الملك يترأس حفل التوقيع على اتفاقية التنمية الحضرية لمدينة وجدة ب 82 مليار سنتيم

ويتمحور هذا البرنامج ،الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 826 مليون درهم، حول خمسة محاور أساسية، هي تقوية شبكات الطرق ،والماء الشروب والتطهير السائل وحماية البيئة وتطوير البنيات التحتية الرياضية والفضاءات الترفيهية، إلى جانب النهوض بالأنشطة الثقافية ودعم العمل الاجتماعي، لاسيما عبر إعادة إيواء قاطني البنايات الآيلة للسقوط وتلك المهددة بالفيضانات.

ووقع على الاتفاقية المتعلقة بهذا البرنامجالسادة امحند العنصر وزير الداخلية، ومحمد نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومحمد أوزين وزير الشباب والرياضة، وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ومحمد أمين الصبيحي وزير الثقافة . كما وقع هذه الاتفاقية كل من المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة- أنكاد السيد محمد امهيدية، ورئيس الجهة علي بلحاج، ومدير وكالة تنمية الجهة الشرقية محمد امباركي، ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة السيد عمر احجيرة، ورئيس مجلس عمالة وجدة- أنكاد السيد لخضر حدوش ، والمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة السيد رشيد بنشيخي.

ويأتي هذا البرنامج ،الممتد على أربع سنوات ، ليتمم مجموعة من المشاريع التي تم إطلاقها بالمدينة، لاسيما المشروع المتعلق بتقوية شبكة تجميع المياه العادمة ومياه الأمطار بالمنطقة الشمالية والشرقية الوسطى لمدينة وجدة وحي “التنس”.

ويهم هذا المشروع ،الذي عبئت له استثمارات بقيمة 95 مليون درهم، تقوية المجمع الرئيسي “سي 9″، وتمديد قناة تصريف الأمطار إلى واد بوشطاط (4890 متر من قنوات الصرف من مختلف الأحجام)، وتقوية شبكة التطهير السائل بحي التنس، وذلك من خلال إنجاز 3400 متر من قنوات صرف المياه العادمة. وسيرتقب الانتهاء من أشغال إنجاز هذا المشروع في شتنبر 2013.

وينضاف هذا المشروع إلى مشروع آخر يتعلق بتوسيع شبكة التطهير السائل بمنطقتي الشمال الغربي وشرق مدينة وجدة (28 مليون درهم). حيث يهم هذا المشروع، الذي تم الانتهاء من أشغال إنجازه، تثبيت قنوات للتطهير السائل بطول 3250 متر طولي على مستوى منطقة الشمال الغربي لمدينة وجدة، وبناء محطة للضخ بحي “التفاح”، إلى جانب تثبيت 1970 من قنوات الصرف بالمنطقة الشرقية لوجدة.

وبهذه المناسبة، أعطى صاحب الجلالة، حفظه الله ، انطلاقة أشغال بناء الطريق الحضرية الرابطة بين شارع الجيش الملكي والطريق الدائرية الغربية لمدينة وجدة. ويروم هذا المشروع الذي خصص غلاف مالي قدره 65 مليون درهم، تخفيف ضغط حركة المرور عن الجزء الغربي للمدينة، لاسيما قنطرة محمد الخامس، حيث يهم إنجاز طريق مزدوجة عرضها 5ر7 متر على طول5ر2 مع ممر سفلي ومنشأتين فنيتين.

وفي إطار تعزيز البنيات التحتية الطرقية بالمدينة، تم الانتهاء من أشغال إنجاز الممر الرابع بمنطقة الكربوز- الطريق الوطنية رقم 2 (28 مليون درهم)، وتثنية الطريق الدائرية الغربية لمدينة وجدة على طول 5ر6 كلم (2ر64 مليون درهم).

وستتعزز هذه الإنجازات باستراتيجية تقوية وإعادة هيكلة الشبكة الطرقية لمدينة وجدة وضاحيتها في أفق سنة 2020 ، والتي تروم تعزيز الربط الطرقي للعمالة مع المشاريع المهيكلة، لاسيما الطريق السيار وجدة- فاس، والقطب التكنولوجي، والقطب الصحي سيدي موسى لمهاية، والقطب اللوجستيكي لبني وكيل والقطب الحضري الجديد.

 

 

 

ويندرج هذا المشروع في سياق المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، التي تروم تحفيز الاستثمار، وتشجيع إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف الشباب، إلى جانب تمكين الجهة من التجهيزات الأساسية الضرورية وتشجيع المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الأولوية.

