فيدرالية أمازيغية تتهم بنكيران بالسعي إلى التهجير القسري للأمازيغ من أراضيهم

أريفينو

وجهت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لمطالبته بالتراجع عن توقيعه، خلال ولايته المتنهية، على 15 مرسوماً يقضي بمصادرة أراضي، وضمها للملك الغابوي للدولة.

واعتبرت “فيدرالية أرحموش” في مراسلتها التي تتوفر “كشك” على نسخة منها، أن التوقيع على المراسيم المذكورة يهدف إلى “استئصال الأمازيغ وتهجيرهم القسري مما تبقى من أملاكهم، بعد أن تم تصنيفها نهائيا ضمن الملك الغابوي للدولة”.

وقالت الفيدرالية في المراسلة الموجهة إلى بنكيران، إن توقيعه على هذه المراسيم ونشرها بالجريدة الرسمية يعد “تهجيرا قسريا وممارسة متعصبة، تندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي”، مشيرة إلى أن “استمرار سياسة إصدار مراسيم من هذا النوع يدخل في إطار ما نصت عليه المادة الثانية من “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية” التي أقرتها الأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1948 وأصبحت سارية المفعول في 12 يناير عام 1951″.

وأضافت أن هذه المراسيم من شأنها إخضاع القبائل، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي والمعنوي كلياً أو جزئياً؛ كما من شأن ذلك، تورد المراسلة، أن يزيد من توسع دائرة الفقر، وما يترتب عنها في نفس الوقت من “مضاعفات سلبية على البيئة والموروث اللغوي والثقافي الأمازيغي”.

وطالبت الهيئة الأمازيغية بإلغاء جميع التشريعات المعتمدة من قبل السلطات الاستعمارية، ووضع تشريعات جديدة بمقاربة حقوقية تعيد الأراضي المنتزعة لمالكيها الأصليين وجبر الضرر؛ كما طالبت أيضا بسحب المراسيم المعتمدة والقاضية بالمصادقة على عمليات تحديد الملك الغابوي، وتلك التي تم إصدارها طيلة الفترة الممتدة بين 2 مارس 1955 إلى نهاية أكتوبر 2016.

ودعت الفيدرالية كافة الأحزاب السياسية ونوابهم البرلمانيين والبرلمانيات والنقابات إلى “تحمل مسؤوليتهم تجاه سكوتها عن هذه السياسات العمومية المكرسة للفساد والاستبداد”، بحسب تعبير المراسلة.