بعد فشل الحكومة ..حل تفعيل رسمية الامازيغية في يد الملك

أريفينو / متابعة
أكد أحمد أرحموش أن المجلس الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية قرر توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس، عبر المكتب الفدرالي للفدرالية، في إطار مقتضيات الفصل 49 من الدستور للتعبير عن رفض الجمعيات المنضوية تحت لوائه لكل ما أعده، وبشكل تحكمي رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، في مجال مسودة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك خارج المعايير المعتمدة.
واستغرب أرحموش، في تصريح ليومية “آخر ساعة”، انفراد بن كيران وحزبه العدالة والتنمية، بصياغة مسودة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في غياب جمعيات المجتمع المدني المعنية، رغم “بدعة” التشارك مع المجتمع المدني، عبر البريد الإلكتروني، التي أطلقها بن كيران.
واستعرض أرحموش سياسة حكومة بن كيران في تهميش الأمازيغية، منذ توليها، والتي أتت على جميع المكاسب المحققة، ولم تتخذ أي إجراء لفائدة الأمازيغية، وكل ما سجل في عهدها تراجعات، وصفها بالخطيرة، وتعكس تصور حزب العدالة والتنمية.
وسجل أرحموش تراجع تدريس الأمازيغية في المؤسسات العمومية، ونكوص وانتكاس في مقابل ما قررته الوثيقة الدستورية المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية.
واستشهد أرحموش بنموذجين اثنين، استبعاد وإقصاء الأمازيغية من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ومن مشروع القانون التنظيمي للقضاء، في الترافع، والتواصل، والاقتصار على اللغة العربية لغة للتقاضي.
كما سجل استمرار منع تقييد المواليد بأسماء أمازيغية، حيث مازال المنع يطال 43 اسما.
وسجل أرحموش تراجع تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم العمومي، وبالأرقام الرسمية، من 547 ألف متمدرس في الموسم الدراسي 2010 – 2011، إلى 417 ألف تلميذ في الموسم الدراسي المنصرم، وهي أرقام رسمية لوزارة التربية الوطنية بعلاتها، وقضت على أمال تعليم اللغة الأمازيغية بتحويل 80 ألف أستاذ للغة الأمازيغية إلى أساتذة لتدريس العربية.
وخلص أرحموش إلى أن الجمعيات الأمازيغية وجدت نفسها أمام حكومة منغلقة وأبوابها مغلقة أمامها.
يذكر أن المجلس الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية انعقد، في ضيافة جمعية تاﯖـزيرت، بمدينة موﯖـادور (الصويرة) في دورة “إيحاحان” السادسة، يوم السبت 16 يوليوز 2016، وتدارس وضعية الهوية الأمازيغية والحقوقية بالمغرب طيلة الستة أشهر الأخيرة ومنها نكوص الحكومة وتجاهلها لمبادرات واحتجاجات الحركة الأمازيغية ذات الصلة بتفعيل المقتضيات الحقوقية والدستورية ذات الصلة باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.
