المهاجرون الأفارقة بالناظور: المجلس الوطني لحقوق الانسان يرفع تقريرا للملك

موسى الراضي
الرباط- ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، اطلع على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، المرفوع إلى جلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك طبقا للمادة 24 من الظهير الشريف المحدث لهذا المجلس، وتفعيلا لاختصاصاته، كما هو منصوص عليها في المادتين 13 و17.
و حسب مضمون البلاغ و ملخص التقرير المرفوع للملك و الذي ننشره اسفله فإن المجلس أولى إهتماما خاصا بوضعية المهاجرين الأفارقة بالناظور و نواحيها كما ينتظر أن يكون هذا التقرير مرحلة انتقالية نحو تعامل من نوع جديد نحو هذه الفئة.
وأشار البلاغ بأن التقرير ، وبعد أن ذكر بأن المغرب كان دوما أرضا للهجرة استقبالا وعبورا، أبرز الرصيد العريق لبلادنا كأرض لاستقبال المهاجرين، بفعل العلاقات التاريخية التي تجمعه بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء. كما تناول الإطار القانوني الوطني والدولي، الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، ولاسيما منه دستور المملكة، الذي يضمن مبدأ عدم التمييز ، وحق اللجوء، والمساواة في الحقوق بين المواطنين المغاربة والأجانب. ويقدم هذا التقرير أيضا توصيات بهذا الشأن، على ضوء تحليل التحولات الجارية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.
وقد أخذ جلالة الملك، -يضيف البلاغ- علما بالتوصيات الوجيهة للمجلس، مؤكدا اقتناع جلالته الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.

الأمم المتحدة تشيد بتقرير اليزمي حول الهجرة وبدعم الملك

في أولى ردود الفعل الدولية عن تقرير الهجرة الدي رفعه المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى الملك محمد السادس، أشادت الأمم المتحدة بالتقرير عبر مكتبها بالرباط،

 كما أشادت في بيان بالاهتمام الذي أولاه المجلس لفئة المهاجرين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء، قبل أن تعبر في البيان نفسه عن “سعادة” المنظمة بالدعم الملكي الذي يوليه الملك محمد السادس لجهود المجلس التي بذلها لإعداد تقرير هو الأول من نوعه يصدر عن مؤسسة تابعة للدولة يهم هذه الشريحة، و ثمنت التوصيات التي رفعها التقرير.

وكشفت المنظمة أن الوكالات التابعة لها والعاملة فوق التراب الوطني، خاصة “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”، و”منظمة الهجرة الدولية”، ستكون مستعدة لدعم الجهود المبذولة في هذا الإطار والرامية بالأساس إلى ضمان حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على المسكن والمعاملة الإنسانية، ومتطلبات الإطار القانوني وفق التشريع الوطني والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اصدر تقريره الموضوعاتي الأخير حول المهاجرين غير النظامين واللاجئين وطالبي اللجوء، ووجه انتقادات شديدة لتعامل السلطات مع الملف، قبل أن يرفع مجموعة من التوصيات المنضبطة للتحول الدستوري والمستوعبة لالتزامات المغرب الدولية.

خلاصات وتوصيات تقرير الملجلس