 

وهم الشطر الأول من “وجدة شور”، الذي تطلب استثمارات بقيمة 120 مليون درهم، إنجاز بنايتين مخصصتين لأنشطة ترحيل الخدمات (7500 متر مربع)، والأنشطة المتعلق بقطاع الخدمات وكذا خدمات القطب التكنولوجي (3500 متر مربع).

 

وستمكن هذه الأرضية الخاصة بترحيل الخدمات، والتي تتوجه بالخصوص، إلى المختصين في تدبير العلاقة مع الزبناء والإجراءات الإدارية والتنمية والصيانة المعلوماتية، من إحداث نحو 1200 منصب شغل مباشر.

 

ويعد مركز “وجدة شور” أحد مكونات المشروع المندمج للقطب التكنولوجي لوجدة، الذي يحتضن كذلك منطقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة، ومنطقة لوجستيكية، ومركبا للتكوين، وفضاء للأنشطة التجارية “رتيل بارك” ومنطقة حرة “كلين تيتش”. وقد أبان هذا القطب التكنولوجي عن حصيلة مرحلية مشجعة. حيث عرفت منطقة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة تسويق 29 وحدة، بينما سجلت تلك المخصصة للأنشطة التجارية “رتيل بارك” تسويق ثمان وحدات.

 

وقد تم الاتفاق على برنامج تنمية المركب المعرفي ومخطط تهيئته مع الشركاء ، لاسيما وأن تكوين الموارد البشرية المؤهلة وتطوير البحث العلمي والتنمية يعدان مفتاح نجاح القطب التكنولوجي لوجدة. وفي هذا الإطار بالذات يندرج إنجاز مركب تكنولوجي جامعي تابع لجامعة محمد الأول (90 مليون درهم) داخل القطب التكنولوجي، إضافة إلى معهد للتكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (95 مليون درهم) ومعهد تابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل متخصص في مهن ترحيل الخدمات (49 مليون درهم).

 

كما سيحتضن المركب المعرفي بالقطب التكنولوجي لوجدة معهدا متخصصا في مهن السياحة، وقطبا للمؤسسات الخاصة، وقطبا للبحث والتنمية ، ونواة مندمجة (مطاعم وإقامات).

وعلى غرار “الدار البيضاء نير شور”، و”تطوان شور” و”تكنوبوليس الرباط”، يأتي القطب التكنولوجي لوجدة لتعزيز الإستراتيجية الجهوية لعروض ترحيل الخدمات بالمغرب. حيث ستساهم هذه الأرضية ، إلى جانب القطب الفلاحي لبركان والمنطقة الصناعية للناظور، في التنمية المندمجة للجهة الشرقية وتعزيز موقعها على المستويين الوطني والدولي.

ويروم هذان المشروعان، اللذان رصدت لهما اعتمادات بمبلغ 3ر24 مليون درهم، تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وإدماجه ضمن النسيج الاقتصادي المحلي والوطني، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للحرفيين فضلا عن تثمين منتوجات هذه الصناعة وتأطير الحرفيين.

وهكذا، فإن مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية، الذي دشنه جلالة الملك، يهدف إلى تمكين الشباب من تأهيل مهني يتلاءم مع الواقع السوسيو- اقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية، وذلك عبر تبني مقاربة التكوين بالتدرج وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الحرفيين.

ويضم المركز الجديد، المنجز بحي “الأمل” (3ر6 مليون درهم)، ورشات للخياطة وفنون الحدادة والنجارة وقاعات للتكوين وقاعة للاجتماعات وفضاء للعرض ومكتبة وقاعة متعددة التخصصات وجناحا إداريا.

أما المركب المندمج للصناعة التقليدية، فيشكل أداة للنهوض بالقطاع والحفاظ على الهوية الثقافية ونقل الخبرات الأصيلة وملاءمة منتوجات الصناعة التقليدية مع معايير الجودة وإكراهات سوق الشغل.

ومن أهداف هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه في أجل 14 شهرا، بمبلغ إجمالي قدره 18 مليون درهم، أيضا، دعم وتنظيم وتأطير حرفيي العمالة لتمكينهم من تحسين وتنويع مصادر دخلهم وتثمين منتوجاتهم.

وسيشتمل المركب المستقبلي، الذي سيشيد على ثلاثة مستويات مع مساحة إجمالية مغطاة قدرها 4337 متر مربع، على الخصوص، قاعة عروض ومحلات تجارية وورشات للحرفيين ومقري غرفة الصناعة التقليدية والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية.