الملك يرسم في خطاب المسيرة معالم نظام مغاربي جديد و الصحراء ستكون نموذجا للجهويّة الموسّعة
الملك محمّد السادس: الصحراء ستكون نموذجا للجهويّة الموسّعة
وأردف الملك أنه “انطلاقا من الإصلاحات العميقة التي أقدم عليها المغرب, وقدرته على التفاعل الإيجابي مع التحولات, فإننا اليوم أكثر ثقة وعزما على مواصلة هذه المسيرة المتجددة, لتوطيد الوحدة الترابية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات, والحكامة الجيدة بكل جهات المملكة”.. وأضاف أن في مقدمة هذه الجهات “الأقاليم الصحراوية وأبناؤها الأوفياء الذين خصهم الدستور بمكاسب ديمقراطية متقدمة, ولاسيما حينما كرس الحسانية كأحد مقومات الهوية الثقافية المغربية الموحدة, وأناط بالدولة مسؤولية صيانتها وتنميتها وجعل من الجهوية المتقدمة نهجا يمكن هذه الأقاليم من حكامة جيدة”.
أما على الصعيد الحقوقي , يقول الملك محمّد السّادس ضمن خطابه, فإنه “علاوة على ما جاء به الدستور من ميثاق متقدم ومؤسسات متكاملة لضمان حقوق الإنسان وكرامته وحرياته, بسائر أرجاء الوطن, فقد تم إحداث آليات حقوقية جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها, بما في ذلك أقاليمنا الصحراوية”.. وأكد أن “هذا التحول الديمقراطي الكبير, الذي أنجزه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة, مكن من تعزيز موقف المملكة ومصداقية مبادرتها للحكم الذاتي”, مبرزا في هذا الصدد, أن “التزام المغرب بتفعيل توجهاته السيادية في كل أبعادها لا يوازيه إلا عزمه على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية للمضي قدما في مسار المفاوضات وفق المقاربات الخلاقة, التي طرحها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي, وعلى أساس مبادرتنا للحكم الذاتي”.. كما أكد الملك حرص المغرب على “التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, للتوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي المفتعل, في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة”.
وورد ضمن الخطاب الملكي بأن “إشراك الممثلين الحقيقيين لسكان أقاليمنا الجنوبية, ضمن دينامية جادة , كفيل بوضع حد نهائي لمزاعم الذين ينصبون أنفسهم ممثلين حصريين لساكنة المنطقة, وذلك في محاولة يائسة منهم, لإخفاء غياب أي سند قانوني, أو دعم شعبي, أو شرعية ديمقراطية, لتمثيلهم للساكنة الصحراوية”.. وأضيف بأن “إنجاح هذه الدينامية من شأنه أن يمكن إخواننا في مخيمات تندوف, من التمتع بنفس الحقوق والفرص والآفاق, المفتوحة أمام إخوانهم في أقاليمنا الجنوبية, ضمن مغرب موحد ديمقراطي وتنموي للجهات, محتضن لكل أبنائه”.. مثيرا الانتباع إلى أنّه “في الوقت الذي يحرص فيه المغرب, بكل صدق وتوجه نحو المستقبل, على تفعيل هذه الدينامية البناءة, فإن مواطنيه في مخيمات تندوف, ما يزالون يعانون, في منطقة معزولة ومغلقة, أبشع أساليب الحرمان والقمع والإهانة, في تنكر لكرامتهم وحقوقهم الأساسية المشروعة”.
وزاد الملك محمّد السادس قوله: “نجدد رفضنا لهذا الوضع غير الإنساني المهين, وللمناورات السياسوية الدنيئة, لخصوم وحدتنا الترابية, الذين يتجاهلون, بشكل سافر, كل النداءات الدولية, بما فيها دعوات مجلس الأمن الدولي, والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي لإخواننا بتندوف, في الحماية القانونية وتمكينهم من كافة حقوقهم”.. مؤكدا بأنّه قد “آن الأوان ليتحمل كل طرف مسؤوليته, فبدل الخضوع لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال, يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية ومستقبلية شجاعة. كما يجدر استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية, والتي كان المغرب سباقا لتفهم التطلعات الديمقراطية المشروعة لشعوبها والتضامن معها, وذلك في حرص على استقرار بلدانها, وعلى وحدتها الوطنية والترابية.. وعلى هذا الأساس, فإن المغرب يؤكد استعداده, سواء على الصعيد الثنائي, وخاصة مع الجزائر الشقيقة, في إطار الدينامية البناءة الحالية, أو على المستوى الجهوي, للتجسيد الجماعي لتطلعات الأجيال الحاضرة والصاعدة, إلى انبثاق نظام مغاربي جديد, يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة, ليفسح المجال للحوار والتشاور, والتكامل والتضامن والتنمية. نظام مغاربي جديد يشكل, بدوله الخمس, محركا حقيقيا للوحدة العربية, وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورو- متوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء, والاندماج الإفريقي”.
