يجري داخل هذه الوكالة ..
* لا زال كثير من المواطنبن يجهلون الدور الجهنمي الذي تقوم به هذه الوكالة الحضرية .لقد احدثت هذه الوكالة سنة 2005 السنة التي كانت تعرف رواجا عمرانيا ولاسيما لخدمة جهات او لوبيات عقارية جائت للاقليم لاستنزاف ثرواتها وللقضاء على المنعشين العقاريين المحليين من ابناء المنطقة .ولاجل بلوغ هذه الاهداف تمت خلق هذه الوكالة لطمس الهوية العمرانية للمنطقة لارضاء جهات او شركات معروفة. و تم تجنيد عصابة من الموظفين الذين قدموا من ناحيات معينة من المملكة بطرق احتيالية وتم اغلاق الابواب على كل طاقات ابناء المنطقة للتوظيف او للعمل وسط هذه العصابة وذلك حتى يومنا هذا فاذا اردت ان تطلع على الارقام او ان اتكلم معكم بلغة الارقام عن الاعمال والخدمات و الصفقات التي تتم تداولها في هذه الوكالة المشبوهة فلي معكم لقاء اخر لاجل ان اتحدث معكم عن راس العصابة المدبر في هذه الوكالة المسمى” عبد الله مسمحه الله،
من اخطر ما يواجه التنمية المجالية في مختلف الجهات بالمملكة هي المساطر و القوانين المخولة للوكالات الحظرية من اجل تدبير القطاع العقاري و تسييس المدن
اذ تم الخلط بين سياسة المدينة في مجال تدبير العقار و تدبير العقار خدمة و ارضاء لاجندات سيايبة معينة و ناخذ على سبيل المثال الوكالة الحظرية لاقليمي الناظور و الدريوش,
لا يخفى عليكم اعزائي المواطنين ان هذه الوكالة تم إنشاؤها لخدمة اجندات معينة للوبيات عقارية معروفة جاءت الى الناطور لاستنزاف ثرواتها الطبيعية وتم تجنيد عصابة من الموظفين في هذه الوكالة اللذين جيء بهم من كل حب ودب وتم استقصاء كل طاقات أبناء المنطقة اللذين يريدون التوظيف في هذه الوكالة المشبوهة اما الصفقات التي تتم ابرامها في الكواليس فحدث ولا حرج اما فيما يخص الرأس المدبر وزعيم هذه العصابة الذي يختار زعماء عصابته والذي يعلم الصغيرة والكبيرة عن هذه الوكالة هو المسمى عبد الله ماسمحه الله هو الامر والناهي في كل ما يجري داخل هذه الوكالة ..
* لا زال كثير من المواطنبن يجهلون الدور الجهنمي الذي تقوم به هذه الوكالة الحضرية .لقد احدثت هذه الوكالة سنة 2005 السنة التي كانت تعرف رواجا عمرانيا ولاسيما لخدمة جهات او لوبيات عقارية جائت للاقليم لاستنزاف ثرواتها وللقضاء على المنعشين العقاريين المحليين من ابناء المنطقة .ولاجل بلوغ هذه الاهداف تمت خلق هذه الوكالة لطمس الهوية العمرانية للمنطقة لارضاء جهات او شركات معروفة. و تم تجنيد عصابة من الموظفين الذين قدموا من ناحيات معينة من المملكة بطرق احتيالية وتم اغلاق الابواب على كل طاقات ابناء المنطقة للتوظيف او للعمل وسط هذه العصابة وذلك حتى يومنا هذا فاذا اردت ان تطلع على الارقام او ان اتكلم معكم بلغة الارقام عن الاعمال والخدمات و الصفقات التي تتم تداولها في هذه الوكالة المشبوهة فلي معكم لقاء اخر لاجل ان اتحدث معكم عن راس العصابة المدبر في هذه الوكالة المسمى” عبد الله مسمحه الله،