“الدستور المقبل متقدم” والملك لن يكون مقدسا فيه و الإستفتاء 1 يوليو و الإنتخابات 7 أكتوبر

علم أن اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور ستنهي، اليوم الأربعاء (فاتح يونيو) صياغة الدستور. وتعد هذه الصياغة أولية، إذ سيتم بعد ذلك إرسال هذه النسخة إلى الأحزاب والنقابات لتقديم ملاحظاتها، قبل أن يجري وضع الصيغة النهائية للدستور، الذي سيعرض على تصويت شعبي الجمعة فاتح يوليوز المقبل.

وحسب معطيات أولية، فإن هذا الدستور “متقدم” و”ذهب أبعد من الملكية البرلمانية”، إذ سيمنح لرئيس الوزراء (هذا هو اسم الوزير الأول في الدستور الجديد) صلاحيات تنفيذية كبيرة، ويختار هذا الشخص من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد.

كما يحد الدستور الجديد من سلطات وصلاحيات الملك في الفصل 19، وتوقع البعض أن يتم تعويض كلمة “مقدس” بـ “لا تنتهك حرمته” في هذا الفصل.
الدستور الجديد يقدم الملك كـ “حكم”، ويمنح سلطات واسعة للمنتخب محليا، إذ يربط المسؤولية بالسلطة، حسب ما علمته “كود”.

ويتوقع بعد التصويت على الدستور 1 يوليوز المقبل أن تجرى الانتخابات، في السابع من شهر أكتوبر المقبل.