وبخصوص انتخابات الـ25 من نونبر دعا الملك كافة الفاعلين في العملية الانتخابية لـ “الارتقاء إلى مستوى ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد, لكي تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية قاطرة للديمقراطية والتنمية, ومحققة للمصالحة مع المواطن”.. وقال في الخطاب إن ” على جميع الفاعلين في العملية الانتخابية, أحزابا مؤطرة, وسلطات منظمة, وهيئات جمعوية فاعلة, ووسائل إعلام مهنية, وناخبين مسؤولين, الارتقاء إلى مستوى ما يقتضيه العهد الدستوري الجديد, من أمانة وطنية, ومواطنة ملتزمة, لكي تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية, بمصداقيتها ونجاعتها, قاطرة للديمقراطية والتنمية, جديرة بالثقة الشعبية, ومحققة للمصالحة مع المواطن”، مردفا بأن “انتخابات مجلس النواب المقبل تستمد أهميتها, ليس فقط من كونها الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد, وإنما أيضا باعتبارها المحك الأساسي لتفعيله الديمقراطي.. وأن التعبئة الوطنية الشاملة تظل عماد رفع التحدي الكبير, لإنجاح انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية, على أساس برامج مجتمعية واضحة وخلاقة, تستجيب للتطلعات المشروعة للمواطنين, وتفرز أغلبية حكومية تتحمل بكل شجاعة وانسجام وإقدام والتزام, مسؤولية تدبير الشأن العام, وتحاسب عليه من طرف معارضة بناءة, بقوتها الاقتراحية, معارضة برلمانية لها مكانتها الدستورية والفعلية وليس مجرد أقلية مهمشة أو مقصية لا تأثير لها, تنتظر نهاية الولاية النيابية لتعرض برنامجها البديل”.. معربا عن كون “غايتنا المثلى بناء دولة المؤسسات الحقة التي يكون جميع الفاعلين فيها ملتزمين بالدستور والقانون والتفاني في خدمة تنمية وتقدم الوطن والمواطنين بعيدا عن تسخير المؤسسات الصورية لخدمة أغراض ذاتية أو فئوية ضيقة”.
الملك يرسم في خطاب المسيرة معالم نظام مغاربي جديد
وقال الملك في خطاب وجهه مساء اليوم الأحد إلى الأمة بمناسبة الذكرى 36 للمسيرة الخضراء، “فبدل الخضوع لنزوعات الجمود والتجزئة والانفصال، يتعين اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية ومستقبلية شجاعة”.
وأضاف أنه يتعين “استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية، والتي كان المغرب سباقا لتفهم التطلعات الديمقراطية المشروعة لشعوبها والتضامن معها، وذلك في حرص على استقرار بلدانها، وعلى وحدتها الوطنية والترابية”.
وفي هذا الصدد، جدد الملك محمد السادس الإعراب عن “استعداد المغرب، سواء على الصعيد الثنائي، وخاصة مع الجزائر الشقيقة، في إطار الدينامية البناءة الحالية، أو على المستوى الجهوي، للتجسيد الجماعي لتطلعات الأجيال الحاضرة والصاعدة، إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة، ليفسح المجال للحوار والتشاور، والتكامل والتضامن والتنمية”.
وأكد أن من شأن هذه النظام المغاربي الجديد أن يشكل، بدوله الخمس، “محركا حقيقيا للوحدة العربية، وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورو- متوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء، والاندماج الإفريقي”.
كما جدد الملك رفض المغرب ل”المناورات السياسوية الدنيئة، لخصوم وحدتنا الترابية، الذين يتجاهلون، بشكل سافر، كل النداءات الدولية، بما فيها دعوات مجلس الأمن الدولي، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي لإخواننا بتندوف، في الحماية القانونية وتمكينهم من كافة حقوقهم”.
بدون محاكمة الشفارة والضالمين والمفسدين والناهبين والجلادين ليس هناك لا دمقراطية ولا هم يحزنون . كيف يمكن أن ننتقل بهاأولاء بدون محاسبة .
ثورة إجتماعية شاملة
إن الوضع الاجتماعي في المغرب، كما لا يخفى عليكم، يعد الأسوأ على مستوى المنطقة والعالم العربي وربما أوسع من ذلك، وهو الأزمة الأخطر في بلادنا نظرا لإرتفاع معدلات البطالة، وتـفـشـي الأمية وإتساع الفجوة بين الـقـلـة الـغـنـيـة والأغلبية الـفـقـيـرة.
وكأنه لا يـكـفـي ما يولده الفقر من رزايا وبلايا، حتى جاءنا الفساد الإداري والسياسي بالكثير من أشكال الفساد وألوانه، إلى درجة أنه أضحى سرطانا خبيثا يـفـتـك بـمجـتـمعـنا، ويهدد أركانه وأركان الدولة ما لم تـتـدخـل إرادة الإصلاح بـسـرعـة وحـزم وحسـم لمعالجة الوضع.
والواقع أن الأزمات الاجتماعية باتت أولوية الأولويات. لأنه في كـنـفها لم يـعـد ثمة فـائـدة تـرتجى من أي إجراءات ديمقراطية، أو محاولات لتوسيع المشاركة الشعبية وتـفـعـيل المجتمع المدني. ولذلك فلا بد من البدء بإصلاح هذه الأوضاع، إصلاحا جذريا ينحو منحى الـثـورة لـتـغـيـيـرالخريطة الإجتماعية وتعديل تضاريسها وتشكيلاتها، وتقليص الفجوة الطبقية، ومكافحة الفساد، وإعادة بناء الأواصرالتي تربط بين المواطن وبلده وبين الحاكم والمحكوم، وبين الإدارة والمجتمع، وبين الفئات الاجتماعية بعضها بعضا … كل ذلك قبل إجراء أية انـتخابات، أو إصدار تشريعات جديدة لتنظيم الممارسات والأنشطة النقابية والبلدية والمحلية والحزبية والديمقراطية … الخ.
لقد أدت الرزايا السابقة لتحويل الشعب المغربي إلى أسراب من المهاجرين، وأمواج من اللاجئين الباحثين عن أي بلد آخر ليعيشوا فيه مـتخـــليـن عن جـذورهم وانتمائهم في وطنهم الأصلي. ولا يعقل أن تصبح صورة الشباب المغربي ـ الذي يشكل ثلاثة أرباع إجمالي سكانه ـ على هذا الـنحو.