وأكد مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لـ”هسبريس” نبأ تلقي بنكيران المرشح لرئاسة الحكومة المغربية استدعاءا من الديوان الملكي، دون إيراد تفاصيل أخرى.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات التشريعية بـ 107 مقاعد في مجلس النواب الذي ستنبثق من أغلبيته الحكومة المغربية المقبلة وذلك في حصيلة رسمية نهائية .

ومن المؤكد أن يختار الملك محمد السادس رئيسا للحكومة الجديدة من العدالة والتنمية،ويتوقع أن يكون أمينه العام عبد الإله بنكيران.

وفي هذا الصدد، قال بنكيران إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بحثت أمر رئيس الحكومة المقبلة، وأنها أقرت أن يكون الأمين العام هو الشخصية المعنية بذلك.

وقال في تصريحات صحفية “لقد تدارست الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السبت مسألة رئاسة الحكومة، وجرى التأكيد على العادة المعروفة عندنا، والتي يتم بموجبها تكليف الأمين العام للحزب الفائز بتشكيل الحكومة، لكن من الناحية القانونية لا يوجد نص دستوري يلزم الملك بذلك، وبالتالي علينا أن ننتظر قرار الملك محمد السادس بهذا الخصوص”.

ومن شأن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر الجاري وحققت نسبة مشاركة فاقت 45 بالمائة والمعلنة بصفة رسمية ونهائية الأحد أن تكرس مبدأ التداول على السلطة في المغرب وتفتح المجال أمام المعارضة ممثلة بحزب العدالة والتنمية الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب لقيادة الحكومة المقبلة.

كما رفعت النتائج النهائية إجمالي مقاعد تحالف (الكتلة الديمقراطية) الذي يرجح أن يشكل الائتلاف الحكومي المقبل بقيادة حزب العدالة والتنمية إلى 117 مقعدا.

وتتقاسم مقاعد هذا التحالف أحزاب الاستقلال ب 60 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب39 مقعدا والتقدم والاشتراكية ب18 مقعدا.

فيما لم تتجاوز الأحزاب المصنفة في خانة الأحزاب الصغرى سوى على مقعدين لكل منها وهي حزب التجديد والانصاف والحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب العهد الديمقراطي.

واكتفت أحزاب اليسار وهي جبهة القوى الديمقراطية وحزب العمل وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية بمقعد واحد.

إلى ذلك عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة في بيان أصدره اليوم مؤكدا بقاءه في المعارضة “واضطلاعه من هذا الموقع بدوره الدستوري والسياسي كاملا” ومعلنا عن التشبث ب (التحالف من أجل الديمقراطية).

وينتظر أن تنطلق المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة مباشرة بعد تعيين الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الذي ذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تتم مراسمه الرسمية الأسبوع القادم.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية المغربي كان قد فاز في انتخابات 1997 بثمانية مقاعد وحصل في انتخابات 2002 على 42 مقعدا وارتفع عدد مقاعده في مجلس النواب القائم المنتخب سنة 2007 إلى 47 مقعدا فيما لم يتمكن خلال هذه الانتخابات من تغطية جميع الدوائر.

يذكر أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها التي تجري في المغرب في ظل دستور جديد للمملكة المغربية الذي أقر إصلاحات سياسية واسعة قلصت من صلاحيات الملك لفائدة رئيس الحكومة الذي يعين من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب.